کارگران منتظر بمانند

انوشیروان محسنی بندپی،  سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمتر از یک‌ماه است که سکان وزارتخانه 3 ماموریتی تعاون،  کار و رفاه اجتماعی را برعهده گرفته است. این یک ماه،  شاید برای او مدت زیادی نباشد اما به یقین برای کارگرانی که از 3‌ ماه پیش چشم‌انتظار مصوبه شورای‌عالی کار برای جبران کاهش قدرت خرید خود هستند،  دقیقه به دقیقه آن سنگین گذشته است. اعضای کارگری شورای‌عالی کار اواسط تیرماه گفتند محاسبات از افزایش 42درصدی هزینه معیشت کارگران حکایت دارد و بر همین اساس درخواست جبران این افزایش هزینه را خواستار شدند؛ درخواستی که در میانه راه با استیضاح علی ربیعی،  کلا به بن‌بست خورد و سرپرست جدید وزارت کار نیز اقدامی برای تعیین تکلیف آن انجام نداده است. حالا،  در شرایطی که نرخ ارز نسبت به اواسط تیرماه 70درصد دیگر رشد کرده و هزینه‌های معیشت نیز به پیروی از این افزایش بالاتر رفته،  محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی از کاهش 30درصدی قدرت خرید جامعه سخن گفته و به تشریح 2 برنامه ملی دولت برای حمایت از اقشار مختلف پرداخته است. به گفته او، یک برنامه این است که بین یک تا 8 دهک از کالاهای اساسی با نرخ مصوب برخوردار شوند و برنامه دوم با نگاه ویژه به 5 دهک پایین جامعه و  حمایت اجتماعی مستقیم نقدی و غیرنقدی برای آنهاست که ظرف دو، سه هفته آینده عملیاتی می‌شود. باید گفت  در شرایطی که با افزایش قیمت‌ها و بروز برخی مشکلات معیشتی،  شایعاتی مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش مجدد حقوق کارمندان به گوش می‌رسد، ای کاش سرپرست وزارتخانه‌ای که ذی‌نفعان آن عمدتا کارگران،  بیکاران و مستمری‌بگیران هستند،  قدمی برای جبران هزینه معیشت این افراد برمی‌داشت یا لااقل آب پاکی را روی دستشان می‌ریخت تا چشم‌انتظار شفای این وزارتخانه نمانند. آمارهای کارگری حاکی از این است که نیمی از کارگران دریافتی کمتر از یک میلیون و 400هزار تومان دارند،  یعنی با نرخ امروز،  ماهانه 100دلار می‌گیرند و با رشد افسارگسیخته هزینه معیشت،  دخل و خرج آنها با هم نمی‌خواند.