سیاست داخلی
3 قوه مصمم به پیگیری مطالبات مردم هستند
علی مطهری: به اعتراض‌ها مجوز بدهیم اما با آشوب هم مقابله کنیم
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دیروز با اشاره به ناآرامی های اخیر تأکید کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه مصمم به پیگیری مطالبات مردم برای حل مشکلات آنها هستند. در چهارمین روز از شروع ناآرامی، برخی چهره‌های سیاسی از کلیدواژه‌هایی همچون«هوشیاری در مقابل دشمن» و «پاسخگویی» سخن گفته‌اند و پیشنهادهایی را برای شنیدن صدای مردم ارائه داده‌اند. نایب‌رئیس مجلس گفته است: به ناآرامی ها مجوز بدهیم اما با آشوب هم مقابله کنیم.غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت می‌گوید: درهای مساجد و پارک‌ها برای اعتراض‌ها باز شود. امیر محبیان، فعال اصولگرا نیز گفت: آشوب‌طلبان از معترضان مردمی جدا شوند. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی هم از صدا و سیما خواسته تا شرایط را برای پاسخگویی فراهم کند.
شوراها نزدیک‌ترین راه به مردم عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور که روز گذشته در نخستین اجلاس پنجمین دوره شورای‌عالی استان‌ها سخن می‌گفت ضمن اشاره به اعتراض‌های شکل گرفته نقش شوراها را برای شنیدن صدای مردم پراهمیت دانسته و گفته است: شوراهای اسلامی شهر و روستا بی‌شک مقتدرترین و پرتعدادترین نهاد حاکمیتی است که سطح ارتباط آن با اقشار مختلف نقش‌آفرینی می‌کند. آنها با موضوعات جاری مردم در تماس هستند و این سطح از ارتباط و تماس با مردم بی‌شک بهترین تحلیل و دقیق‌ترین نیازهای مردم را جست‌وجو می‌کند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر ضرورت به رسمیت شناختن اعتراض مدنی مردم از سوی مسئولین در عین حال خواستار برخورد با تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب شد. علی مطهری در یادداشتی که در اختیار ایسنا گذاشته آورده است: وزارت کشور ما باید اعتراض مدنی را به رسمیت بشناسد و در صدور مجوز سختگیری نکند و مردم نیز باید پایبند به لوازم اعتراض مدنی باشند. او نوشته است: مسئولان ما باید برای بخش اول این پدیده یعنی اظهارنظر مدنی و آرام مردم شرایط را مهیا کرده و با بخش دوم آن یعنی تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب به‌شدت برخورد کنند.
غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز هم با تأکید بر اینکه مردم باید هوشیاری خود را در مقابل اقدامات دشمن حفظ کنند، گفته است: نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود بروند و بستری فراهم کنند که این مجموعه را از نزدیک ببینند و سخنان آنها را، ولو اعتراضاتشان به‌صورت داد و فریاد و کلمات نامناسب و ناهنجار باشد، با سعه‌صدر بشنوند و به دولت منتقل کنند. به گزارش جماران، این فعال سیاسی اصولگرا در همین راستا گفته است: احزاب هم یکی دیگر از نهادهایی است که مردم می‌توانند از طریق آنها مطالبات خود را پیگیری کنند. مصباحی‌مقدم در مورد نحوه کنترل این ناآرامی‌ها هم پیشنهادی داد وگفت: علاوه بر نمایندگان مجلس، نمایندگان رسمی دولت هم اعم از استانداران و فرمانداران اجازه دهند که اینها در محلی بسته مثل مساجد، سالن‌ها، ورزشگاه‌ها یا خود فرمانداری جمع شوند و حرف‌های خودشان را مستقیم بزنند و آنها با دل و جان گوش و یادداشت کنند و در جهت حل مشکلات مردم تلاش کنند.
جهت‌دهی سیاسی به ناآرامی ها امیر محبیان، فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز در گفت‌وگو با تسنیم گفته است: در مورد اینکه رقبا طراح این ناآرامی‌ها بوده‌اند؛ با اطمینان نمی‌توان اظهارنظر کرد ولی متأسفانه شواهدی وجود دارد که به‌ویژه در مشهد تلاش‌هایی برای جهت‌دهی سیاسی ناآرامی‌ها یا حداقل بهره‌گیری از آن انجام شد ولی طبعا انتظار این جهش کمی را نداشتند. او گفته است: بایدهسته‌های آشوب‌ساز و شبکه‌های آنها را هم از معترضان اقتصادی جدا ساخت و برخورد متناسب با رفتارشان با آنها داشت. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم گفته است: رسانه‌های داخلی و رسانه ملی باید اعتماد مردم را جلب کنند به‌طوری که فضا را برای پاسخگویی مسئولان فراهم کنند و از طرفی صدای مردم را به گوش مسئولان برسانند.
وزیر کشور: با خشونت‌پراکنان و قانون‌شکنان برخورد می‌شود
وزیر کشور گفت: برخی می‌خواهند چهره نظام‌مند و متعالی مردم ایران اسلامی را به‌عنوان قانون‌شکن معرفی کنند، قطعا نمی‌توانیم تحمل کنیم. عبدالرضا رحمانی‌فضلی که در نخستین اجلاس پنجمین دوره شورای‌عالی استان‌ها سخن می‌گفت، تأکید کرد: کسانی که اقدام به تخریب اموال عمومی، بی‌نظمی و بی‌قانونی کرده و موجب سلب امنیت مردم می‌شوند در قبال قانون مسئولند و باید پاسخگوی رفتارهای خود بوده و هزینه آن را بپردازند. رحمانی فضلی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از فضای مجازی در اتفاقات اخیر گفت: کسانی که از فضای مجازی سوءاستفاده کردند و از آن در جهت سلب امنیت، بی‌نظامی، قانون شکنی و تخریب اموال مردم استفاده کردند، نشان دادند که استفاده از ظرفیت این امکان بهانه آنهاست.او گفته است: با خشونت‌پراکنان و قانون‌شکنان برخورد می‌شود.