یک پیام چندمیلیارد دلار فرصت

مجتبی توانگر ؛ پژوهشگر اقتصادی

پیام «چهلمین روز» رهبر حکیم انقلاب را نباید به متنی در یک حوزه خاص محصور کرد، بلکه بخشی از آن را می‌توان به‌مثابه یک چارچوب اقتصادی منسجم و دارای منطق کارشناسی خواند. در این پیام، برخلاف بسیاری از بیانیه‌های کلی، نوعی نگاه «ساختارمند و ایده‌محور» به اقتصاد دیده می‌شود؛ نگاهی که هم مسئله را می‌شناسد، هم ابزار را  و هم به‌طور ضمنی مسیر اجرا را نشان می‌دهد. به‌عبارت دقیق‌تر با متنی مواجهیم که اگر درست تفسیر شود می‌تواند به یک نقشه راه عملیاتی در شرایط جنگی و پساجنگی تبدیل شود. این پیام نه‌تنها یک متن سیاسی نیست، بلکه دربردارنده یک صورت‌بندی نسبتا کامل از اقتصاد در شرایط بحران است.
در بخش «مدیریت کمبودها» پیام یک چارچوب روشن برای اداره اقتصاد در شرایط فشار ارائه می‌دهد؛ چارچوبی که علاوه بر همراهی عمومی به مدیریت کلان در سطح سیاستگذاری نیز نظر دارد. تجربه‌های اخیر را می‌توان مصادیق عینی همین چارچوب دانست. به‌عنوان نمونه حذف ارز ترجیحی علاوه بر آنکه سالانه حدود ۱۰ تا ۱۵میلیارد دلار رانت را از چرخه توزیع خارج کرد، موجب شکستن انحصار واردات کالاهای اساسی نیز شد. پیش از این واردات در اختیار گروه‌های محدودی با دسترسی به ارز ارزان بود، اما با حذف این سازوکار انگیزه برای ورود بازیگران جدید افزایش یافت و واردات با ارز آزاد نیز توجیه‌پذیر شد.
 نتیجه این فرایند افزایش رقابت، کاهش کمبودهای مصنوعی و در مواردی تعدیل قیمت‌ها بود.
همزمان اجرای کالابرگ الکترونیک برای حدود ۶۰میلیون نفر به‌طور متوسط ماهانه حداقل ۱۰میلیون ریال به ازای هر نفر به قدرت خرید دهک‌های پایین افزود و به‌نوعی جایگزین هدفمند یارانه پنهان شد. در حوزه گمرک نیز کاهش زمان ترخیص کالا از حدود ۲۰روز به کمتر از یک هفته در برخی اقلام به‌معنای آزادسازی چندمیلیارد دلار سرمایه در گردش بود که مستقیما بر کاهش کمبود و کنترل قیمت اثر گذاشت. برآیند این اقدامات نشان می‌دهد که ترجمه عملی پیام در این بخش بر 3 محور حذف رانت، افزایش رقابت و تسهیل زنجیره تامین است؛ ترکیبی که درصورت تثبیت، حتی در شرایط شوک نیز می‌تواند تورم کالاهای اساسی را مهار کند.

در بخش «مطالبه غرامت» پیام عملا یک منبع مالی بالقوه را تعریف می‌کند که درصورت پیگیری جدی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بازسازی اقتصادی ایفا کند. برآورد خسارات در بازه ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیارد دلار، حتی با فرض تحقق ۲۰ تا ۳۰درصدی، به‌معنای دستیابی به ۲۰ تا ۴۵میلیارد دلار منابع است؛ رقمی هم‌تراز چند سال بودجه عمرانی کشور. تحقق این ظرفیت مستلزم طراحی یک سازوکار اجرایی مشخص شامل «نهاد تخصصی برآورد خسارت»، «بانک داده حقوقی مستند» و «مسیرهای پیگیری بین‌المللی» است. بدون این زیرساخت‌ها این ظرفیت در سطح مطالبه باقی خواهد ماند.

 در مهم‌ترین بخش ژئو‌اقتصادی پیام، یعنی «تنگه هرمز»، با یک ابرظرفیت چندلایه مواجه هستیم که نباید صرفا به نفت تقلیل داده شود. عبور روزانه حدود ۲۰میلیون بشکه نفت با ارزشی در حدود ۱.۶میلیارد دلار تنها بخشی از این ظرفیت است. علاوه‌برآن سهم قابل توجهی از تجارت جهانی گاز، هلیوم، مواد اولیه صنعتی، کالاهای واسطه‌ای و حتی کالاهای غذایی از این مسیر عبور می‌کند. به‌عنوان مثال بازار جهانی هلیوم سالانه چندمیلیارد دلار ارزش دارد و بخش مهمی از جابه‌جایی آن از این کریدور انجام می‌شود.
اگر این واقعیت به سیاست تبدیل شود، می‌توان یک مدل درآمدی متنوع طراحی کرد: اخذ عوارض از عبور انواع حامل‌های انرژی و کالا، ارائه خدمات بیمه و ایمنی و مدیریت هوشمند ترافیک دریایی. حتی دریافت میانگین یک دلار به‌ازای هر واحد عبور می‌تواند درآمدی چندمیلیارد دلاری در سال ایجاد کند؛ آن هم بدون افزایش تولید داخلی و صرفا از محل مدیریت موقعیت جغرافیایی.

