مصایب نفت و رانت

محمود جام‌ساز| کارشناس اقتصادی



اقتصاد دولتیِ نفت پایه و رانتی سبب شده بخش اعظم اقتصاد ایران تحت مالکیت، مدیریت و تصدیگری دولت قرار‌گیرد و بخش‌خصوصی که در کشورهای توسعه‌یافته محور اصلی توسعه اقتصادی است، روزبه‌روز ضعیف‌تر و ناتوان‌تر شود. یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد دولتی برپایه درآمدهای نفتی، تخصیص نیافتن بهینه منابع به نیازهای واقعی اقتصاد است؛ به‌ویژه وابستگی شدید بودجه به نفت که این موضوع، مشکل تخصیص نیافتن بهینه منابع را تشدید می‌کند و بخش واقعی اقتصاد را از منابع مورد‌نیاز در راستای توسعه و رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و درآمدزایی ملی محروم می‌کند.

از طرف دیگر، بزرگی دیوان‌سالاری، بخش اعظم بودجه وابسته به نفت را می‌بلعد که این نیز یکی دیگر از آثار ساختار اقتصاد دولتی نفت پایه رانتی است. بودجه سالانه همواره کسری پنهان در خود دارد که در پایان سال مشخص می‌شود. دولت برای تأمین کسر بودجه از طریق بانک مرکزی اسکناس چاپ می‌کند که پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و به تبع آن تورم را افزایش می‌دهد. هر چه اسکانس بیشتر چاپ و پول پرقدرت وارد چرخه پولی کشور می‌شود، مسلما نتایج تورم‌زای آن مردم را در شرایط دشوارتری قرار‌می‌دهد و به‌دلیل کاهش ارزش پول و قدرت خرید، سبد معیشتی آنها را محدودتر و کوچک‌تر می‌کند و جامعه را به سمت فقر بیشتر سوق می‌دهد. طبق آمار ارائه شده نتیجه این سیاست‌ها هم‌اکنون خط فقر 40میلیون نفری است. بزرگی دولت و دیوان‌سالاری که بیشتر از نفت تغذیه می‌کند، عدم‌پاسخگویی دولت به مردم را سبب می‌شود. چنانچه مانند کشورهای توسعه‌یافته مهم‌‌ترین منبع درآمدی دولت از مالیات تأمین می‌شد دولت ناگزیر به پاسخگویی به مطالبات مردم بود، اما در کشور ما چنین نیست زیرا درآمدهای نفتی، دولت را از پاسخگویی به مطالبات مردم باز‌می‌دارد. متأسفانه استفاده منطقی از ابزارهای نظارتی که مهم‌ترین آن دیوان محاسبات عمومی و سازمان بازرسی کل کشور است نمی شود؛ در حالی که باید سهم دولت را هر سال مورد بررسی قرار‌دهند، کار قانونی خود را انجام نمی‌دهند؛ زیرا کل سیستم در یک فساد سیستماتیک قرار‌گرفته است. اختلاس‌های پی‌در‌پی، فساد، سوءمدیریت‌های چرخشی پایا، عدم‌استقلال بانک مرکزی که حیات خلوت دولت است و کسر بودجه‌های دولت را تأمین می‌کند، همینطور بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران بخش‌خصوصی و بیمه‌ها باعث شده است که منابع ثروت ملی که باید در جهت توسعه اقتصادی هدایت شود به اتلاف کشیده شود.

از سوی دیگر، دخالت‌های دولت در بازار به‌صورت انحصارات دولتی و شبه‌دولتی و تعیین دستوری قیمت‌ها در بازارهای چهارگانه متأسفانه علامت‌های صحیحی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نمی‌دهد تا منابع خود را که در نهایت باعث افزایش تولید و اشتغال می‌شود، به بخش واقعی اقتصاد اختصاص دهند. نبود امنیت سرمایه‌گذاری، نظام مالکیت، وجود قوانین بازدارنده و موانع فضای کسب و کار انگیزه سرمایه‌گذاری را از بخش خصوصی می‌گیرد. نکته دیگر، ساختار نظام مالیاتی است. بیشترین میزان مالیات از طبقات ضعیف، آسیب‌پذیر، حقوق‌بگیر و تولیدکننده‌هایی که حساب قیمت تمام‌شده خود را دارند به‌طور اجحاف‌آمیز اخذ می‌شود، درصورتی که از نهادهای بزرگ شبه‌دولتی که هزاران میلیارد‌تومان سرمایه‌دارند، مالیات اخذ نمی‌شود و عدالت مالیاتی رعایت نمی‌شود. ساختار نظام بانکی متکی به قانون عملیات بانکداری بدون ربای سال63 است که قرار بود تا 5سال به طور آزمایشی اجرا شود و با قوانین بانکداری بین‌المللی مطابقتی ندارد و نظام بانکی ما را از به‌کارگیری ابزارهای مدرن بانکداری دنیا محروم ساخته است. ساختار نظام گمرکی و تعرفه‌های گمرکی نیز دچار مشکلات ساختاری است که انگیزه‌های وارداتی و صادراتی را دچار مشکل کرده است. پایین بودن نرخ بهره‌وری ناشی از سیاست‌های دولت در حوزه کار است و افزایش سالانه حقوق کارگران بدون توجه به میزان فعالیت، استحقاق و بازدهی آنها صورت می‌گیرد که این موضوعات سبب شده است که بهره‌وری کارگران در یک سیستم بی‌انگیزشی از سطح بسیار پایینی برخوردار باشد. عدم‌جذب سرمایه‌گذار‌های خارجی، بازنتیجه روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران با کشورهای خارجی است و بالا بودن ریسک‌های ترکیبی اعم از اقتصادی و مالی و سودی در کشور مانع جذب سرمایه‌های مستقیم برای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و توسعه پایدار است. به همین دلیل با ضعف تکنولوژی روبه‌رو هستیم و از تکنولوژی روز دنیا بهره چندانی نبرده‌ایم.

کوتاه سخن آنکه ساختار اقتصادی کنونی که سخت با ساختار سیاسی گره‌خورده تنها  به این شرط به این شرط در مقابل تحریم‌های آمریکای پس از برجام قادر به مقاومت و ایستادگی است که به جد در پی تغییر بنیادین ساختار اقتصادی خود برآید.