حرف و حدیث‌ها درخصوص سرنوشت لوایح مرتبط با FATF از روز یکشنبه بالا گرفت و بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه از جلسه‌ای ویژه در این‌باره با حضور علی لاریجانی، ریاست مجلس و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه و سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات خبر داده بود؛ جلسه‌ای که خروجی آن این شد که این طرح به کمیسیون امنیت ملی برای بررسی در صحن ارجاع داده شود. روز گذشته اما برخی از نمایندگان از در دستور کار قرار گرفتن این موضوع در جلسه روز سه‌شنبه مجلس خبر دادند؛ موضوعی که نشان‌دهنده این است که احتمالا تصمیم‌گیری در این رابطه به صحن علنی و رأی نمایندگان واگذار شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم دیروز طی متنی به ابهاماتی درخصوص مهم‌ترین محورهای تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پاسخ داد. به گزارش مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه کشورمان، در بخشی از این متن منتشر شده آمده است: عدم‌رعایت الزامات مربوط به استانداردهای تعیین شده توسط آنها برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌ویژه عدم‌برخورداری کشورها از بنیان‌های قانونی و حقوقی با هدف مقابله با جرایم مالی، منجر به ایجاد محدودیت‌هایی برای تعامل با آن کشورها شده که در بالاترین حد به وضع اقدامات مقابله‌ای علیه کشور مورد نظر منجر می‌شود. در ادامه این توضیحات آمده است: از آنجا که این وضعیت متضمن خسارات جدی به تعاملات بانکی و مالی بین‌المللی کشور هدف است، همه دولت‌ها نهایت سعی خود را به‌کار می‌گیرند تا به‌منظور حفظ تبادلات بانکی و مالی خود، این الزامات را در حد امکان رعایت کنند.
آبستراکسیون
ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: طبق قراری که چند نفر از اعضای کمیسیون گذاشته‌اند اگر در جلسه فردا متوجه شویم این لایحه در حال رأی آوردن است، جلسه را آبستراکسیون(ترک کردن جلسه برای از حد‌نصاب افتادن تعداد نفرات جلسه) خواهیم کرد تا این لایحه فعلا مصوب نشود تا شبهات جدی که در این‌باره وجود دارد برطرف شود.
نمایندگان تصمیم می‌گیرند
در همینه زمینه :
