دروازه‌های تجارت
گفت‌وگو با مدیر پروژه منطقه آزاد اینچه‌برون درباره تصویب 98 منطقه ویژه اقتصادی و 8 منطقه آزاد
محمود قنبری/خبرنگار
وقتی لایحه مناطق ویژه اقتصادی و آزاد طی 2 مرحله و البته بعد از چند بار بررسی و رفت و آمد در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در صحن مصوب شد( در این لایحه98 منطقه ویژه اقتصادی و 8 منطقه آزاد تصویب شد)، هنوز هم انتقادهایی در مورد کارکرد و تعداد آنها وجود داشت.
انتقادهایی که مدیران مناطق تصویب‌شده می‌گویند به همه آنها توجه شده، اما کارکرد این مناطق طوری است که نمی‌توان از آنها گذشت. رضامروتی، مدیر پروژه منطقه آزاد اینچه‌برون (تنها منطقه آزاد شمال کشور) در این لایحه است که در گفت‌وگو با همشهری به بسیاری از این انتقادها و پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. این گفت‌وگو را بخوانید.
وقتی برای آخرین بار تغییر لایحه مناطق ویژه اقتصادی و آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شد، تغییر ناگهانی در تعداد مناطق ویژه انتقادهای زیادی را به همراه داشت. دلایل این تغییر چه بود؟
اولین نکته که باید در این باره تاکید کنم، این است که تغییرات یک باره نبود. یعنی اساسا دولت طرح‌ها و برنامه‌هایش را یک باره تغییر نمی‌دهد، بلکه گروه‌های کارشناسی در نهادهای مختلف به شکل مستمر به بررسی برنامه‌ها مشغول هستند. اما خروجی بررسی‌ها ممکن است به قول شما یک‌باره در یک خبر منتشر شود. لایحه مناطق ویژه و آزاد هم بارها و بارها دچار اصلاح و تغییر شد. همه این تغییرات برای رفع همان انتقادها و نگرانی‌هایی بود که عنوان کردید. از سوی دیگر، تعداد مناطق هم به صورت ناگهانی تغییر نکرد. از سال 92 سیاست دولت بر استفاده حداکثری از مرزها و به‌ویژه مناطق محروم مرزی با استفاده از ظرفیتی به نام مناطق ویژه و آزاد اقتصادی بود. این موضوع همان زمان یعنی در زمان ریاست اکبر ترکان بر سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دنبال شد و امروز هم ادامه دارد.
اما انتقادهایی هم وجود دارد که این مناطق معمولا دروازه ورود قاچاق به کشور هستند و ضررشان بیش از فایده است. شما به این موضوع اعتقاد ندارید؟
این جنس انتقادها نباید در فضایی کلی‌گویانه بررسی شود بلکه مصداق بیان آن باید اعداد و ارقام باشد. نکته دوم این‌که طبیعتا گسترش نیافتن قاچاق و ایجاد مبادله‌های مرزی برای دولت هم بسیار مهم است، زیرا این دولت است که باید صدمه‌های اقتصادی ناشی از فرایند قاچاق را با صرف هزینه‌های هنگفت مادی و حتی نیروی انسانی جبران کند. اتفاقا یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که در لایحه مناطق انجام شد، محدود شدن وسعت بود. بسیاری از مناطق منفصله که از سوی استان‌ها پیشنهاد شده بود، حذف شد. تضمین امنیت و پیشگیری از قاچاق مهم‌ترین دلیل این تحدید بود.
چرا دولت تا این حد به گسترش این مناطق اصرار دارد؟
بهتر است نگاهمان به مناطق را کمی کلان‌تر کنیم. اگر قرار است نام دروازه بر آن بگذاریم، چنانکه در بسیاری رسانه‌ها می‌خوانم که می‌گویند این مناطق دروازه‌های قاچاق به کشور هستند، بهتر است آنها را به عنوان دروازه‌های تجارت، بازار و سرمایه‌گذاری‌های جهانی ببینیم. قوانین تجارت در این مناطق، اصولا منطبق بر قوانین بین‌المللی است. این موضوع امکان گسترش و حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زیادی را به ما می‌دهد. از سوی دیگر فراموش نکنیم تجربه‌های بسیاری از دیگر مناطق به دست آمده است که می‌توان به نفع مدیریت مناطق جدید از آنها سود برد. در مناطق ویژه اقتصادی قوانین با نگاه خاص به سمت تجارت مرزی اهالی محلی منعطف شده و به همین دلیل است که عموما دولت مناطق اقتصادی‌اش را در مناطق محروم بنیان‌گذاری می‌کند. ممکن است منتقدان تجربه چند منطقه را هم مثال بزنند که به حد شکوفایی و توسعه مورد نظر نرسیده است، اما توسعه میسر نمی‌شود مگر با بهره‌گیری از الگوهای موفقیت و شکست در کنار هم. دولت بدون شک همچنان به روزنه‌هایی که ممکن است قاچاق را ایجاد کند یا بهره اقتصادی را در این مناطق انحصاری کند، فکر می‌کند و حداکثر کارکرد را در نظر گرفته است.
تجربه‌گرایی در مناطق آزاد
جوانشیر کدخداپور/کارشناس مدیریت
منطقه آزاد یکی از راه‌های توسعه برای کشورهایی است که می‌خواهند تولید خود را با کمترین هزینه به بازارهای جهانی صادر کنند، اما نباید فراموش کرد در سال‌های گذشته در بسیاری از این مناطق به جای کمک به رشد اقتصادی شاهد تورم و گرانی بودیم. گرانی زمین در مناطق آزاد و شهرهای مجاور آنها اثر روانی ناشی از تصور اشتباهی است که به جامعه سرایت می‌کند و عده ای از این رهگذر به نوایی می‌رسند. عامل اصلی گرانی زمین در این مناطق، انحصاری بودن آن است؛ صاحبان اراضی واقع در محدوده منطقه آزاد با علم به این‌که زمین کالای وارداتی نیست که رقیبی داشته باشند و از سوی دیگر، متقاضی سرمایه‌گذاری ناچار به خرید زمین در همین محدوده است، زمین خود را با قیمت دلخواه میفروشند. در این شرایط امید است متولیان با بررسی اوضاع و احوال مناطق آزادی چون اروند، چابهار و قشم و بهر‌گیری از تجربه آنها آثار منفی ایجاد تورم بر زندگی ساکنان شهرها و روستاهای همجوار را به حداقل برسانند و از سوی دیگر، با توجه به وضع امروز مناطق آزاد، محاسن و معایب را شناسایی و از تجربه آنها حداکثر استفاده را ببرند. همچنین نباید فراموش کرد، اگر منطقه آزاد تولیدمحور باشد، می‌تواند رشد اقتصادی و شکوفایی استان را به همراه داشته باشد؛ همان مزیتی که مناطق ویژه اقتصادی سیرجان و ارگ جدید بم برای استان کرمان و شهرهای سیرجان و بم به ارمغان آورده است.
