درنگ
رابطه دستمزد کارگران با افزایش تقاضا و رشد تولید چیست؟
گره در کار دستمزدبگیران
بررسی راه‌های احیای قدرت خرید کارگران در گفت‌وگو با نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای‌عالی کار
لیلا شریف
این روزها کارگرها و حقوق‌بگیرها حس مشترکی را تجربه می‌کنند؛ از یک‌سو چشم به افزایش قیمت دلار و اجناس موجود در بازار دارند و از سوی دیگر حواس‌شان به‌حساب بانکی‌شان هست تا مبادا در همان روزهای اول ماه، موجودی‌شان آب برود. این نگرانی‌ها به نقطه‌ای به نام کاهش قدرت خرید ختم می‌شود؛ آنجا که کارگر و کارفرما هر یک به‌نحوی در باتلاق گرانی فرومی‌روند و برای حل مشکل، نظاره‌گر چاره‌اندیشی دولت هستند. کاهش قدرت خرید موجب شد تا به سراغ نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای‌عالی کار برویم و از آنها بپرسیم که کاهش قدرت خرید از یک‌سو چه اثری بر سبد معیشتی خانوار کارگری می‌گذارد و از سوی دیگر چگونه تقاضا و تولید را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟
نماینده کارگران:
افزایش دستمزد؛ تنها راه احیای قدرت خرید
علی خدایی -نماینده کارگران در شورای‌عالی کار- در رابطه با کاهش قدرت خرید کارگرها باتوجه به افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر گفت: «برای سنجش قدرت خرید کارگران باید ابتدا منابع این سنجش را توضیح دهم. در 2سال گذشته در شورای‌عالی کار سبدی تحت عنوان «حداقل‌های زندگی» تعریف کرده‌ایم که از آن به‌عنوان «سبد حداقل معیشت» یاد می‌شود. در این سبد اقلامی وجود دارد که با توافق میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی، دولت و همچنین نظر کارشناسان وزارت بهداشت این سبد و میزان مصرفش تعیین شده است».
او در رابطه با نحوه قیمت‌گذاری اجناس در این سبد معیشتی، توضیح داد که «قیمت این اقلام را از مراجع رسمی استعلام می‌کنیم؛ یعنی قیمتی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در این سبد مورد نظر ما هست. عددی که در هفته پایانی دی‌ماه سال گذشته برای مذاکرات دستمزدی سال97 به توافق رسیده بودیم، رقم 2میلیون و 670هزارتومان برای یک خانوار 3/3نفره بود اما این عدد را در هفته دوم مرداد‌ماه بررسی کردیم و متوجه شدیم که این رقم 800هزار تومان افزایش یافته و این افزایش در اقلام ضروری خانوار به‌معنای تورم 31درصدی است».
براساس این توضیحات، وقتی حقوق یک‌میلیون و 450هزار تومانی کارگرها را در کنار افزایش 800هزارتومانی هزینه‌ها قرار می‌دهیم به این واقعیت می‌رسیم که قدرت خرید کارگرها به میزان 58درصد کاهش یافته است و هم‌اکنون دستمزد کارگرها تنها 6/34درصد- یک‌سوم- از هزینه‌های سبد معیشتی را پوشش می‌دهد.
خدایی در رابطه با هزینه‌های درنظرگرفته شده در سبد معیشتی تأکید دارد که «این هزینه‌ها، اعدادی هستند که به توافق کارفرماها و دولت رسیده است وگرنه ما مدعی هستیم که واقعیت فراتر از این است. باتوجه به اینکه مسکن رشد جداگانه‌ای داشته و سهم قابل‌توجهی در هزینه‌های خانوار دارد، اگر این آیتم را هم در سبد معیشتی دخالت بدهیم، آن عدد سبد معیشتی ما به رقم 4میلیون و 85هزار تومان می‌‌رسد و در این صورت تفاوت فاحشی میان دستمزد و سبد معیشتی مشاهده می‌کنیم».
او معتقد است که «مسکن در سبد معیشتی فعلی هم وجود دارد اما رشدش بر مبنای رشد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های درنظرگرفته شده، درحالی‌که خود مسکن رشد قابل‌توجهی به نسبت سایر مولفه‌ها داشته است؛ به‌عنوان مثال در تورم سال‌های گذشته همواره خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورمشان بالاتر از همه گروه‌ها بود اما در محاسبه امسال، نرخ مسکن به تنهایی رشد بیشتری داشت». آموزش، اقلام ضروری سلامت‌محور و تفریح، مهم‌ترین مواردی هستند که براساس گفته خدایی از زندگی روزمره حقوق بگیر‌ها حذف شده‌اند و به‌دلیل کاهش قدرت خرید، خانواده‌ها در این رابطه گزینه حذف را انتخاب کرده‌اند. خدایی برای برون‌رفت از این وضعیت و حل معضل کاهش قدرت خرید یک پیشنهاد دارد و آن هم افزایش مستقیم دستمزدهاست. از نظر او «وقتی همه قیمت‌ها در کشور رشد می‌کنند، باید دستمزد هم بالا بیاید وگرنه هیچ روشی نمی‌تواند درمان دائمی باشد؛ اینکه بخواهیم سبد معیشت را با تزریق کالا یا هر راه دیگری جبران کنیم، راه‌حل‌های موقتی است و باید افزایش قیمت را به‌عنوان تنها راه‌حل منطقی معرفی کرد».
