برکناری شهردار به علت بازنشستگی قانونی نیست

مجید جباری/خبرنگار

اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس بسیاری از مشاغل و ادارات و نهادها را در بر می‌گیرد؛ با این حال اما شهرداران بیش از سایر ادارات و نهادها درکانون توجه محافل مختلف ازجمله محافل خبری قرار گرفته‌اند. این درحالی است که به گفته بسیاری از حقوقدانان و حتی نمایندگان مجلس، دایره شمول این قانون «شهرداران» را در بر نمی‌گیرد.
بحث‌ها بر سر این قانون، اکنون بسیاری از نهادهای مستقل را درگیر خود کرده است. اداره شهر موضوعی جمعی و نیازمند مشارکت همه ارگان‌هاست؛ بنابراین باید اذعان کرد که بررسی طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی فقط مرتبط با شهرداری‌ها نیست و اکنون نهادها و ارگان‌های زیادی درگیر این بحث شده‌اند. در همین زمینه، عصر روز یکشنبه نشست تخصصی بررسی حقوقی دایره شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با حضور دکتر سیدابراهیم امینی، نایب‌رئیس شورای شهر تهران، دکتر رضا شیران خراسانی نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، دکتر علی دشتی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای‌ عالی استان‌ها و دکتر محمدرضا ویژه عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

جوانگرایی، قربانی اجرای عجولانه

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران برگزاری نشست‌های تخصصی اینچنینی را اتفاقی مبارک می‌داند و معتقد است: این اتفاق درصورتی که سبب تعامل دوطرفه بین نهاد قانونگذار و حقوقدانان شود، به‌نحوی که هم قانونگذار توجه خاصی به دیدگاه حقوقدان‌ها داشته باشد و هم حقوقدانان نسبت به قوانینی که وضع می‌شود بی‌تفاوت نباشند، برای دمکراسی، ثبات قوانین و برای اینکه در اداره کشور وضعیت بهتری را شاهد باشیم، مؤثر خواهد بود.
«سیدابراهیم امینی» هدف قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی را سبب جوانگرایی و استفاده از این ظرفیت در مدیریت کشور عنوان می‌کند و در عین حال می‌گوید: این قانون درصورتی می‌توانست به اهداف خود برسد که فرایند اجرای آن و جوانگرایی را با شیب ملایم‌تری پیش‌بینی می‌کرد، اما پیامدهای منفی تصویب و اجرای عجولانه این قانون اصل جوانگرایی و دیدگاه‌های خوب را قربانی می‌کند.
او مهم‌ترین پیامد اجرای عجولانه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های دولتی را بی‌ثباتی در مدیریت بیان می‌کند و بر این باور است که این موضوع به لحاظ عقلی و منطقی به صلاح کشور نیست. امینی می‌افزاید: برای تعمیق دمکراسی باید پارلمان‌های محلی به رسمیت شناخته شوند. انتخاب شهردار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات شورای شهر که خود منتخب مردم است، ازجمله این اقدامات محسوب می‌شود. برهمین اساس ماده 80قانون شوراها شهردار را برای مدت 4سال انتخاب می‌کند و برخلاف مناصب انتصابی، حکم آنها زمان معینی دارد؛ بنابراین طبق قانون خاص شوراها، پایان کار شهرداران تنها از 4طریق امکانپذیر است که این 4طریق عبارت ازاستعفا و پذیرش آن از سوی شورا، عزل از طریق شورا، تعلیق قانونی یعنی زمانی که جرمی را مرتکب شوند و همچنین دارا نبودن یکی از شرایط احراز است. وی مشمول شدن شهرداران در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را فرضی محال دانست. این عضو پارلمان شهری پایتخت با استناد بر مواد قانونی بیان می‌کند: بر فرض محال هم اگر قرار است شهرداران طبق این قانون برکنار شوند، این فرایند باید برای دوره بعدی یعنی 4سال دیگر اجرایی شود.

تغییر به مصلحت نیست

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران نیز معتقد است به لحاظ حقوقی شهرداران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی می‌شوند.
«علی دشتی» در این نشست حقوقی، شهرداران را در دایره شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌داند اما بر این باور است که تغییر پیاپی شهرداران به مصلحت نیست. او با بیان اینکه این قانون افراد بازنشسته و بازخرید شاغل در دستگاه‌های دولتی را هم در بر می‌گیرد، می‌گوید: همه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات در حکم دولتی و شرکت‌های دولتی و غیردولتی هم از این قانون مستثنی نیستند و شهرداری‌ها هم به‌عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی در دایره شمول این قانون قرار می‌گیرند. این استاد دانشگاه با انتقاد از استثناهای زیاد قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی، ادامه می‌دهد: این موضوع سبب لوث شدن قانون شده است. برهمین اساس مجلس مصمم به اصلاح قانون و حذف برخی استثناها شد.

