گزارش
دعوا بر سر قیمتگذاری خودرو
رئیسجمهور دستور داد افزایش قیمت خودرو در کارگروهی ویژه بررسی شود
بهزاد رنجبر | روزنامهنگار
افزایش قیمت محصولات کارخانهای ایرانخودرو، بار دیگر موضوع قیمتگذاری خودرو را به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگردانده است؛ چرا که شرکتهای خودروساز روز سهشنبه بار دیگر قیمتهای خود را افزایش دادند، بر همین اساس مسعود پزشکیان، رئیسجمهور دستور داده است که این موضوع در کارگروه ویژهای بررسی شود. همزمان، مراجع رسمی اعلام کردهاند که این قیمتها هنوز بهصورت نهایی مورد تأیید قرار نگرفته است.
به گزارش همشهری، انتشار فهرست جدید قیمت محصولات کارخانهای ایرانخودرو، بازار خودرو را دوباره وارد شوک قیمتی کرده است؛ شوکی که اینبار تنها به مصرفکنندگان محدود نشده و پای دولت، دیوان عدالت اداری و وزارت صمت را نیز به میان کشیده است. براساس قیمتهای اعلامشده از سوی ایرانخودرو، قیمت برخی محصولات این شرکت با افزایش ۳۰ تا بیش از ۶۰ درصدی مواجه شده؛ درحالیکه مراجع رسمی تأکید دارند این افزایش قیمت هنوز مجوز قانونی ندارد.
قیمتهای اعلامشده مربوط به نرخ کارخانهای خودروهاست و هزینههایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و شمارهگذاری بهصورت جداگانه به آن افزوده میشود. بررسی فهرست منتشرشده نشان میدهد برخی خودروهای پرتیراژ با افزایش قابل توجهی روبهرو شدهاند.
بررسی قیمتها نشان میدهد برخی خودروهای پرتقاضا افزایشهایی کمسابقه را تجربه کردهاند. برای نمونه، پژو ۲۰۷دستی با سقف شیشهای (TU5) با رشد ۶۴درصدی به بیش از یکمیلیارد و ۱۹۰میلیون تومان رسیده است. همچنین هایماX7 با افزایش ۵۸درصدی به 2 میلیارد و ۹۳۰میلیون تومان رسیده؛ رقمی که این خودرو مونتاژی را به محدوده قیمتی خودروهای وارداتی نزدیک میکند. دیگر محصولات نیز از این موج گرانی در امان نماندهاند.
چارچوب قانونی قیمتگذاری
براساس مصوبه مردادماه شورای رقابت و توافق میان این شورا، سازمان حمایت و خودروسازان، مقرر شده است فرآیند قیمتگذاری خودرو برپایه صورتهای مالی و فرمولهای مشخص انجام شود. طبق این سازوکار، خودروسازان قیمتهای پیشنهادی خود را به سازمان حمایت ارائه میکنند و این سازمان پس از بررسی اسناد، قیمت نهایی را محاسبه و ابلاغ میکند؛ شورای رقابت نیز نقش نظارتی دارد.
در همین چارچوب، مسئولان اعلام کردهاند قیمتهای جدید ایرانخودرو در حال بررسی است و هنوز تأیید نهایی آن اعلام نشده است. به همین دلیل، موضوع افزایش قیمتها در دستور کار نهادهای نظارتی و اجرایی قرار گرفته است.
واکنش دولت و دستگاه قضایی
در واکنش به این اتفاق، سخنگوی دولت از دستور رئیسجمهور برای بررسی موضوع خبر داد. بهگفته وی، موضوع افزایش قیمت خودروها در جلسه هیأت دولت مطرح شده و رئیسجمهور دستور داده است کارگروهی ویژه ابعاد این افزایش قیمت را بررسی و گزارش آن را به دولت ارائه کند.
از سوی دیگر، رئیس دیوان عدالت اداری نیز صراحتا اعلام کرده که افزایش قیمت خودرو مبنای قانونی ندارد. واکنشها به همینجا ختم نشد. سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که بهدنبال نامه سازمان حمایت به سازمان بورس، نماد معاملاتی ایرانخودرو متوقف شده است. وزارت صمت معتقد است فروش محصولات ایرانخودرو بر مبنای قیمتهای جدید باید متوقف شود.
فراتر از یک اختلاف قیمتی
بخش قابل توجهی از تحلیلگران معتقدند آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده میشود، صرفا اختلافی میان یک خودروساز و نهادهای ناظر نیست، بلکه بازتابی از چالشهای عمیقتر اقتصاد کلان است. تورم مزمن، افزایش هزینه نهادههای تولید، نوسانات نرخ ارز، محدودیتهای تأمین مالی و شکاف میان قیمتهای رسمی و بازار آزاد، همگی فشار مضاعفی بر صنعت خودرو وارد کردهاند.
به بیان بهتر افزایش هزینههای تولید، زیان انباشته خودروسازان، تورم عمومی و شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، همگی عواملی هستند که خودروسازان را به سمت افزایش قیمت سوق میدهد.
چشمانداز بازار خودرو
در کوتاهمدت، سرنوشت قیمتهای جدید ایرانخودرو به تصمیم نهایی نهادهای مسئول و خروجی کارگروه دولت بستگی دارد. اما در افق بلندمدت، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان و تعیینتکلیف روشن سیاست قیمتگذاری، بازار خودرو همچنان با نوسانات، تصمیمهای مقطعی و اختلافنظرهای تکرارشونده مواجه خواهد بود.
بازار خودرو اکنون در نقطهای قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری، نیازمند سیاستگذاری شفاف، پایدار و هماهنگ با واقعیتهای اقتصادی کشور است.
در همینه زمینه :
گشتی در اقتصاد ایران