• شنبه 2 مهر 1401
  • السَّبْت 27 صفر 1444
  • 2022 Sep 24
یکشنبه 8 مهر 1397
کد مطلب : 32310
+
-

زور مردم به قیمت‌ها نمی‌رسد

شهروندان سنندجی از کاهش شدید قدرت خرید خود در چند ماه اخیر گلایه دارند

بازار
زور مردم به قیمت‌ها نمی‌رسد

محمد توفیق مشیرپناهی| سنندج- خبرنگار:

چند ماه است که اوضاع بازار خوب نیست. هم مردم ناراضی هستند و هم کاسب‌ها. چشم امید همه هم به دولت است.گرانی و افزایش قیمت‌ها نفس‌بُر است. بیش از 90 درصد اقلام مصرفی خانوارها در خیابان‎های اصلی فردوسی، انقلاب و طالقانی و بازار براتیان و آصف سنندج خرید و فروش می‌شود و یکی از علت‎هایی که صبح‌ها این خیابان‎ها تا غروب شلوغ است، آمدن مردم از 4 طرف شهر به هسته مرکزی برای خرید است؛ خرید از ترس گران‌تر شدن کالاها. 


افزایش قیمت‌ها‏‎ وکاهش خرید مردم

یک مرد میانسال که صاحب مغازه پروتئینی است، دراین‌باره می‌گوید: از سال 89 این مغازه را راه‌اندازی کرده‌ام و مواد پروتئینی از جمله مرغ، ماهی، قارچ، بوقلمون و... عرضه می‌کنم. وضعیت خرید مردم در فصل و ماه سال متفاوت است و در ماه‌هایی که عروسی و ازدواج‎ زیاد است، فروش بیشتری داریم. همچنین در روزهای واریزی یارانه بازار فروش یکی، دو روز گرم است. 
«ایرج یخچالی» ادامه می‌دهد: اما چند ماهی است که این روال به هم خورده. از زمانی که به این کار مشغول شده‌ایم مانند این چند ماه اخیر افزایش قیمت‎ و کاهش فروش نداشتیم. 
وی می‌افزاید: اوایل مشتریان نسیه‎ای هم داشتیم، اما این چند ماه که خرید مغازه نقدی است و حتی چک چند روزه هم پذیرفته نمی‌شود، ما هم حساب دفتری و نسیه را تعطیل کرده‌ایم که این رویه روی فروشمان تاثیر مستقیم گذاشته است. 
یخچالی تصریح می‌کند: حدود 200 مشتری ثابت در ماه داریم و تعدادی هم به علت قرار گرفتن در مرکز شهر، مشتری رهگذری هستند. اکثر مشتریان هم کارمند هستند.

کوچک شدن  سبد خرید مردم 

یک جوان خریدار هم می‎گوید: خانواده‌ای 5 نفره هستیم و در ماه همواره چند بار انواع گوشت و ماهی می‌خریدیم، اما در این چند ماه اول سال 97 سبد خریدمان کوچک شده و با نادیده گرفتن و حذف برخی کالاها مانند دستمال‌کاغذی، خوشبوکننده‎ها و برخی دیگر از لوازم بهداشتی فقط توان خرید کالاهای ضروری مانند مرغ و روغن- آن هم نه از نوع مرغوبش - را داریم. 
وی ادامه می‌دهد: قیمت‌ها هر روز افزایش پیدا می‎کند، اما درآمد ما همچنان ثابت است و تنها 15 درصد به حقوقمان اضافه شده است، در حالی که قیمت اجناس و خدمات 100 تا 150 درصد افزایش داشته است. برای نمونه قیمت یک بسته دستمال دوقلو لوله‎ای 500 برگی به 7 تا 9 هزار تومان رسیده است و یک لیتر روغن‌زیتون ایرانی 57 هزار تومان یعنی سه برابر چند ماه قبل شده است. 

وضع قیمت برنج

این جوان که یک سال از شروع زندگی مشترکش می‎گذرد، اظهار می‎کند: از زمانی که موضوع برنج‌های هندی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در شهر سنندج مطرح شد، مردم رغبت کمتری برای خرید این نوع برنج پیدا کرده‌اند، اما امروز مردم به‌ناچار دوباره به همین برنج هندی روی آورده‎اند. سال گذشته 10 کیلوگرم آن 50 هزار تومان بود و امسال 90 هزار تومان شده است.
 این در حالی است که سبک زندگی و تغذیه در مناطق مختلف تغییر کرده و اکثر مردم حداقل در یک وعده غذایشان برنج مصرف می‎کنند و کسی قادر به خرید برنج ایرانی با کیلویی 15 هزار
تومان نیست. 
وی‌ می‌افزاید: این تغییر و تحولات و نوسان زیاد قیمت‎ها برای مردم خیلی سخت بوده و لازم است دولت در این وضعیت دخالت کند و با وارد کردن چند قلم اصلی مانند گوشت، برنج، روغن و مرغ تب بازار و صعود قیمت‎ها را بشکند، چون اولین اقشاری که آسیب می‎بینند 3 دهک پایین جامعه، کارمندان، کارگران و معلمان هستند. 


آسیب‌های ناشی از تورم 

یک کارشناس اقتصادی‌‌ به همشهری می‌گوید: مدت‎ها بود که با تغییر قیمت‌های نجومی و شیب تند رشد خداحافظی کرده‌ و شاهد ثبات قیمت‌ها بودیم، امسال اما نوسانات قیمت ارز و تلاطم در بازار طلا، سکه و... باعث شد قیمت‎ها از اردیبهشت 97 بدون وقفه سیر صعودی به خود بگیرد. 
«محمد روحی» ادامه می‌دهد: همین موضوع روی قدرت خرید مردم تا 80 درصد تاثیر مستقیم گذاشته است. بیشتر مایحتاج روزانه از سبد مصرف حذف و سبد مصرف خانواده سنندجی هر روز آب می‎رود. ‌ 

وی می‎افزاید: با توجه به فصلی بودن بیشتر شغل‌ها در این منطقه و سایر شهرستان‎های استان، اگر فردی بنا به تعریف اشتغال، در ماه بیش از یک میلیون تومان درآمد داشته باشد، در 12 ماه این رقم بسیار پایین‌تر از یک میلیون تومان خواهد بود. با این اوصاف و افزایش روزافزون قیمت کالا و اجناس، یک سرپرست خانواده با این درآمد حتی به اندازه بخور و نمیر هم نمی‌تواند نیازهای زندگی را تامین کند و به اجبار بسیاری از اقلام اساسی را از سبد خانوار حذف می‌کند. در چنین شرایطی سیاستگذاران دولت وظیفه دارند راهی بیابند. چراکه دولت باید در برنامه گرانی تصمیم‌گیرنده باشد و دستگاه‎های نظارتی و تعزیرات مسئولانه با آنچه موقعیت افراد را در جامعه تهدید می‎کند، برخورد جدی و برنامه‎ریزی‌شده داشته باشند. 
 

این خبر را به اشتراک بگذارید