 در بخش «علم و فناوری» پیام جهت سرمایه‌گذاری را به‌صورت دقیق مشخص می‌کند. اگر صادرات محصولات دانش‌بنیان به سطح ۱۰میلیارد دلار برسد و حاشیه سود آن حدود ۶۰درصد باشد، ارزآوری خالصی ایجاد می‌کند که با ۲۰ تا ۳۰میلیارد دلار اقتصاد سنتی برابری می‌کند. اقدام عملی در این حوزه تمرکز بر چند زنجیره پیشران و تعریف پروژه‌های لنگر با بازار مشخص و زمانبندی معین است، نه پراکندگی منابع در طرح‌های کم‌اثر.
 در بخش «نهادسازی» پیام به یکی از بنیادین‌ترین مسائل اقتصاد یعنی کاهش هزینه مبادله و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اشاره دارد.
به‌طور مشخص اگر زمان صدور مجوزها از حدود ۹۰روز به کمتر از ۳۰روز کاهش یابد و فرایندها شفاف شوند، می‌توان تا ۲۰درصد از هزینه‌های پنهان کسب‌وکار را کاهش داد؛ رقمی که برای اقتصادی در اندازه ایران معادل آزادسازی ده‌هامیلیارد دلار ظرفیت است. تمرکز در این حوزه باید بر گلوگاه‌هایی مانند گمرک، مجوزدهی، مالیات و داده باشد.

 در بخش «مراعات یکدیگر برای کاهش فشار بر اقشار» پیام یک دستورکار عملیاتی و مبتنی بر ظرفیت‌های اجتماعی ارائه می‌دهد. در این چارچوب حضور فعال مردم در اقتصاد به‌عنوان یک مؤلفه واقعی درنظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که شبکه‌های مردمی، خیریه‌ها و گروه‌های جهادی می‌توانند بخشی از بار هزینه‌ای دولت را کاهش و کارایی توزیع خدمات را افزایش دهند. این همان تبدیل سرمایه اجتماعی به کارکرد اقتصادی است.
برای تحقق این جهت‌گیری مجموعه‌ای از اقدامات عملی قابل تعریف است؛ ازجمله گسترش خدمات سلامت پایه برای دهک‌های پایین که می‌تواند تا ۳۰درصد هزینه درمان سرپایی را کاهش دهد، توسعه آموزش‌های مهارتی کوتاه‌مدت که در یک بازه 6‌ماهه امکان افزایش ۲۰ تا ۴۰درصدی درآمد را فراهم می‌کند، ایجاد سبد خدمات دیجیتال پایه برای کاهش هزینه دسترسی به خدمات، تقویت شبکه‌های حمایتی محلی از طریق شهرداری‌ها و نهادهای عمومی، و استفاده از ابزارهای تضمین برای افزایش عرضه در بازار اجاره.
در این میان تجربه مدیریت شهری نیز قابل توجه است. شهرداری تهران با ساماندهی و شبکه‌سازی گروه‌های جهادی توانسته الگوی موفقی از هم‌افزایی نهاد عمومی و ظرفیت مردمی ارائه دهد؛ از سازماندهی نیروهای داوطلب تا مشارکت در اسکان موقت و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده. این اقدامات نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با هزینه کمتر، دامنه خدمات را گسترش و سرعت مداخله را افزایش داد.
بررسی این پیام نشان می‌دهد که با مجموعه‌ای از توصیه‌های کلی مواجه نیستیم، بلکه یک دستگاه فکری اقتصادی منسجم، مسئله‌شناس و راه‌حل‌محور در آن قابل استخراج است؛ دستگاهی که هم به منابع توجه دارد، هم به ساختارها و هم به ابزارهای اجرایی. این مجموعه به‌روشنی نشان می‌دهد که رهبری جدید دارای نگاهی اقتصادی، چارچوب‌مند و مبتنی بر درک عملی از سازوکارهای اقتصاد است. برآیند این مسیر، درصورت فهم و اجرای دقیق، چیزی جز عبور کم‌هزینه‌تر از بحران و تبدیل تهدیدها به جریان‌های پایدار درآمدی نخواهد بود.