اسامی مفسدان اقتصادی فارس اعلام می‌شود

امیر عفاف|  شیراز- خبرنگار:

 این روزها که اخبار مربوط به بحران اقتصادی در کشور پیوسته از طریق رسانه‌های گوناگون شنیده می‌شود و به تبع آن بازار اختلاس و انواع سوءاستفاده‌های مالی از ادارات دولتی داغ است؛ مردم افشای اسامی مفسدان اقتصادی را از دستگاه قضایی مطالبه می‌کنند. نکته‌ای که مقام ارشد قضایی فارس نیز در نشست خبری بر آن اصرار کرد و دانستن این اسامی را حق آنان دانست. 


رسیدگی به جرائم اقتصادی

رئیس کل دادگستری فارس به تشریح رویکرد دستگاه‌های قضایی در برخورد با جرائم اقتصادی پرداخت و گفت: یکی از مواردی که همواره شهروندان به آن اعتراض داشته‌اند، اعلام نشدن اسامی مفاسد مالی و اقتصادی، نوع اتهام و میزان محکومیت آنان است.
«علی القاصی مهر» افزود: ریاست قوه قضاییه مصوبه‌ای را با موضوع فرایند رسیدگی به جرائمی که در نظام اقتصادی و ارزی کشور اختلال ایجاد می‌کنند به مقام معظم رهبری تقدیم و ایشان نیز با این پیشنهاد موافقت کرده‌اند.

وی با اشاره به این‌که مصوبه قوه قضاییه بر قوانین ماهوی قبلی تاکید دارد، اضافه کرد: طبق این مصوبه و حکم حکومتی، بخشی از تشریفات زائد در امر رسیدگی به جرائم و مفاسد اقتصادی در راستای افزایش سرعت عمل با رویکرد قضاوت عادلانه در چهارچوب قانون، حذف شده است.
القاصی مهر ادامه داد: دادگاه‌های پیش‌بینی شده در این مصوبه با عنوان دادگاه‌های رسیدگی به جرائم اقتصادی که از شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌روند، تشکیل می‌شود.
وی با بیان این‌که دادگاه‌های رسیدگی به جرائم اقتصادی با 3 قاضی تشکیل می‌شود و البته با 2 عضو نیز رسمیت پیدا می‌کند، گفت: قضات پیش‌بینی شده باید حداقل 20 سال سابقه کار قضایی داشته باشند و دادگاه‌ها نیز به صورت علنی و در حضور اصحاب رسانه و مردم برگزار خواهد شد.

القاصی مهر با تاکید بر این‌که دادگاه‌های رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی یک مرحله‌ای است، اضافه کرد: به استثناء مجازات اعدام که قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، احکام به صورت قطعی خواهد بود.
وی با اعلام این‌که 2 شعبه در دادگاه انقلاب شیراز و 6 قاضی باتجربه برای رسیدگی به این قبیل جرائم در فارس پیش‌بینی شده است، افزود: اسامی قضات را به ریاست قوه قضاییه برای صدور ابلاغ قضایی اعلام کرده‌ایم که به‌زودی ابلاغ‌ها واصل می‌شود و دادگاه‌های جرائم اقتصادی در استان به صورت رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد.


برخورد دستگاه‌ها با فساد مالی و اداری

این مقام قضایی مسئولیت پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را متوجه تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان دانست و گفت: در این راستا وظیفه دستگاه‌های متعدد که متولی امر خدمت به مردم هستند، توسط قانون‌گذار به صراحت مشخص شده است.القاصی مهر که اعتقاد دارد برخورد با فساد مالی و شناسایی گلوگاه‌های شکل‌گیری آن تنها بر عهده قوه قضاییه نیست و رسیدگی به جرائم در مرحله آخر قرار دارد، اضافه کرد: مقابله با فساد اداری از مدیران ادارات، سرپرستان واحدها، مدیران میانی، حراست‌ها و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اداری آغاز می‌شود، اما این مسئولیت در ذهن عموم مردم تنها بر عهده قوه قضاییه است.
وی با اعلام این خبر که برای چند مدیر اداری فارس به اتهام چشم‌پوشی از تخلفات، پرونده کیفری تشکیل شده است، ادامه داد: اخیرا یکی از کارکنان شرکت آبفای روستایی فارس مرتکب اختلاس و فساد اداری شد، اما مسئول مربوطه از گزارش جرم امتناع کرده بود. ‌اکنون جدا از مجرم که در بازداشت موقت به سر می‌برد، ذی‌حسابی و معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی این مجموعه نیز، به دلیل چشم‌پوشی از مراتب جرم، تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند و پرونده آنها آماده رسیدگی در دادگاه نهایی است.
القاصی مهر تصریح کرد: اگر مقامات از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را به دادگستری اعلام کنند در غیر این صورت عمل آنها جرم محسوب می‌شود و مستوجب حبس و انفصال از خدمت است.


مجازات مفسدان اقتصادی فارس

رئیس کل دادگستری به اعلام اسامی و مجازات برخی از مفسدان اقتصادی، مالی و اداری اشاره کرد که در حال حاضر رای محکومیت آنها صادر شده و قطعیت پیدا کرده است. القاصی مهر با اعلام این‌که در خصوص پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر آباده 10 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند، گفت: عمده اتهام آنها دریافت رشوه، جعل و مداخله و تبانی در معاملات دولتی است.
وی همچنین از محکومیت 11 نفر از مدیران سابق شهرداری و شورای شهر صدرا خبر داد و سپس به پرونده‌های اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی در بانک‌های کشاورزی، تجارت، رفاه و ملی شعب شیراز و بانک کشاورزی شهرستان‌های کوار و سپیدان اشاره کرد.


نظارت بر دستگاه قضایی و احتکار

مقام ارشد قضایی فارس در پاسخ به این سئوال که آیا در مورد مفسدان اداری دادگستری استان نیز تا همین اندازه سخت‌گیری خواهد شد؟ گفت: هیچگونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد و حتی در برخورد با تخلفات و فساد اداری دستگاه قضایی، با شدت بیشتری برخورد خواهد شد.
القاصی مهر با اشاره به این‌که در صورت تخلف قضات فارس، مرکز به پرونده آنها رسیدگی خواهد کرد، افزود: مواردی مشاهده شده که کارمند دادگستری خطا و انحراف داشته که با او در استان برخورد شده و گاهی به حبس و مجازات‌های اداری مانند اخراج انجامیده است.
وی همچنین به کشف 3 انبار دارو در شهرستان ممسنی و یک مورد احتکار کالا در شیراز اشاره و اضافه کرد: این پرونده‌‌ها هم اینک مراحل تکمیل و تحقیقات را سپری می‌کنند.
القاصی مهر ادامه داد: دادگاه مربوط به متهمان بازار ارز و طلا در فارس نیز به‌زودی در شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی به شکل علنی برگزار خواهد
 شد.