بورس
ابهام‌های عرضه نفت در بورس
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، مجوز عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی را صادر کرد
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوای 3گانه، مجوز عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی را صادر کرد تا امکان خرید و فروش نفت خام به‌صورت ارزی فراهم شود. هدف از این تصمیم متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت‌خام آن هم پس از نزدیک‌شدن به زمان اجرای فاز دوم تحریم‌های آمریکا و تلاش مقامات کاخ سفید برای کاهش هرچه بیشتر صادرات نفت ایران اعلام شده است. با این مجوز، وزارت نفت می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام و فرآورده‌های نفتی را به قیمت رقابتی در بورس انرژی به فروش برساند.
به گزارش همشهری، صادرات نفت خام با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی یک‌بار آن هم در یک فضای غیرشفاف و نه در بورس، در دولت محمود احمدی‌نژاد اجرایی شد که به فسادی گسترده انجامید و از پدیده‌ای به نام بابک زنجانی رونمایی کرد.
در طول 15سال گذشته بارها بازار سرمایه و به‌طور مشخص بورس‌های کالا و انرژی برای عرضه نفت خام ابراز تمایل کرده‌اند. حتی در یک مقطع کوتاه شرکت ملی نفت 9بار محموله‌های نفت خام را در بورس کالا عرضه کرد اما منعطف‌نبودن مسئولان فروش در وزارت نفت موجب شد این طرح به کلی شکست بخورد و کنار گذاشته شود.
در مصوبه تازه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی هم فعلا همه‌‌چیز مبهم است. در این میان ابهام‌هایی ازجمله الزام قانونی دولت و به‌طور مشخص شرکت ملی نفت به فروش نفت‌خام براساس سقف ریالی تعیین‌شده در بودجه سالانه و واریز درآمدهای آن به‌حساب خزانه کل کشور و البته روشن‌نبودن مکانیسم‌های خرید و فروش و بازگشت پول ناشی از فروش نفت خام باعث شده برخی کارشناسان به مخاطرات احتمالی عرضه شتابزده نفت خام در بورس انرژی هشدار بدهند. از دیگر ابهام‌های مصوبه جدید، نوع ارز مبنای معاملات نفتی در بورس انرژی و سازوکار اخذ تضامین کافی از خریداران نفت است.
تجربه جهانی نشان می‌دهد عرضه شفاف و بدون ابهام نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی می‌تواند به سال‌ها انحصار دولتی در این بازار پایان دهد؛ به‌ویژه اینکه تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد استفاده درست، منطقی و شفاف از مکانیسم‌های بورس با حضور خریداران و فروشندگان واقعی بخش خصوصی ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند راه‌های صادرات و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی را افزایش دهد. نمونه روشنی از کارایی بورس نفت به تجربه چین بازمی‌گردد که از فروردین امسال تاکنون ۱۱ میلیارد بشکه نفت به ارزش ۷۷۹ میلیارد دلار معامله در آن صورت گرفته و ۱۵درصد معاملات مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی بوده و تاکنون ۳۲ معامله‌گر بزرگ از کشورهای آمریکا، انگلستان، هنگ‌کنگ و سنگاپور مجوز فعالیت در این بورس را دریافت کرده‌اند.
راهی برای مانور شرکت ملی نفت
در این میان، مدیرعامل بورس انرژی در نخستین اظهارنظر خود درباره طرح عرضه نفت خام گفت: به‌نظر می‌رسد اگر در جریان عرضه نفت خام ، قیمت پایه در حدی تعیین شود که امکان مانور شرکت ملی نفت برای تخفیف فراهم شود، به موفقیت دست خواهد یافت. سیدعلی حسینی در عین حال به فارس توضیح داد: برای اعلام سازوکار اجرایی این طرح باید منتظر نامه وزارت نفت به سازمان بورس و بورس انرژی باشیم. او تأکید کرد: هنوز هیچ‌یک از گمانه‌زنی‌ها درخصوص حجم عرضه نفت خام یا ارز مورد استفاده در بازار قطعی نیست و قدر مسلم آنچه در بورس نفت معامله خواهد شد شامل نفت خام فرآورده‌های نفتی خواهد بود. او با بیان اینکه سازوکار قیمت‌گذاری در بورس نفت به‌طور رقابتی خواهد بود، هرگونه رقابت معکوس قیمتی در این بازار را منتفی دانست و گفت: مقرر شده روی جزئیات این مصوبه در کارگروه‌های ویژه بررسی و کارشناسی صورت گیرد.
