سقوط یا قدرت دلالی؟

لیلا شریف

از بازار خودرو  و ارز گرفته تا میوه و سایر تولیدات، این دلال‌ها و واسطه‌‌گرها هستند که از خلأهای قانونی برای عرض‌اندام استفاده کرده‌اند و به شیوه خودشان در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی می‌کنند. ضعف در قوانین مالیاتی و جدی‌نگرفتن قانون مبارزه با پولشویی خلأهایی هستند که دست واسطه‌‌گرها را برای فعالیت‌های اقتصادیشان باز می‌گذارد. حسین سلیمی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران از آن دسته چهره‌های اقتصادی است که معتقد است قانون مبارزه با پولشویی و قوانین مالیاتی در چند سال اخیر با چنان دقتی اجرا می‌شوند که اجازه فعالیت را از دلال‌ها و واسطه‌گرها گرفته است.

سلیمی: نظارت‌های مالیاتی، فعالیت واسطه‌گرها را محدود کرده است

سلیمی در رابطه با اجرای قانون مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ایران و نقش‌اش در کاهش واسطه‌گری‌ها توضیح داد: «قانون پولشویی در همه جای دنیا به‌دلیل جلوگیری از ورود پول‌‌های کثیف به سیستم اقتصادی کشور، ‌اجرا می‌شود. با تکیه بر قانون پولشویی، تلاش می‌شود تا پول‌‌هایی با منبع نامعلوم وارد سیستم بانکی نشوند. در ایران هم به واسطه قانون مبارزه با پولشویی این امکان فراهم شده است تا درصورت جا به جایی پول‌های کلان در حساب‌‌های بانکی، از افراد پرسیده شود که این پول را از چه منبعی به‌دست آورده‌اند».

از نظر او درصورتی که افراد نتوانند منبع به‌دست آوردن پول را اثبات کنند، براساس قوانین، پرونده آنها برای بررسی به دبیرخانه‌ای که در شورای پولشویی وزارت دارایی مستقر است، ارسال می‌شود. در نهایت پول‌‌هایی که غیرقانونی باشند از سوی این شورا بلوکه می‌شوند. این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به این موضوع که قانون مبارزه با پولشویی اصل است اما به هر حال عده‌ای که خلافکار هستند، با این قانون‌ها مخالفند چون نقل و انتقال پول‌ به نفعشان نیست، ادامه داد: «این قانون برای رفاه همه افراد است و خوشبختانه هم‌اکنون نظام بانکی ما این موضوع را رعایت می‌کند. اگر فردی بخواهد رقمی بیشتر از 15میلیون تومان را در بانک جا به جا کند، در فرمی از آنها پرسیده می‌شود که این پول را از کجا آورده‌اند؟ اگر شک و شبهه‌ای در کارها باشد و بانک به این موضوع شک کند، براساس قانون، بانک باید گزارش دهد تا این موضوع پیگیری شود. در مرحله اجرا بیشتر بانک‌ها به این موضوع با دقت رسیدگی می‌کنند». سلیمی در کنار اجرای قانون مبارزه با پولشویی، قوانین نظارتی مالیاتی را راهی برای محدودکردن عملکرد واسطه‌گرها می‌داند؛ «وزارت دارایی در تراکنش حساب‌ها، ورود کرده است و اگر در یک حساب کارمندی که 5میلیون تومان حقوق دارد، مثلا رقم‌های 2 میلیاردی جا‌به‌جا شود، شنیده‌ام که وزارت دارایی این مبالغ را به‌عنوان درآمد حساب کرده است و منشأ آن را بررسی می‌کند. البته این نظارت تمام و کمال نیست و این چیزی است که من از زبان برخی دوستانم شنیده‌ام چون چند نفر از دوستانم که گردش حسابشان بالا بوده است، از طرف سازمان دارایی فراخوانده شده‌اند تا در مورد حساب‌هایشان توضیح دهند.» این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با وجود تمام خلأهایی که در حوزه نظارت مالیاتی و قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد، بر این موضوع تأکید دارد که شیوه عمل این دو منبع نظارتی در یک‌سال اخیر تغییر کرده و از این طریق فضا را برای کارهای واسطه‌‌ای با منبع درآمدی نامشخص بسته است.

