سیده‌زهرا عبداللهی؛ روزنامه‌نگار
در دل ساختارهای بزرگ دولتی، یک میلیون نیروی شرکتی و کارکنان شوراهای حل اختلاف سال‌ها با قراردادهای موقت و حقوق کمتر از همکاران رسمی، هر روز به فعالیت مشغولند؛ نیروهای کاری که سهم بزرگی در ارائه خدمات عمومی دارند اما سال‌ها چشم به راه تثبیت وضعیت شغلی خود مانده‌اند. پس از تعطیلات مجلس و اربعین، جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اداری و استخدامی و معاون حقوقی قرار است تشکیل شود؛ جلسه‌ای که می‌تواند سرنوشت این نیروها را برای همیشه تغییر دهد. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، تأکید می‌کند که این موضوع فراتر از یک پرونده اداری است و پای معیشت و آینده بیش از یک‌میلیون خانواده در میان است: «قرار بود هفته گذشته جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور داشته باشیم اما تعطیلات باعث شد این نشست به تعویق بیفتد. اکنون امیدواریم پس از اربعین و تعطیلات مجلس، این جلسه برگزار شود و تصمیمات نهایی گرفته شود.»
سال‌ها چشم‌انتظاری در سکوت
بیگدلی از بلاتکلیفی طولانی مدت نیروهای شرکتی می‌گوید که حتی در بدنه قوه قضاییه و شوراهای حل اختلاف فعالیت می‌کنند و در این باره می‌گوید: «این نیروها با حداقل مزایا، اما حجم کاری مشابه نیروهای رسمی، وظیفه سنگینی بر دوش دارند. بارها وعده داده شده، اما هیچ تصمیم واحد و عملیاتی‌ای تاکنون به سرانجام نرسیده است.» او درباره تلاش‌های کمیسیون فرهنگی توضیح می‌دهد: «ما بیش از یک یا دو جلسه با معاون اداری و استخدامی داشته‌ایم. مسائل و ابهاماتی مطرح شده که باید در حضور معاون حقوقی و معاون اول رئیس‌جمهور هم بررسی شود. سازمان اداری و استخدامی 3 سناریو برای حل موضوع ارائه کرده؛ حذف شرکت‌های واسطه و عقد قرارداد کار معین، حفظ شرکت‌ها و پرداخت مستقیم حقوق توسط دستگاه‌ها، یا انعقاد قرارداد کار معین طبق قانون کار. اما هیچ‌یک از این سناریوها مورد تأیید ما نیست.»
از قانون تا واقعیت؛ درخواست تبدیل وضعیت دائمی
بیگدلی با صراحت می‌گوید: «ما دنبال تبدیل وضعیت دائمی نیروهای شرکتی هستیم؛ طرحی که پیش‌تر در مجلس تصویب شد و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. هدف ما رسیدن به یک راهکار واحد و پایان دادن به این وضعیت ناپایدار و بلاتکلیفی است.» او با اشاره به شرایط سخت نیروهای شرکتی تأکید می‌کند: «این افراد سال‌هاست در شرایط ناپایدار کاری مشغول به فعالیت هستند و باید امنیت شغلی آنها تضمین شود. همکاری و هماهنگی کامل مجلس و دولت برای تحقق این مطالبه مهم ضروری است.»
واقعیت‌های میدانی؛ صدای یک دهه تلاش
یک کارمند شورا‌ی حل اختلاف که بیش از ۱۰ سال است با قرارداد شرکتی فعالیت می‌کند، به خبرنگار ما می‌گوید: «هر سال که موعد تمدید قرارداد می‌رسد، اضطراب دارم که نکند اسمم نباشد. حقوق ما کمتر از نیروهای رسمی است اما کارمان همان حجم و سختی را دارد. امیدوارم این جلسه پس از اربعین سرانجام تکلیف ما را روشن کند.» این سخنان نشان‌دهنده دغدغه‌ها و فشارهای روزمره‌ای است که این نیروها تحمل می‌کنند؛ فشارهایی که نه فقط مالی بلکه روحی و روانی نیز هست.
تلاش دولت و نقش هیأت 3نفره
رئیس‌جمهور به منظور پیگیری این موضوع، هیأت 3نفره‌ای متشکل از معاون اول، معاون اداری و استخدامی و معاون حقوقی را مأمور کرده است تا پیشنهادات نهایی را به هیأت وزیران ارائه کنند. منابع آگاه می‌گویند مهم‌ترین چالش این هیأت، چگونگی تأمین منابع مالی و انتقال نیروها از شرکت‌های واسطه به قرارداد مستقیم است. کارشناسان حوزه کار هشدار می‌دهند که ادامه بلاتکلیفی، علاوه بر فشارهای اقتصادی بر نیروی کار، بر کیفیت خدمات ارائه شده به مردم نیز اثرگذار خواهد بود. آنها معتقدند انگیزه و بهره‌وری نیروهایی که سال‌ها در انتظار تثبیت وضعیت شغلی‌اند، به شدت کاهش یافته است.
چشم‌ها به شهریور و پس از اربعین دوخته شده است
اکنون، همه منتظرند تا شهریور ماه و جلسه پس از اربعین فرابرسد. جلسه‌ای که می‌تواند پایان انتظار طولانی یک میلیون نیروی شرکتی باشد یا پرونده آنها را بار دیگر به چرخه‌ای بی‌پایان از بلاتکلیفی و وعده‌های ناتمام بفرستد. این جلسه سرنوشت‌ساز، به منزله فرصتی طلایی است که می‌تواند ثبات و امنیت شغلی این قشر زحمتکش را تضمین كند و انگیزه آنها را برای ارائه خدمات بهتر و مؤثرتر به مردم افزایش دهد. از این رو، دولت و مجلس بیش از هر زمان دیگری نیازمند همگرایی و هم‌افزایی در اجرای این طرح مهم هستند.
پایان انتظار یک‌میلیون نیروی شرکتی؛ تصمیم‌گیری پس از اربعین
در همینه زمینه :
