مهریه زیر تیغ اصلاح
نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی صحنه یکی از مهمترین مباحث سالهای اخیر درباره نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بهویژه در موضوع مهریه بود؛ موضوعی که با رأی قاطع نمایندگان وارد مرحله تازهای شد و موافقت مجلس با تعیین سقف کیفری مهریه تا ۱۴ سکه، موجی از واکنش و اظهارنظرهای موافق و مخالف را در صحن برانگیخت.
نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، ماده یک این طرح را با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از میان ۲۳۴ نماینده حاضر به تصویب رساندند. در ادامه، پیشنهاد علی آذری درباره تعیین سقف کیفری مهریه تا ۱۴ سکه نیز با رأی مثبت نمایندگان همراه شد و عملاً مسیر تازهای برای نحوه مواجهه با پروندههای مهریه در دستگاه قضایی ترسیم کرد.
جزئیات مصوبه جدید
بر اساس ماده یک طرح مصوبشده، 4تبصره جدید به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی افزوده شده که محور اصلی آن بر تغییر سازوکار حبس، تفکیک بدهکاران بر اساس ماهیت دین و توسعه استفاده از پابند الکترونیکی است.
طبق تبصره ۳، منظور از حبس در این قانون، هم شامل نگهداری در زندان و هم محدودیت فرد از طریق سامانههای الکترونیکی است.
تبصره ۴ تأکید میکند در مواردی که محکوم علیه در قبال دین، مالی دریافت نکرده باشد مانند مهریه، دیه یا خسارات غیرعمدی، فقط نظارت الکترونیکی اعمال میشود و امکان صدور حکم حبس وجود ندارد.
تبصره ۵ شرایط اجرای این نظارت را تابع قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی میداند و تبصره ۶ نیز وزارت دادگستری و سازمان زندانها را مکلف کرده ظرف 3ماه آییننامه اجرایی این ماده را تدوین کنند.
در بخش دیگر مصوبه، تعیین تکلیف مهمی درباره مهریه انجام شد. براساس پیشنهاد تأییدشده، اگر مهریه تا ۱۴ سکه باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی میشود و زوج باید آن را پرداخت کند. اما اگر مهریه بیش از این مقدار باشد، پرداخت مازاد فقط در صورت اثبات ملائت مرد امکانپذیر است.
توضیحات کمیسیون قضایی: سقف کیفری مهریه هنوز ۱۱۰ سکه است
پس از تصویب این پیشنهادها، سیدکریم معصومی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت توضیح داد آنچه در متن اصلی طرح کمیسیون آمده، شامل کاهش سقف کیفری مهریه نیست. او تاکید کرد سقف کیفری مهریه همچنان همان ۱۱۰ سکه قبلی است و مصوبه امروز تغییری در این اصل ایجاد نمیکند.
معصومی گفت: قانونگذاری جدیدی درباره سقف کیفری مهریه صورت نگرفته و بر اساس قانون فعلی، مردی که ۱۱۰سکه را پرداخت کند، دیگر به زندان نمیرود. وی افزود: بدهی بیشتر از این مقدار همچنان به عنوان دین بر ذمه زوج باقی میماند اما مشمول حبس تعزیری نیست.
او همچنین تاکید کرد مصوبه جدید کمیسیون تنها راهی برای جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی در خصوص بدهکاران مهریه است تا این افراد بتوانند خارج از زندان، امکان کار و تأمین منابع لازم برای پرداخت دیون خود را داشته باشند.
اعتراض تند سمیه رفیعی به پیشنهاد ۱۴ سکه
در حالی که طیف قابل توجهی از نمایندگان با تعیین سقف کیفری تا ۱۴ سکه موافقت کردند، سمیه رفیعی، نماینده تهران از مخالفان جدی این تصمیم بود و با لحنی تند در صحن علنی نسبت به پیامدهای این تغییر هشدار داد.
رفیعی گفت: روزی که امروز در مجلس میگذرد، در تاریخ از منظر مدافعان حقوق خانواده به یادگار خواهد ماند؛ اما نه به معنایی مثبت. او تأکید کرد: وظیفه مجلس حمایت از رکن خانواده است و دخالت در توافق شرعی و قانونی 2فرد بدون پشتوانه فقهی و قانونی، اقدامی خطرناک و سوگیرانه خواهد بود.
او تصریح کرد: قانونی که درباره مهریه نوشته میشود باید مطابق سیاستهای کلی خانواده ابلاغی رهبر انقلاب باشد و پرسید چرا مجلس بدون توجه به شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی، در توافقات مالی زوجین دخالت میکند. رفیعی افزود: اگر تعیین مهریه عندالاستطاعه از نظر مشهور فقها پذیرفته نیست، مجلس چگونه میتواند آن را تبدیل به قانون کند.
این نماینده تهران خطاب به رئیس مجلس و طراحان طرح گفت: چنین تصمیماتی نهاد خانواده را نشانه میرود و لازم است مجلس با عقلانیت و منطق تصمیم امروز را بازگرداند.
کلام پایانی
تصویب استفاده گسترده از پابند الکترونیکی در پروندههای مهریه و اعمال سقف کیفری ۱۴ سکه، یکی از بحثبرانگیزترین تصمیمات اخیر مجلس بود؛ تصمیمی که از نگاه حامیانش گامی در جهت کاهش زندانیان مهریه و بازگشت تعادل به نظام حقوقی است، اما از نظر مخالفانش خطر تضعیف نهاد خانواده را به همراه دارد. این طرح اکنون باید مسیر خود را در ادامه مراحل تصویب طی کند تا مشخص شود شکل نهایی قانون چه خواهد بود.
