یادداشت
دلایل ممنوعیت‌های صادراتی
مهدی کریمی تفرشی/رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران
رشد نرخ ارز به بستری برای برخی سوءاستفاده‌ها در بازار تبدیل شد. جذابیت بیشتر صادرات و امید به کسب درآمد‌های ارزی موجب شد برخی تولیدکنندگان با خودداری از تزریق مواداولیه و محصولات تولیدی خود به بازار داخلی، این اقلام را راهی بازارهای صادراتی کنند؛ رویه‌ای که به بحران تقاضا و افزایش قیمت‌ها منجر شد. درحالی‌که تخصیص ارز دولتی برای واردات برخی اقلام کالایی موجب رشد ثبت سفارش واردات برخی اقلام کالایی از ابتدای امسال شد، در ادامه تصمیمات ارزی دولت زمینه دپوی برخی اقلام وارداتی در گمرکات و کمبود برخی کالاها برای تامین نیاز بازار داخلی را فراهم کرد.
بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد، در 6ماه نخست امسال میزان صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی 3میلیون و 514هزار تن به ارزش 3هزار و 149میلیون دلار بوده که از نظر وزن 6.2درصد و از نظر ارزش 13.6درصد مجموع صادرات غیرنفتی کشور را به‌خود اختصاص داده که با این روند ارزش صادرات این محصولات در 6ماه نخست سال 97نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 27.1درصد افزایش داشته و در مقایسه با سال‌های قبل رشد داشته است. رشد صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در نیمه نخست امسال موجب شد تا قیمت بسیاری از کالاهای داخلی که حتی مواداولیه وارداتی ندارند نیز با افزایش مواجه شده و علاوه بر آن بسیاری از صادرکنندگان از عرضه ارز حاصل از صادرات با قیمت‌های تعیین شده در سامانه نیما خودداری کنند و با فروش ارز صادراتی به نرخ آزاد و غیرواقعی سودآوری بیشتری را در دستور کار خود قرار دهند.
با این شرایط دولت علاوه بر ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی، دارو و سایر اقلامی که با ارز 4200تومانی تأمین اعتبار شده است، در مصوبه‌ای ممنوعیت صادرات۵۰ قلم کالا در بخش محصولات پتروشیمی، کشاورزی و صنعتی را ابلاغ کرد . علاوه بر آن صادرات برخی مواداولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی مانند ضایعات کاغذ برای بسته‌بندی یا... ممنوع شد. ذرت، گندم، آرد، جو، جودوسر، دانه‌های روغنی، روغن‌خام، روغن‌پالم، انواع روغن خوراکی و یونجه ازجمله ۱۸ قلم کالای بخش کشاورزی است که تا اطلاع ثانوی صادرات آنها ممنوع اعلام شد.
در مرحله بعدی ممنوعیت‌ها، چای، شکر، انواع شیرخشک صنعتی و اطفال و کره در بسته‌بندی بالای 500گرم، انواع پودرهای مشتقات شیر، آب پنیر، کازئین، مرغ زنده و گوشت مرغ و گوشت منجمد و گرم تولید داخل یا وارداتی در فهرست مهم‌ترین اقلام ممنوعه صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی قرار گرفت.
پس از مشکلات بازاررسانی و تامین نیاز مصرف‌کنندگان به برخی اقلام سبزی و صیفی مانند گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و... نیز صادرات این اقلام تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. می‌توان گفت سیاستگذاری دولت برای ممنوعیت صادرات کالاها با 2هدف تأمین نیاز و تنظیم بازار داخلی به کالاهای اساسی، حساس و ضروری و جلوگیری از رانت ناشی از صادرات رسمی و قاچاق اقلام کالایی از مرزهای کشور بوده است. با وجود این، نباید تعدد قوانین صادراتی و شتابزدگی در وضع این قوانین، بخش صادرات را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده و با بی‌مهری صادرکنندگان چشم‌انداز توسعه صادرات غیرنفتی و امنیت بازارهای هدف به مخاطره افتد. بر این اساس باید قوانینی که به تازگی در این حوزه وضع می‌شود چندماه قبل از ابلاغ و اجرا به‌طور وسیعی به فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران بخش صادرات اطلاع‌رسانی شود تا صادرکنندگان قادر به برنامه‌ریزی باشند؛ رویه‌ای که درخصوص ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی و صنعتی رعایت نشده و نوعی شتابزدگی در این روند را شاهد بوده‌ایم. در شرایطی که برخی شرکت‌های صادرکننده ارزآوری قابل توجهی برای کشور دارند نمی‌توان با وضع قوانین شتابزده تولیدکنندگان یا کالاهای صادراتی را از عرصه رقابت جهانی حذف کرد.