آزمونی بزرگ برای بخش خصوصی
محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک هم اعلام کرد: عرضه نفت خام در بورس انرژی به شکل ارزی مصوب و قطعی شده اما هنوز جزئیات این کار و زمان اجرا مشخص نشده است. قطعا این اقدام مثبت خواهد بود، ولی چند نکته وجود دارد که باید شفاف شود، نخست آنکه باید دید اگر قرار باشد بخش خصوصی مشتری نفت خام در بورس انرژی باشد، آیا از توان ارزی کافی برای پرداخت وجه خرید برخوردار است یا نه؟
او افزود: علاوه بر این، باید شرط شود که خریداران نفت خام در بورس انرژی، محصول خریداری‌شده را به مشتریان فعلی شرکت ملی نفت نفروشند و به‌دنبال بازارها و مشتریان جدید باشند. در غیراین‌صورت، فقط با شرکت ملی نفت ایران وارد رقابت شده‌اند و مشکلات کاهش نخواهد یافت. این مقام اسبق شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: همچنین باید سازوکار مالی در بورس انرژی تعریف و تعیین شود تا مفسده‌ای ایجاد نشود. هم‌اکنون شرکت ملی نفت، در قراردادهای خود با مشتریانش، از طریق اعتبارات اسنادی وجه را وصول می‌کند و فروش‌ها، نقدی نیست. او افزود: حتما باید روش پرداخت در بورس انرژی به‌گونه‌ای باشد که خریداران تضامین کافی ارائه کنند چرا‌که این اقدام با هدف درآمدزایی ارزی برای دولت صورت خواهد گرفت و چنانچه در روند وصول درآمد فروش نفت مشکلی ایجاد شود، نقض غرض شده است. به گفته خطیبی، باید مشخص شود که خریداران خارجی هم می‌توانند وارد رینگ معاملات شوند یا خیر.
نامه بخش خصوصی به زنگنه
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم به بورس‌نیوز گفت: قرار است نفت خام در بورس انرژی عرضه شود، ولی با توجه به فراهم‌نبودن زیرساخت‌ها، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به وزارت نفت اعلام کرده تا زمانی که زیرساخت‌های لازم فراهم نشود، بورس انرژی توان انجام این کار را نخواهد داشت. باید تمامی مولفه‌های ناظر بر بورس به‌صورت بورس ملی با پول رایج کشور و بورس بین‌الملل با ارزهای رایج تعریف شود. او افزود: این نامه به سازمان بورس و سایر نهادهای ذیربط ارجاع داده شده تا تصمیم‌گیری نهایی انجام شده و پس از آن عرضه صورت گیرد.
پدیدار در مورد مزایای این اقدام گفت: عرضه نفت خام در بورس انرژی اقدامی ضد‌تحریمی بوده و اگر بخش خصوصی وارد عمل شده و اقدام به خرید و صادرات نفت کند، کمک شایانی به بهبود وضعیت اقتصاد خواهد بود؛ زیرا بخش خصوصی همچون دولت مشمول تحریم‌ها نیست.
حسین امیری خامکانی
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس:
بازار سرمایه محل شفافی است که به تنظیم قیمت‌ها به‌صورت خودکار کمک می‌کند. البته ممکن است تنگناهایی برای ایجاد بورس نفت وجود داشته باشد، بنابراین به وزارت نفت پیشنهاد می‌شود اگر برای ایجاد بورس نفت به قانون نیاز دارد، لایحه‌ای با قید فوریت به مجلس ارائه دهد تا قانون در این‌باره مصوب شود.
سیدعلی ادیانی
عضو کمیسیون انرژی مجلس:
عرضه نفت و میعانات گازی در بورس تکلیف دولت در برنامه ششم توسعه و قانون تنظیم مقررات مالی است که دولت مکلف به عرضه نفت و میعانات گازی در بورس شده اما بخش خصوصی درصورتی وارد رقابت برای خرید و فروش نفت در بورس می‌شود که حجم عرضه نفت کاهش یابد و بسته‌های عرضه‌شده به جای 500هزار بشکه به 30هزار بشکه کاهش یابد.
حسن بهرام‌نیا
رئیس کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس:
فروش نفت از طریق بورس در دوران تحریم‌ها سبب می‌شود این فرآورده با قیمت بهتری صادر شود. برای صادرات نفت در دوران تحریم‌ها ابتدا در داخل و به مشتریان حقیقی و حقوقی نفت فروخته شود و سپس خریداران می‌توانند نفت خود را صادر و یا در داخل کشور برای مصارف داخلی از آن استفاده کنند.