شهرداران مشمول قانون نمی‌شوند

نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز براین باور است که دایره شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های دولتی، شهرداری‌ها را در بر می‌گیرد، اما شهرداران مشمول این قانون نمی‌شوند؛ بنابراین اگر قانونگذار، شهرداران را مشمول این قانون می‌دانست باید به شهرداران هم اشاره می‌کرد.
«رضا شیران خراسانی» در این نشست حقوقی با اشاره به اینکه اصل این قانون که در مجلس نهم مطرح و اوایل سال ۹۵ ابلاغ شد، پذیرفته شده است، می‌گوید: هر مدیر و مسئولی باید تا مدت مشخصی در پست خود مشغول کار باشد. زیرا تا وقتی که شایسته‌سالاری نباشد، مشکلی حل نمی‌شود. او با بیان اینکه ‌ای کاش این قانون هیچ استثنایی نداشت، اضافه می‌کند: من به‌عنوان یک جانباز مستثنی شدن جانبازان و خانواده شهدا را در این قانون، تکریم نمی‌دانم؛ چرا که معتقدم درصورتی که بخواهیم در این قانون استثنا قائل شویم، بهتر است استثناها از منطق قابل‌قبولی برخوردار باشند. این نماینده مجلس می‌گوید: در این قانون، شهرداران به‌طور مستقیم مورد خطاب قرار نگرفته‌اند و قانون در مورد شهرداران ابهاماتی دارد. در واقع شهردار یک مقام انتصابی است که از طرف افرادی انتخاب شده‌ که قانونگذار به آنها این اجازه را داده است. شیران خراسانی با اشاره به اهمیت توزیع قدرت در کشور ادامه می‌دهد: از این‌رو ضرورت دارد به جای تمرکززدایی در نحوه مدیریت کشور به سمت تراکم‌زدایی حرکت کنیم. برهمین اساس مجلس در برنامه ششم توزیع قدرت را از دولت‌ها خواسته و بر آن نیز تأکید کرده است، این در حالی است که دولت‌ها معمولا تضعیف دولت‌های محلی را درپیش گرفته‌اند.

قانونگذار راه را بر تفسیر قانون ببندد

«محمدرضا ویژه» عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هم با اشاره به اصلاحیه اخیر مجلس درباره منع به کارگیری بازنشسته‌ها در مشاغل دولتی می‌گوید: گمان نمی‌کنم کسی با خوب بودن این قانون مشکلی داشته باشد، زیرا این قانون بر استفاده از ظرفیت جوانان در اداره امور تأکید دارد و هدفی جز این را دنبال نمی‌کند. اما اینکه تفسیرهای متفاوتی از این قانون ارائه می‌شود، خوب نیست. از این‌رو قانونگذار باید طوری قانونگذاری کند که راه را بر تفسیر قوانین ببندد.




رضا شیران‌خراسانی: در این قانون، شهرداران به‌طور مستقیم مورد خطاب قرار نگرفته‌اند و قانون در مورد شهرداران ابهاماتی دارد. شهردار یک مقام انتصابی است که از طرف افرادی انتخاب شده که قانونگذار به آنها این اجازه را داده است.



محمدرضا ویژه: این قانون بر استفاده از ظرفیت جوانان در اداره امور تأکید دارد. اینکه تفسیرهای متفاوتی از قانون ممنوعیت اشتغال بازنشسته‌ها در سمت‌های دولتی ارائه می‌شود، خوب نیست؛قانونگذار باید راه را بر تفسیر قـوانیـن ببندد



سیدابراهیم امینی: بر فرض محال اگر قرار است شهرداران طبق این قانون برکنار شوند، این فرایند باید برای دوره بعدی یعنی 4سال دیگر اجرایی شود. از این‌رو پیامدهای منفی اجرای عجولانه این قانون، اصل جوانگرایی و دیدگاه‌های خوب را هم قربانی می‌کند



علی دشتی: تغییر پیاپی شهرداران به مصلحت نیست. اما به عقیده من همه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، مـؤسسـات دولتـی، مؤسسات در حکم دولتی و شرکت‌های دولتی و غیردولتی هم از این قانون مستثنی نیستند