احتشام‌زاد: ضعف زیرساخت اجرای مبارزه با پولشویی، دلال‌‌ها را قوی کرده است

فرهاد احتشام‌زاد، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، در جبهه مخالف سلیمی ایستاده است، چه آنکه از نظر او قانون مبارزه با پولشویی و نظارت‌‌های مالیاتی در مورد دلال‌ها، آنچنان که باید موثر نیست.

احتشام‌زاد معتقد است : «در قانون تجارت، این فعالیت به اسم واسطه‌گری یا دلالی به‌صورت رسمی شناخته شده و در  این قانون از واسطه‌گری نام برده‌شده، بنابراین یک فعالیت قانونی به‌شمار می‌آید. دلال‌ها و واسطه‌گرها هم موظف هستند بابت فعالیتی که می‌کنند هزینه پرداخت کنند و مانند باقی فعالیت‌های اقتصادی باید مالیات بدهند. اما از آنجا که نظام مالیات برارزش افزوده ما خیلی شفاف نیست و از طرفی صدور فاکتور در سیستم‌های فروش ما به درستی انجام نمی‌شود، فعالیت آنها از این نظر قابل ردیابی نیست».

او در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به تفاوت بازار عادی و آزاد و نقش واسطه‌گرها در این دو بازار پرداخت و گفت: «موضوع دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم، تفاوت بازار عادی با بازار آزاد است. ما در اکثر کالاها با انحصار روبه‌رو هستیم و این اتفاق ‌باعث می‌شود تا تفاوت قیمتی میان عرضه‌کننده با قیمت بازار ایجاد شود که این حاشیه قیمت به دلال‌ها اجازه می‌دهد تا فعالیت غیرقانونی‌شان را گسترده‌تر و با قابلیت شناسایی سخت‌تری انجام دهند؛ به‌عبارت دیگر اینگونه دلال‌ها با گستره بیشتری از مشتری‌ها روبه‌رو می‌شوند و کالاهای بیشتری برای عرضه دارند که ترکیب این عوامل به دلال‌ها و واسطه‌گرها اجازه می‌دهد که دامنه گسترده‌ای از کالاها داشته باشند».

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران بازارهای انحصاری را محلی مناسب برای رونق‌گرفتن کار واسطه‌گرها معرفی کرد؛ «هر قدر ما به سمت بازارهای انحصاری حرکت کنیم و از بازارهای رقابتی دور شویم، طبیعتا نقش واسطه‌ها و دلال‌ها بیشتر خواهد شد. در شرایطی که بازار رقابتی وجود داشته باشد، دلالی چندان قابلیت ندارد و فعالیتشان توجیهی نخواهد داشت. اما در کشور ما خیلی از بازارها، انحصاری و نیمه‌انحصاری هستند و می‌بینیم در بسیاری از کالاها به‌دلیل کمبودی که در بازار اتفاق می‌افتد و میزان تقاضا، بالاتر از عرضه است، در این بازار، دلال‌ها و واسطه‌ها نقش اصلی را برعهده می‌گیرند.» احتشام‌زاد برخلاف سلیمی به موضوع ضعف در زیرساخت‌های قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد؛ «اگر موضوع پولشویی و به‌عبارتی تعیین منشأ مالی در داخل شفاف شود، بسیار ارزشمند است و بدون شک حضور دلال‌ها را کمرنگ می‌کند. هر قدر منشأ پول شفاف‌تر باشد، قابلیت سوءاستفاده کمتر خواهد بود ولی این اتفاق در شرایطی رخ خواهد داد که همه سیستم‌‌هایمان نظام‌مند و به هم متصل باشند. اما متأسفانه زیرساخت‎های لازم برای اجرای نظام مبارزه با پولشویی داخلی را نداریم، بنابراین قابلیت ردیابی صددرصدی نخواهد بود. هر جا که قابلیت ردیابی نباشد، نظام دلالی و واسطه‌گری قدرتمندتر می‌شود.»