محسن عباسی،مشاور سرمایه‌گذاری در بورس تهران|درحالی‌که تأکید دولتمردان در چند سال گذشته به حذف قوانین و مقررات زاید و کمک به سیالیت سرمایه‌گذاری در ایران است، اما به‌نظر می‌رسد که در بازار سرمایه شاهد بازگشت دوباره قوانین، تغییرات پی در پی مقررات و ساختارها هستیم به‌گونه‌ای که بازار هم‌اکنون نتوانسته خود را با شرایط موجود تطبیق دهد. اگرچه به‌نظر می‌رسد که سازمان بورس به‌دنبال کاهش ریسک سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکت‌هاست اما در شرایط فعلی برخی تصمیمات اخذشده نوعا به ضرر سهامداران، باعث سردرگمی برخی نهادهای مالی به‌دلیل عدم‌فرصت کافی برای انطباق با شرایط پیش‌رو و حتی کوچک‌تر شدن بازار سرمایه می‌شود.
حذف پیش‌بینی سود درحالی‌که یکی از ارکان تصمیم‌گیری فعالان بازار و یکی از اسناد افشا برای شرکت‌ها بود، می‌تواند در شرایط فعلی موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران شود. پیش‌بینی سود تنها در چند کشور رایج است و در عمده بازارهای دنیا ارائه نمی‌شود اما ارکان تحلیلی و نظارتی بسیار قوی‌تری در آن بازارها برای راستی‌آزمایی عملکرد شرکت‌ها وجود دارد و عموما بازارها تنها بر مبنای پیش‌بینی شرکت عمل نمی‌کنند.
در بازار سرمایه با این حجم فشار روی شرکت‌ها برای افشای قراردادها، پیش‌بینی‌ها و عملکردها باز هم اطلاعات کافی به سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی عملکرد شرکت داده نمی‌شد، بارزترین گروهی که احتمالا سرمایه‌گذاران آن از این دستورالعمل آسیب خواهند دید. شرکت‌های پیمانکاری هستند که عملکرد گذشته آنها به هیچ عنوان مبنایی برای تحلیل و پیش‌بینی آینده نیست. به‌نظر می‌رسد با این کار صورت مسئله از پیش روی سازمان بورس برداشته شده اما قطعا این تصمیم درصورتی که با تصمیمات دیگری درخصوص ارائه بیشتر شفافیت همراه نباشد، منجر به گمراهی بیشتر سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی و گسترش رانت در بازار سرمایه خواهد شد.
نکته دیگر درخصوص وضعیت معاملات اعتباری در بورس است. در بسیاری از بازارهای سرمایه و مشتقه در دنیا، حجم معاملات اعتباری بخش بزرگی از بازار را تشکیل می‌دهد و همواره یکی از دلایل رونق بازار گسترش معاملات اعتباری است. سازمان بورس با تدوین نرم‌افزار سکنا و خرید سهم به شرایط وجود نقدینگی قصد دارد تا از ارائه اعتبارات به افراد نامطمئن و نکول اعتبارات جلوگیری کند که به‌نظر می‌رسد این امر در ظاهر به نفع کارگزاری‌ها و بازار سرمایه است اما محدودکردن کلی اعتبارات به‌شدت به بازار آسیب خواهد زد و ضمن کاهش حجم معاملات شکل فساد را تغییر خواهد داد به‌طوری که بسیاری از افراد به‌دنبال تخفیف معاملات از اعتبارات خواهند بود و چه بسا برخی مدیران شرکت‌های حقوقی با گردش بی‌مورد پرتفوی به قصد کسب تخفیف از کارمزد معاملات باشند.
ضمن اینکه کارگزاری‌ها نیز بخشی از توان بازاریابی را از دست خواهند داد. ایجاد رویه اعتباری و کنترل ریسک هدفی مطلوب است اما چاره کار این نیست که صرفا با گذاشتن یک خط‌کش به‌دنبال توزیع مساوی اعتبارات به همه مشتریان باشیم که چه بسا باعث زیان به افراد تازه وارد نیز باشیم و درمجموع زیان سرمایه‌گذاران بیشتر هم شود.
در رویه جدید ملاک ارزیابی ریسک مشتری تنها وجود وثیقه و سهام از سوی وی است و این مورد را هم سازمان تعیین کرده است. مشکل اصلی این روش عدم‌حرکت کارگزاران و همچنین سازمان بورس به سمت رتبه‌بندی مشتریان و استفاده از الگوهای جدید مدیریت ریسک است. به سابقه اعتباری مشتریان، عملکرد گذشته وی، گردش معاملات، کارمزد ایجاد شده توسط مشتری و... هیچ توجهی نمی‌شود و صرفا اعتبارات براساس وثیقه ارائه می‌شود، در این حالت قدرت بازاریابی کارگزاری برای اخذ مشتریان جدید کاهش می‌یابد و احتمالا کارگزاران برای رقابت جهت حفظ مشتریان به ارائه تخفیفات کارمزد روی خواهند آورد که این مورد تالی فاسد دارد و ممکن است زیان بیشتری را متوجه سرمایه‌گذاران در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای سرمایه‌گذاری و... کند.
بهتر بود سازمان براساس عملکرد و وثایق کارگزاران حد مشخصی از اعتبار و تسهیلات را برای خود کارگزاری مجاز می‌شمرد و مسئولیت توزیع اعتبارات، مدیریت ریسک و مسئولیت نهایی را بر عهده کارگزاران قرار می‌داد تا اولا حجم و سقف اعتبارات در هر لحظه برای سازمان قابل رصد باشد و هم دست کارگزاری‌ها برای توزیع اعتبارات و بازاریابی مشتریان بازتر باشد و هم حجم معاملات کاهش نیابد و سمت و سوی مشتریان خصوصا مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری و پرتفوی‌گردان‌ها به سمت اخذ تخفیف کارمزد نرود. قطعا کارگزاری‌ها حساسیت بیشتری درخصوص توزیع اعتبارات کارگزاری خود بین مشتریان با درجه اعتباری بالاتر خواهند داشت. درصورتی‌که رتبه‌بندی مشتریان به‌درستی انجام شود اولا ریسک هر مشتری برای هر کارگزاری به‌راحتی قابل شناسایی است و ثانیا مشتریان نیز تمامی تلاش را برای بهبود رتبه اعتباری خواهند کرد و بخشی از مدیریت ریسک نیز به مشتریان واگذار خواهد شد.
