بورس
استقبال بورس از مصوبه ضد رانت
بازار سهام دیروز تحت‌تأثیر مصوبه روز شنبه شورای بورس مبنی بر آزادسازی قیمت فولاد و پتروشیمی در بورس کالا 12هزارو 200میلیارد تومان معادل 1.3میلیارد دلار رشدکرد.
به گزارش همشهری، تنش بر سر قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و فولاد در بورس کالا تحت‌تأثیر اعمال سیاست سرکوب قیمت‌ها در وزارت صنعت، روز شنبه به شورای بورس کشیده شد. این تنش‌ها که تحت‌تأثیر توزیع هزاران میلیارد تومان رانت در هفته‌های گذشته افزایش یافته موجب اعتراض شدید تولیدکننده‌های فولاد و پتروشیمی، سهامداران و همین‌طور فعالان اقتصادی در بازار سرمایه شده، زیرا تحت‌تأثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات پتروشیمی و فولاد، فقط در مردادماه امسال دست‌کم 4هزار میلیارد تومان رانت در بازار محصولات فولادی بین عده‌ای خاص توزیع شده است.
تا پیش از این قیمت محصولات فولادی، پتروشیمی و معادن در بورس کالا با دستور وزارت صنعت و با نرخ دلار 4200تومانی تعیین می‌شد و خریداران می‌توانستند با خرید این محصولات با قیمت‌های ارزان و با نرخ پایه 4200تومانی آن را در بازار سیاه به قیمت ارز آزاد و بسیار گران‌تر بفروشند. نتیجه اینکه مصرف‌کننده مجبور است تحت‌تأثیر اجرای سیاست‌های وزارت صنعت این محصولات را بسیار گران‌تر بخرد.
آیا مصوبه شورای بورس اجرا می‌شود؟
در چنین شرایطی روز شنبه شورای بورس جلسه تشکیل داد و تصویب کرد سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا باید متناسب با سیاست‌های جدید دولت ازجمله بسته جدید سیاستی بانک مرکزی انجام شود. مطابق بسته سیاستی بانک مرکزی از این پس به غیر از کالاهای اساسی و ضروری نباید هیچ کالایی با ارز 4200تومانی تأمین اعتبار و قیمت‌گذاری شود.
بر همین اساس دیروز بازار سهام تحت‌تأثیر مصوبه شورای بورس با رشد مواجه شد و ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی، فولاد و معادن که از جمله شرکت‌های اصلی بازار هستند صعود کردند. دلیل رشد قیمت امیدواری به تأثیر اجرایی شدن مصوبه جدید شورای بورس بر درآمد شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی، فولاد و معادن بود، زیرا این شرکت‌ها در صورت توافق با وزارت صنعت می‌توانند محصولاتشان را بدون نرخ‌گذاری و با قیمت‌های واقعی در بورس کالا بفروشند. البته با وجود اینکه متولی اصلی بازار سرمایه شورای بورس است نه وزارت صنعت اما بنا به دلایل نامعلومی طبق نظر شورای بورس این مصوبه باید با موافقت وزارت صنعت به اجرا گذاشته شود و در این زمینه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان دبیر شورای بورس مسئول مذاکره با وزارت صنعت و تطبیق قوانین قدیم با جدید تعیین شده است.
از نظر قانونی شورای بورس که در آن وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، رئیس سازمان بورس و دادستان کل کشور حضور دارند بالاترین رکن تصمیم‌گیری در بازار سرمایه است و اساسا دخالت وزارت صنعت و یا هر وزارتخانه دیگری در قیمت‌گذاری محصولات در بازار سرمایه جنبه قانونی ندارد. حتی سهامداران شرکت‌های تولیدکننده فولاد که روز شنبه به وزیر اقتصاد نامه نوشته بودند از مسعود کرباسیان پرسیده بودند آیا بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده بورس‌ها شورای بورس است یا وزارت صنعت که اجازه تعیین قیمت‌ها و چنین دخالت بزرگی به آنها داده شده است. با وجود این بازار سهام دیروز به این مصوبه واکنش مثبت نشان داد و با رشد زیادی به‌کار خود پایان داد.