این عضو شورای‌عالی کار با وجود آنکه امیدی به تصویب پیشنهاد افزایش دستمزدها در شورای‌عالی کار ندارد اما در پاسخ به منتقدان این پیشنهاد می‌گوید: «متأسفانه عده‌ای نعل وارونه می‌زنند و ادعا می‌کنند که درصورت تقویت دستمزد، نقدینگی در جامعه افزایش پیدا می‌کند. باید در پاسخ گفت که این ادعاها درست نیست و آن نقدینگی که از ناحیه دستمزد افزایش پیدا می‌کند، به نام نقدینگی مولد شناخته می‌شود که موجب رشد تولید است»
نماینده کارفرمایان:
دولت بُن خرید نقدی به اقشار ضعیف بدهد
هرچند خدایی افزایش دستمزد را به‌عنوان راه‌حل نهایی برای افزایش قدرت خرید معرفی می‌کند اما جمال رازقی -عضو اتاق بازرگانی شیراز و نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار- نظر دیگری دارد. از نظر او این افزایش دستمزد نتیجه‌ای جز افزایش تورم درپی نخواهد داشت. رازقی معتقد است که «گران‌شدن بازار ناشی از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال است که باعث شده سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها به 2برابر افزایش پیدا کند و عرضه کالا به بازار هم کم شود؛ یعنی واحدهای تولیدی اگر بتوانند 50درصد توانشان تولید کنند، باید کلاهشان را بالا بیندازند».
او از پیشنهاد اتاق بازرگانی برای برون‌رفت از این شرایط سخن گفت:« ما پیشنهاد دادیم که کلا نرخ ارز آزاد شود و از محل اضافه‌درآمدهای دولت و افزایش نرخ ارز، چند کار پیگیری شود؛ اول اینکه دولت بُن خرید نقدی به حقوق‌بگیرها و اقشار آسیب‌پذیر بدهد تا این افراد بتوانند هر کالایی که می‌خواهند از بازار تهیه کنند. دوم اینکه دولت به بیمه‌ها کمک کند تا مشکل دارو برای افراد بیمه‌شده حل شود؛ البته باید حواسمان باشد که در این مورد کارشناسی‌های لازم انجام شود و این بُن نقدی به اقشار نیازمند تعلق بگیرد و اتفاقات یارانه که زمان احمدی‌نژاد رخ داد در اینجا تکرار نشود». براساس این پیشنهاد برای تولید‌کننده‌ها و کارفرمایان هم راه‌حلی وجود دارد؛«در سوی دیگر هم برای واحدهای تولیدی پیشنهاد کرده‌ایم که دولت برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی یک‌سال مهلت بدهد. مالیات بر ارزش‌افزوده به «مالیات بر مصرف‌کننده» تبدیل شود و نرخ مالیات بردرآمد را به 15درصد کاهش دهند تا به واحدهای تولیدی کمک شود». او که جزو مخالفان سرسخت افزایش مستقیم دستمزدهاست، دلیل مخالفتش را اینگونه توضیح می‌دهد:«اگر امروز شورای‌عالی کار افزایش دستمزدها را مصوب کند و حقوق‌ها 2برابر شوند، بعدش با افزایش نقدینگی چه خواهند کرد؟ همه اقتصاددان‌ها یکصدا می‌گویند که دولت نباید به فکر افزایش حقوق کارمندها و کارگرها باشد. کارفرمایان توان پرداخت حقوق بیشتر را ندارند و اگر بخواهند حقوق را افزایش دهند مجبور می‌شوند تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی را تعطیل کنند و کارگرهای بیشتری بیکار می‌شوند. این پیشنهاد نماینده کارگری نتیجه‌ای جز بالارفتن تورم ندارد، کدام اقتصاددان عاقلی پیشنهاد می‌کند که در تورم 60درصدی، بازهم نقدینگی به جامعه تزریق شود؟».
وقتی حقوق یک‌میلیون و 450هزار تومانی کارگرها را در کنار افزایش 800هزارتومانی هزینه‌ها قرار می‌دهیم به این واقعیت می‌رسیم که قدرت خرید کارگرها به میزان 58درصد کاهش یافته است و هم‌اکنون دستمزد کارگرها تنها 6/34درصد (یک‌سوم) از هزینه‌های سبد معیشتی را پوشش می‌دهد
در همینه زمینه :