2گزینه بانک مرکزی برای اصلاح بازار ارز

بانک مرکزی 2پیشنهاد برای اصلاح ساختار بازار دوم ارزی و تعدیل نرخ ارز به دولت ارسال کرده و منتظر تأیید نهایی آن است. در این میان انتقادها از دونرخی شدن ارز در 2سامانه بازار دوم و نیما از یک سو و مقاومت صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز ناشی از صادرات از سوی دیگر، عبدالناصر همتی را برسر دوراهی قرار داده است. پیشنهادهای همتی تا چه میزان می‌تواند مانع تشدید نرخ ارز در بازار ایران شود و آیا با حذف احتمالی سامانه نیما و پیمان‌سپاری ارزی، فرایند ورود ارز به کشور و عرضه آن به بازار قوت خواهد گرفت یا اینکه بانک مرکزی ناچار خواهد شد چوب حراج را این‌بار به منابع ارزی صندوق توسعه ملی بزند تا ذخایر ارزی کشور دست نخورد؟

به گزارش همشهری، با افزایش شکاف نرخ ارز در سامانه نیما و بازار ثانویه ارز، فعالان بخش خصوصی از دولت خواستند تا نرخ ارز را آزاد و سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی را حذف کند و با حذف توزیع ارز با نرخ دلار 4200تومانی برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری، دولت یارانه ریالی به اقشار آسیب‌پذیر بدهد اما دولت می‌خواهد با کنترل نرخ ارز براساس معاملات انجام شده در سامانه نیما، جلوی افزایش شدید قیمت‌ها و تورم بالا را بگیرد.

 این خواسته‌ها در حالی بیان می‌شود که بانک مرکزی تصمیم دارد با رفع اشکالات بازار دوم ارز، از منابع ارزی صندوق توسعه ملی هم برای جلوگیری از اختلاف نرخ ارز در بازار فیزیکی و معاملات تجاری در سامانه نیما جلوگیری کند. تازه‌ترین گزارش عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد تا 23شهریور امسال 22.7میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی صادر شده که فقط 4میلیارد دلار آن به سامانه نیما تزریق شده و 13میلیارد دلار هم با دلار 4200تومانی برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری اختصاص یافته است. او دیروز پس از حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: روش‌هایی برای بازگشت ارز صادراتی به اقتصاد پیش‌بینی شده که بر این اساس صادرکنندگان باید رسما واردات انجام دهند یا ارز را از طریق سامانه نیما به چرخه بیاورند و از طریق شبکه نیما یا هر روشی که بانک مرکزی تعیین می‌کند در خدمت اقتصاد قرار دهند. رئیس‌کل بانک مرکزی حتی فاش کرد که از مجموع 4میلیارد دلار ارز معامله‌شده در سامانه نیما، 80درصد آن را شرکت‌های پتروشیمی تزریق کرده‌اند و به همین دلیل بانک مرکزی بخشنامه‌ای برای اخذ تعهد از صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز خود ابلاغ کرده است.

تصمیم جدید برای بازار دوم ارز

همتی با بیان اینکه بازار ثانویه برای کشور بسیار مهم است چراکه بخش تجاری کشور در قالب این بازار تأمین می‌شود، تأکید کرد: بازار ثانویه باید تقویت شود، البته گزارش‌هایی درباره حواشی این بازار به بانک مرکزی ارائه شده که در حال بررسی و پیگیری آن هستیم. او تأکید کرد: اگر ظرف همین هفته تصمیمات جدید ارزی در بازار ثانویه در دولت نهایی شود درباره آن اطلاع‌رسانی می‌شود تا این بازار با شفافیت بیشتری کار خود را ادامه دهد. رئیس‌کل بانک مرکزی حتی این خبر را هم داده که حتی اخیراً در جلسه شورای اقتصادی قوای سه‌گانه مصوب شد که از صندوق توسعه ملی نیز منابعی برای کنترل بازار اختصاص یابد.

بخش خصوصی در برابر نیما

حالا اما بخش خصوصی ایران که تا چندی قبل مخالف عرضه ارز صادراتی با نرخ دلار 4200تومانی بود و آن را رانت ارزی قلمداد می‌کرد، علیه سامانه نیما برخاسته و خواستار حذف آن شده است. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در نشست فوری دیروز پارلمان بخش خصوصی، آنها حتی به تعیین قیمت ارز پتروشیمی‌ها در بازار دوم ارز اعتراض کردند و گفتند دلار 4200تومانی هم به کالاهای اساسی نباید اختصاص یابد و دولت بهتر است اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شده و قیمت واقعی ارز به دست‌ آید. اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران می‌گویند دولت با آزادسازی قیمت ارز می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و غیره اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود.

واکنش مشاور همتی

امیرحسین شکوهی، مشاور بانک مرکزی در واکنش به این خواسته بخش خصوصی اعلام کرد: سامانه نیما هیچ محدودیتی برای عرضه و تقاضای ارز قائل نیست و هر کس می‌تواند ارز خود را با هر قیمتی در این سامانه عرضه کند؛ البته دولت برای کنترل تورم اجازه نمی‌دهد ارز پتروشیمی‌ها از یک قیمت بالاتر برود و حتی تقاضا در این بازار نیز کنترل می‌شود. به گفته او، آنچه موجب محدودیت در بازار می‌شود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت ارز است و وجود سامانه نیما در این محدودسازی تأثیری ندارد. وی تأکید کرد: دولت برای اینکه به اقشار مختلف جامعه فشار نیاید برای عرضه ارز پتروشیمی‌ها سقف قیمتی تعیین کرده و از طرفی ۷۰ درصد ارز موجود در سامانه نیما مربوط به پتروشیمی‌ها و ۳۰ درصد دیگر به صادرکنندگان دیگر مربوط می‌شود. دولت سعی دارد با کنترل قیمت ارز مانع تورم در جامعه شود.

   رانت پتروشیمی‌ها را بردارید

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران پیشنهاد دیگری دارد و می‌گوید: باید معافیت مالیاتی در حوزه پتروشیمی‌ها به‌طور کامل حذف شود و در کنار آن دیگر خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳۸۰۰ تومانی فروخته نشود و این بخش هم براساس ارز بازار ثانویه محاسبه شود. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران هم پیشنهاد داد که سامانه نیما حذف شود تا این روند ۱۶‌پله‌ای که برای تجارت درنظر گرفته‌اند و حدود ۳‌ماه زمان می‌برد نیز منحل شود؛ از سویی دولت اجازه دهد صرافی‌ها زیرنظر بانک مرکزی فعالیت کنند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران هم بر حذف کامل پیمان‌سپاری ارزی تأکید و اعلام کرد: اگر قرار نباشد تعهد ارزی داده شود، صادرکننده می‌تواند خیلی راحت‌تر ارز را به کشور برگرداند زیرا صادرکننده واقعی برای تداوم روند تولید و صادرات به ارز نیاز دارد و باید آن را به چرخه برگرداند.