توپ FATF در زمین مجمع

رئیس مجلس با ارسال نامه‌هایی جداگانه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده است. خبر ارجاع این دو مصوبه اگرچه روز گذشته رسانه‌ای شد، اما علی لاریجانی همان فردای اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبات FATF، این نامه را به مجمع ارسال کرده است. این 2لایحه جزو لوایح چهارگانه برای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF بوده‌اند. این 2مصوبه به‌رغم تأیید در شورای نگهبان به‌علت مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به مجلس عودت داده شده بود. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نامه 18مهرماه خود به رئیس مجلس نوشته بود: اشکال سابق این شورا با توجه به عدم‌اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، لذا مغایر بند2 اصل110 قانون اساسی شناخته شد. این اتفاق که مجمع بعد از تأیید مصوبات در شورای نگهبان آنها را باید با سیاست‌های اصل کلی نظام تطبیق دهد و مصوبات مجلس را تأیید کند در روزهای گذشته به اختلاف نظرهای زیادی دامن زده است.  برخی مثل علی مطهری این رویکرد را یک بدعت دانسته‌اند.

فضای مجمع مثبت است
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیش‌بینی خود از سرنوشت لوایح ارجاعی از سوی مجلس به مجمع در ارتباط با FATF به همشهری گفت: ما همه تلاش‌مان را خواهیم کرد و امیدواریم این لوایح در صحن مجمع به تصویب برسند. شخصا تصویب این لوایح را در جهت منافع ملی و مصلحت کشور می‌دانم. پیشگویی نمی‌توانم بکنم ولی تصور می‌کنم فضای مجمع نیز فضای مثبتی برای تصویب این مصوبات باشد و لوایح FATF مسیر سختی در مجمع نداشته باشند و از این رهگذر منافع تأمین شود. این لوایح در جلسه سران 3قوه در 2مرحله مورد تأیید قرار گرفته است و همین مسئله به فضای مجمع کمک می‌کند.
 انصاری با اشاره به اختلافات به‌وجود آمده بر سر شیوه عمل هیأت نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام افزود: به‌عنوان یک راهکار با اصرار نمایندگان مجلس، لوایح دولت که از مصادیق اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان محسوب می‌شودبه مجمع ارسال شد و این دفعه کل مجمع به آن رسیدگی می‌کند، نه هیأت نظارت. کل مجمع از باب رفع اختلاف ورود می‌کند و مانند سایر موارد اختلافی نظر می‌دهد. من شخصا اشکالات هیأت نظارت را وارد نمی‌دانستم. در مجمع نیز به‌شدت با این نظرات مخالف بودم ولی بنا نداشتم خلاف نظر اکثریت مصاحبه کنم. با توجه به اینکه مصوبه به مجمع آمده است بنده با تمام قوا براساس دلایلی که دارم سعی می‌کنم از لوایح مربوطه، یعنی هم پالرمو و هم CFT دفاع کنم.
نباید به مراحل تصویب قانون اضافه شود
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: من در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و جلسه هیأت عالی نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به نمایندگی از دولت حضور یافتم و نظرات دولت را در آنجا مطرح کردم؛ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به این نکته توجه دادم که ما نمی‌توانیم مرحله‌ای به مراحلی که در قانون اساسی برای فرایند تصویب قانون پیش‌بینی شده است اضافه کنیم. نمایندگان دولت هم که در این جلسات حضور می‌یابند به واسطه امر مهمی است که مجمع از حیث سیاست‌های کلی نظام برعهده دارد و باید صحبت‌های اقناعی خودشان را ارائه کنند. من هم فرایند تصویب قوانین را برای آنها توضیح و هم بر این نکته توجه‌شان داده‌ام که فرایند تصویب را نباید پیچیده کرد. دولت با وجود همه مشکلات سر راه تصویب لوایح مرتبط با FATF تلاش خودش را بر رفع موانع انجام می‌دهد، چون وظیفه سنگینی از طرف ملت برعهده دارد و معتقد است نظام بانکی کشور نباید معطل ضوابط بین‌المللی بماند و مسیر باید تسهیل شود.

رهبری اختیارات را به مجمع داد نه هیأت دولت
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت با بیان اینکه قانون اساسی برای هردستگاهی که در کشور مقررات وضع می‌کند، یک ناظری قرار داده است، گفت: آن چیزی که قانون اساسی می‌گوید این است که مصوبات مجلس به‌نظر شورای نگهبان می‌رسد؛ شورای نگهبان از جهت عدم‌مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و نظرش را به مجلس اعلام می‌کند. اگر اختلاف‌نظری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیش بیاید هم مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خواهد داد. حسینعلی امیری افزود: چیزی که محل ایراد است این که اختیار واگذار شده به مجمع تشخیص مصلحت بوده نه هیأت دیگری، این مجمع یک ترکیب حقوقی دارد، حالا یک بخشی از مجمع تشخیص در یک کمیسیون نسبت به مطابقت قوانین با سیاست‌های کلی نظر می‌دهند درحالی‌که ما معتقدیم این اختیار به مجمع واگذار شده است.

باعث رکود در تصمیم‌گیری می‌شود
محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت و در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره اضافه شدن نقش هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح ارسالی دولت به مجلس گفت: قانونگذاری و مسیر آن در کشور روشن است که در 40 سال گذشته براساس قانون اساسی انجام شده است. کار سلیقه‌ای و تفسیر فرمان رهبری کار درستی نیست. این اتفاقی که افتاده هم بسیاری از حقوقدانان به آن انتقاد دارند و هم معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نکاتی را در این‌باره مطرح کرده است. من فکر می‌کنم این موضوعی است که هرچه سریع‌تر باید به آن رسیدگی شود. این روشی که اخیرا در پیش گرفته شده باعث رکود در تصمیم‌گیری و معطل شدن کارها می‌شود.