گزارش
حذف رانت به نفع مردم
گفتوگو با کارشناسان اقتصادی درباره ضرورت حذف ارز ترجیحی و منفعت آن برای مردم
احمد میرخدائی | روزنامهنگار
دولت شیوه اجرای تکلیف خود در قانون بودجه برای تأمین پایدار کالاهای اساسی و حراست از معیشت مردم رابا تخصیص یارانه به این کالاها تغییر داد و با حذف ارز ترجیحی، یارانه اعطایی را از جیب واردکننده به جیب مردم منتقل کرد. حالا دیگر چیزی به نام واردات با ارز ترجیحی وجود ندارد و در عوض هر ایرانی در هرماه یکمیلیون تومان اعتبار کالابرگ میگیرد تا همان کالاها را به قیمت آزاد از فروشگاهها تهیه کند. این اعتبار قرار است مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز تکنرخی باشد و با تغییر قیمت کالاهای اساسی، افزایش پیدا کند. اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی، همگی باوجود برخی اختلافنظرها، بر درستی اجرای این طرح گواهی میدهند و میگویند تغییر مسیر یارانه کالاهای اساسی از واردات به جیب مردم، به افزایش عدالت در توزیع منابع و بهبود معیشت کمک خواهد کرد.
تغییر محل تخصیص یارانه
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان: ضرورت حذف ارز ترجیحی نه بهمعنای حذف یارانه، بلکه اصلاح محل تخصیص آن است؛ چراکه پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره تأمین، عملا منابع عمومی را در اختیار گروهی محدود از واردکنندگان قرار داد و بهجای کاهش قیمتها، به رانت، فساد و حتی گرانی بیشتر انجامید. منفعت این سیاست برای مردم در انتقال یارانه از جیب هزاران رانتجو بهحساب میلیونها شهروند است؛ مشروط بر آنکه دولت با نظارت قاطع، در برابر ذینفعان، اجازه ندهد منافع عمومی دوباره قربانی رانتجویی شود.
پرداختها منظم، پایدار و قابلاعتماد باشد
جعفر قادری، نایبرئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس: حذف ارز ترجیحی ضرورتی اجتنابناپذیر بود، زیرا ضعف نظارت و نبود سازوکار کنترلی مؤثر باعث شده بود یارانه ارزی بهجای مصرفکننده، به رانت، اتلاف منابع و حتی صادرات مجدد کالاهای یارانهای به خارج از کشور منجر شود. منفعت این سیاست برای مردم در شفافترشدن نظام حمایتی و انتقال مستقیم یارانه به خانوارهاست؛ مشروط بر آنکه پرداختها منظم، پایدار و قابلاعتماد باقی بماند.
لزوم مهار آثار تورمی
عباس حاتمی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان: ضرورت حذف ارز ترجیحی ریشه در ماهیت مخرب نظام چندنرخی دارد که با ایجاد اختلاف قیمت، زمینه رانت، فساد، تقاضای کاذب و فشار مضاعف بر منابع محدود ارزی را فراهم کرده و عملا منفعتی ناچیز برای مصرفکننده نهایی داشته است. منفعت این سیاست برای مردم در افزایش شفافیت، حذف شبکههای رانتجویانه و تخصیص منابع ارزی براساس تقاضای واقعی است؛ هرچند تحقق این منفعت منوط به اجرای همزمان سیاستهای حمایتی و جبرانی برای مهار آثار تورمی و حفاظت از دهکهای پایین جامعهاست.
لزوم کنترل فشارهای کوتاهمدت تورمی
حسن گلمرادی، کارشناس اقتصادی: ضرورت حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و تکنرخی، کاهش نااطمینانی، مهار عوامل روانی و بستن مسیرهای سفتهبازی و آربیتراژ است؛ زیرا چندنرخی بودن ارز، در کنار تحریمها و ضعف شفافیت، به تشدید انتظارات تورمی، تقاضای احتیاطی، فرار سرمایه و بیثباتی بازار ارز دامن زده است. منفعت این سیاست برای مردم در بلندمدت، تقویت ثبات بازار ارز، کاهش نوسانات ناشی از شایعات، بازگشت اعتماد به بازار رسمی و درنهایت مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی است؛ البته دولت باید فشارهای کوتاهمدت بر معیشت خانوارها را کنترل کند.
جایگزینی یارانه پنهان با حمایت مستقیم
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق ایران: حذف ارز ترجیحی برای پایاندادن به رانت، فساد و ناکارآمدی نظام چندنرخی ضروری بود؛ چراکه طبق تجربه، ارز یارانهای نهتنها به تثبیت قیمتها منجر نشد، بلکه عمدتا در زنجیره توزیع گم شد و به سفره مردم نرسید. منفعت تکنرخیشدن ارز و جایگزینی یارانه پنهان با حمایت مستقیم برای مردم، افزایش عدالت در توزیع منابع و درنهایت بهبود پایدار معیشت در کنار ثبات قیمتهاست.
در همینه زمینه :
