محمدامین حقگو؛ پژوهشگر اقتصادی
در ماههای اخیر 2رویداد ناخواسته اما همزمان التهاب شاخصهای تورمی را تشدید کرده است. یکی حذف ارز ترجیحی در دیماه۱۴۰۴ که موجب شوک قیمتی به کالاهای اساسی شد و دیگری جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی که از یک سو موجب ایجاد عامل نااطمینانی در بازارهای شاخص نظیر ارز و از سوی دیگر تشدید انتظارات تورمی شد. در این شرایط، تورم در صدر مسائل کشور و دغدغههای معیشتی خانوارها نشسته است. رهبرمعظم انقلاب نیز طی چند پیام خود بر ضرورت کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و حمایت از معیشت مردم تأکید ویژه داشتهاند. این دغدغه مشترک میان حاکمیت و ملت، پرسشی بنیادین را پیش میکشد. آیا ابزارهای مرسوم سیاست پولی هنوز کارگرند؟ تجربه 3دهه تورم بالا نشان میدهد که این راهحلها، بهرغم همه تلاشها، متناسب با وضعیت جنگ اقتصادی و جنگ مستقیم نظامی نبودهاند و فرسایش مداوم قدرت خرید و سرمایهگذاری را در پی داشتهاند.
محدودیتهای نگاه تهدیدمحور
آمارهای پولی گواه آناند که سیاستهای انقباضی صرف بهتنهایی درمان نبودهاند. در مقاطعی که رشد پایه پولی از ۶۰درصد فراتر رفته و نقدینگی با شتابی بالای ۵۰درصد جهش کرده، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با افت دورقمی دستوپنجه نرم کرده و درآمد سرانه واقعی بهشکل محسوسی آب رفته است. این ارقام نشان میدهند که فشار بر ترازنامه بانکها، گرچه ضریب فزاینده نقدینگی را مهار کرده، اما نتوانسته فشار اصلی را که از ناحیه اضافه برداشتها و بدهی دولت به شبکه بانکی وارد میشود خنثی کند. سیاستگذار سالها کوشیده با ارزپاشی، تثبیت دستوری قیمتها و محدودسازی ترازنامه، التهاب را فروبنشاند؛ اما نتیجه اغلب چیزی جز خرید زمان و انباشت ناترازیهای پنهان نبوده است. اینجا نقطه شکست نگاه تهدیدمحور است. یعنی وقتی موتور محرک خلق پول خاموش نشود و تنها دور آن پایین آورده شود، اقتصاد در وضعیت بیماری میماند که تبش لحظهای فروکش میکند، اما عامل بیماری دوباره جان میگیرد.
خلق پول بهمثابه ظرفیتی حاکمیتی
برایگذار از این بنبست باید یک پیشفرض کهنه را به چالش کشید. بانک برخلاف یک کارخانه سود خود را تنها از سرمایه فیزیکی و نیروی کار بهدست نمیآورد. بخش بزرگی از قدرت سودآوری یک بانک ریشه در «حق خلق پول» دارد، امتیازی حاکمیتی که به نمایندگی از جامعه به شبکه بانکی اعطا شده است. وقتی بانکی از هیچ پول جدید خلق میکند، درواقع از موهبتی بهره میبرد که به کل جامعه تعلق دارد. در این چارچوب کاملا عادلانه است که حاکمیت بهعنوان نماینده صاحبان اصلی این حق، سهمی از آن را برای اهداف عمومی مطالبه کند. تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، که عمدتا از سپردههای قرضالحسنه با هزینه تجهیز نزدیک به صفر تأمین میشوند، مصداق همین مطالبه است، نه تحمیل هزینه. آنچه این تسهیلات محدود میکنند، فرصت بانک برای ورود به بازارهای سوداگرانه است.
بانک توسعه، متولی هدایت اعتبار
ثمره اصلی این چرخش نگرشی، تولد یا احیای واقعی «بانک توسعه» است. امروز کشور با خلأ نهادی عمیقی روبهرو است. سازمان برنامهوبودجه، غرق در مسائل کسری بودجه و هزینههای جاری، عملا از نقش توسعهای خود بازمانده و هیچ نهاد متمرکزی متولی شناسایی، اولویتبندی و تأمین مالی پروژههای زیرساختی و تولیدی نیست. بانک توسعه میتواند این خلأ را پر کند، اما نه بهعنوان صندوقی برای توزیع منابع بودجهای. این بانک باید متولی ابزاری برای هدایت خلق پول باشد. منطق این پیشنهاد نیز روشن است. اقتصاد در هر دورهای به حجم معینی نقدینگی جدید نیاز دارد. اگر این نقدینگی ناگزیر از خلقشدن است، باید از مجرایی خلق شود که به تشکیل سرمایه و تولید ملی گره خورده باشد. بهاینترتیب قدرت خلق پول بدون آنکه از سقف رشد نقدینگی فراتر رود، از موتور تورم به پیشران توسعه تبدیل میشود.
منابع پایدار و انضباط مالی بهمثابه 2بال تغییر
این انتقال قدرت به منابع و پشتوانه نیاز دارد تا خود به ناترازی تازه نینجامد. 2مسیر پایدار پیشرو است. نخست، تأمین سرمایه مستمر بانک توسعه از محل درآمدهایی که نباید به بودجه جاری دولت راه یابند، مانند بهره مالکانه معادن یا عوارض صادرات مواد خام و نیمهخام. ورود این منابع به هزینههای روزمره، حاکمیت را به استمرار خامفروشی وابسته میکند؛ اما تخصیص آنها به افزایش سرمایه بانک توسعه، موتور گذار از اقتصاد منبعپایه خواهد بود. دوم، انتشار اوراق بهادار با نقدشوندگی بالا و طراحی الزامات قانونی برای اختصاص بخشی از پورتفوی بانکها و صندوقها به این اوراق. بانک مرکزی نیز میتواند از طریق عملیات بازار باز، نقدشوندگی آنها را تضمین و بهطور غیرمستقیم قدرت خلق پول را در خدمت اهداف توسعهای فعال کند. اما هیچیک از این سازوکارها بدون هماهنگی کامل با سیاست مالی به سرانجام نمیرسد. کسری بودجه، اگر از مسیرهای پنهان به پایه پولی فشار آورد، هر طرح ضدتورمی را خنثی میکند. حمایت از دهکهای کمدرآمد نیز باید از مسیر جابهجایی هوشمندانه منابع بودجهای مانند افزایش اعتبار کالابرگ با تغییر ردیفهای کماثر و فروش داراییهای مازاد دولت تأمین شود، نه از مسیر چاپ پول که نخستین قربانیانش همان اقشار ضعیفند.
بزنگاه انتخاب
اقتصاد ایران بر سر دوراهی سرنوشتسازی ایستاده است. ادامه مسیر پیشین، یعنی تلقی پول و بانک بهمثابه ابزاری برای مهار، شاید تورم را لحظهای فروبنشاند اما ریشهها را دستنخورده باقی میگذارد تا بازگشتی سهمگینتر را رقم بزند. راه دیگر، پذیرش این حقیقت است که خلق پول در اقتصاد امروز رخ میدهد. هنر ما باید آن باشد که این نیروی عظیم را به ابزار آبادانی بدل کنیم. ایران امروز به شجاعت ترک عادتهای فکری کهنه نیاز دارد تا پول و بانک به نوید رونق و تولید بدل شوند، عادتهایی که عمدتا برآمده از دوران صلح و شرایط عادی هستند.
ضرورت تغییر پارادایم سیاست پولی
در همینه زمینه :
یادداشت
نگاه
گزارش
گشتی در اقتصاد ایران