رشد 1.3میلیارد دلاری بازار سهام
در مبادلات روز گذشته با وجود اینکه هنوز وزارت صنعت برای اجرای این مصوبه چراغ سبز نشان نداده است شاخص کل بورس تهران 2.1درصد رشد کرد و ارزش سهام شرکت‌های بورس هم 12هزارو 200میلیارد تومان معادل 3/1 میلیارد دلار افزایش یافت.
به این ترتیب در پایان مبادلات روز گذشته ارزش سهام شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس به 596هزارو 600میلیارد تومان معادل 66.2میلیارد دلار رسید. در دادو ستد‌های روز گذشته شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ملی مس و صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و پتروشیمی پارس به‌دلیل رشد قیمت سهامشان بیشترین نقش را در صعود شاخص داشتند و در مجموع هزار واحد شاخص بورس را بالا کشیدند.
تحلیل کارشناسان از اثر مصوبه شورای بورس
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران: با خارج شدن ارز ۴۲۰۰تومانی از مبنای محاسبه قیمت کالاها و مبادلات بر مبنای نرخ بازار ثانویه شک نکنید که تعادل به بازار‌ها بازمی‌گردد و تقاضای کاذبی که به‌دلیل ارزان بودن نرخ‌ها وجود دارد نیز فروکش می‌کند. عده‌ای اعلام کرده‌اند با واقعی شدن قیمت کالاها در بورس کالا، قیمت‌ها در بازار دوبرابر می‌شود، اما این موضوع به هیچ عنوان صحیح نیست. مگر امروز مواد مورد نیاز صنایع پایین‌دستی برای مثال در حوزه پتروشیمی با دلار ۴۲۰۰تومانی تأمین می‌شود که پس از واقعی شدن قیمت مواداولیه، کالای نهایی گران شود؟ عمده محصولات با ارز ۴۲۰۰تومانی با نرخ واقعی بازار به‌دست صنایع پایین‌دستی می‌رسند و نرخ کالاهای نهایی که به‌دست مردم می‌رسد هیچ تفاوتی نخواهد کرد.
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: قیمت هر کیلوگرم شمش آلومینیوم هم‌اکنون ۱۰ تا ۱۲هزار تومان در بورس تعیین می‌شود؛ در حالی که قیمت هر کیلوگرم شمش آلومینیوم در بازار آزاد ۳۰هزار تومان است. بر این اساس کسانی که در بورس کالا براساس نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی خرید انجام می‌دهند می‌توانند به رانت دست یابند، بنابراین ادامه این فرایند در بورس کالا باعث می‌شود عملاً این بازار بی‌خاصیت شود.
مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی: آزادسازی قیمت‌ها بر اساس مصوبه شورای بورس اقدامی سنجیده بود؛ زیرا می‌تواند به دوگانگی قیمت‌ها در اقتصاد پایان دهد. اختصاص دلار 4200تومانی برای مواداولیه با وجود همه ابزارهای دولت مانند تعزیرات، سازمان حمایت، شورای رقابت و... نتوانست محصولات را فقط به تولیدکننده اصلی برساند یا از واسطه‌گری برخی تولیدکنندگان جلوگیری کند، از این‌رو بهترین تصمیم، واقعی کردن قیمت‌هاست تا از ابتدا شاهد فراهم شدن زمینه دلالی نباشیم.
حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه: بورس‌ها معمولا در اقتصادهایی ایجاد می‌شوند که مبتنی بر بازار آزاد است؛ یعنی در یک نظام اقتصادی، ابتدا باید تئوری‌های مربوط به اقتصاد آزاد پذیرفته شده باشد تا بورس نیز بتواند به فلسفه وجودی خود برسد که تسهیل عرضه و تقاضا و کشف قیمت بدون دستکاری است. در اقتصادهایی که کاملا آزاد نیستند، فضاهای دلالی ایجاد می‌شود؛ عده‌ای کالاها را با قیمت پایین و دولتی خریداری می‌کنند و آن را در بازار آزاد با قیمت بیشتر به فروش می‌رسانند که در این روند بزرگ‌ترین لطمه را تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی می‌خورند.
در همینه زمینه :
