کشت و صنعت مغان در خانه ماند

پوپک قاسمی| اردبیل – خبرنگار:


مزایده کشت و صنعت مغان بعد از کش و قوس‌های فراوان ملغی شد. طرح واگذاری این شرکت بر اساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب اردبیل و به دلیل عدم احراز صلاحیت شرکت برنده مزایده طی روزهای اخیر به حالت تعلیق درآمده بود و در نهایت با حکم معاون اول رئیس جمهوری این مزایده به صورت کامل لغو و از بخش خصوصی تحویل گرفته شد تا حواشی آن نیز پس از یک هفته پایان یابد.

اگرچه بخش خصوصی کشور همواره خواهان واگذاری شرکت‌های مطرح و سودده‌به بخش خصوصی در حوزه اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی است اما در عین حال از واگذاری این شرکت‌ها به بخش‌های دولتی یا همان «خصولتی‌ها» گلایه‌مند است؛ آنهایی که به عقیده بخش خصوصی صلاحیت مدیریت یک شرکت را ندارند و در نهایت به روند کاری شرکت و استمرار فعالیت کارگران آن صدمه می‌زنند. هرچند تا کنون اطلاعات مشخصی از برنده مزاید واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان منتشر نشده است اما روند واگذاری شرکت و شبهات این واگذاری به گونه‌ای بود که اعتراض کارگران این شرکت، مردم مغان و مسئولان اردبیل را در پی داشت.

مرداد ماه گذشته، سازمان خصوصی سازی پس از 5 بار برگزاری مزایده برای فروش این شرکت، آن را واگذار کرد.  اما اهلیت مالی و فنی خریدار از همان ابتدا اما و اگرهای بسیاری را در خصوص این واگذاری به وجود آورد. قیمت فروش این کارخانه نیز مسئله‌ای شد تا انتقادات فراوانی را متوجه سازمان خصوصی‌سازی کند تا جایی که دادستان کل استان اردبیل و نمایندگان استان در مجلس به این مساله اعتراض کردند. 

به گفته «اکبر اعلمی» فرماندار اسبق مغان، «شرکت کشت و صنعت مغان با 63000هکتار وسعت، شامل باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر، یکی از شرکت‌های منحصر بفرد کشور و از بزرگ‌ترین سرمایه‌ها و دلگرمی‌های اهالی شریف منطقه مغان محسوب می‌شود.» این در حالی است که شرکت کشت و صنعت مغان به قیمت هر متر مربع 2800 تومان واگذار شد.


سهل‌انگاری در روند واگذاری

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: بعد از برگزاری جلسه تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی مجلس از سازمان خصوصی‌سازی در مورد نحوه واگذاری این شرکت، به دلیل قانع کننده نبودن توضیحات سازمان خصوصی‌سازی این مزایده با حکم «اسحاق جهانگیری» ملغی شد. 

«صدیف بدری» افزود: در روند واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی ابهاماتی در مورد اهلیت مالی و فنی برنده مزایده وجود داشت که باید در این زمینه بیشتر تحقیق و بررسی صورت می‌گرفت.
 وی با بیان این که این شرکت بخشی از هویت اجتماعی مردم منطقه محسوب می‌شود و سهل‌انگاری در این زمینه می‌تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. عنوان کرد: واگذاری کشت و صنعت مغان نباید با کارگاه‌ها و کارخانه‌ها یکسان گرفته شود. این شرکت با 63 هزار هکتار از اراضی و ده‌ها کارخانه، تأسیسات و ماشین‌آلات حتی از برخی کشورها نیز وسیع‌تر است و بزرگترین بنگاه کشاورزی کشور در واگذاری نیازمند مطالعات کارشناسی و نگاه‌های همه جانبه نگر است و پس از رفع مشکلات روند واگذاری آن دوباره به جریان خواهد افتاد.

بدری با  بیان این که پس از اعتراضات برای نحوه واگذاری کشت و صنعت درخواست انجام تحقیق و تفحص از این شرکت را تقدیم کمیسیون کرده بودیم، اظهار کرد: در روند واگذاری کشت و صنعت حق و حقوق عشایر منطقه و اهالی مغان که جزو معارضان این شرکت محسوب می‌شوند نیز تعیین تکلیف نشده بود در حالی که قبل از واگذاری باید به این مسائل رسیدگی می‌شد. قیمت واگذاری هم به لحاظ وجود تجهیزات، امکانات و زیرساخت‌های بی‌نظیر در شرکت کشت و صنعت را بسیار پایین بود و تناسبی با قیمت واقعی این شرکت نداشت.

کشت و صنعت مغان با بیش از 2 هزار کارگر به عنوان یکی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی خاورمیانه از اهمیت ویژه‌ای برای استان برخوردار است و حل مشکلات این شرکت باید در اولویت مسئولان قرار گیرد.