پوشاک ورشکسته گلستان
به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک، شرایط فعلی ما در این صنعت مساعد نیست
ستاره حجتی| گرگان ـ خبرنگار:
وقتی پس از ارائه آخرین تغییرات در ابعاد و مساحت لایحه دوازدهگانه مناطق ویژه اقتصادی و هشتگانه آزاد به کمیسیون اقتصادی مجلس، تصویب لایحه در مهمترین سد تخصصی پیش رو رأی آورد تا این بار بدون هیچ تغییری در کم و کیف به صحن مجلس شورای اسلامی برود، اتفاق تازهای افتاد.
نامهای که اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک در اعتراض به این لایحه برای وزیر کشور ارسال کردند نشان داد تا شهریور و ورود به صحن فقط 290 نفر نمایندگان مجلس نیستند که باید راضی شوند، چراکه این لایحه در خارج از مجلس نیز مخالفانی دارد.
«سعید جلالی قدیری»، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک کشور دلیل این اعتراض را فشار بر صنعت پوشاک به دلیل وجود لباسهای خارجی میداند و میگوید: مناطق آزاد نباید دروازه ورود این کالاها به ویژه به شکل قاچاق به کشور باشد.
بنابراین شرایط برای ما با گسترش این مناطق دشوارتر میشود. صنعت پوشاک کشور جایی برای فشار بیشتر ندارد.
جای خالی گلستان در میان مخالفان
اما «حسن نصیری» رئیس اتحادیه فروشندگان لباس گلستان میگوید که نام 2 اتحادیه فروش و تولید لباس گلستان در میان امضاکنندگان نامه مخالفان تصویب مناطق آزاد وجود ندارد.
نصیری ادامه میدهد: حقیقت این است که اجناس خارجی به ویژه اجناس 2 کشور چین و ترکیه بازار را به قبضه خود درآوردهاند. جایی برای تولید نیست. وضعیت فروشندگان لباسی که کالای قاچاق تهیه نمیکنند طبیعتا نسبت به کسانی که این کار را انجام میدهند بدتر است.
او در مورد میزان فروش پوشاک ایرانی میگوید: امضاکنندگان آن نامه باید به این نکته دقت کنند که صنعت پوشاک در ایران ضعیف است. اساسا فضا در حد رقابت با کالای خارجی نیست. اگر کیفیت تولید این صنعت رقابتپذیر بود آنقدر در برابر کالای خارجی چه قاچاق و چه غیرقاچاق ضربهپذیر نبود. نصیری میگوید: با این تفاسیر اگر سیاست کشور بر حمایت از کالای داخلی است باید جلو ورود کالاهای خارجی را گرفت. اما این موضوع الزاما به احداث شدن یا نشدن منطقه آزاد ربط ندارد.
ضعف تولید پوشاک
«مهدی اغیاری»، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک، بیان میکند: نه تنها تولیدکنندگان پوشاک استان این نامه را امضا نکردهاند، بلکه از آن نیز بیاطلاع هستند.
او میگوید: تولیدکنندگان پوشاک در استان بسیار ضعیف هستند ما تعداد زیادی واحد تولیدی داریم اما هیچیک از این واحدها بزرگ نیستند.
اغیاری اظهار میکند: اساسا مرز ترکمنستان در حوزه پوشاک قاچاقی ندارد و شاید تنها بخش مرتبط با پوشاک روسریهای ترکمنی باشد. امروز تعداد زیادی از واحدهای صنفی ما ورشکسته شدهاند. اما تشدید این موضوع به احداث شدن یا نشدن منطقه آزاد ما ارتباطی ندارد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک حمایت نشدن در تولید را دلیل اصلی این مشکلات میداند و میافزاید: شکی در این نداریم که شرایط فعلی ما شرایط مساعدی نیست. این را در مورد اقتصاد کشور میگویم. اما پیش از آشفتگیها هم تعداد قابل توجهی از واحدهای ما را تعطیل کردند و نه امکان تجهیز و شروع دوباره کار را دادند و نه امکان ایجاد شغل جدید را. هیچ مدیری تولیدکنندگان پوشاک را حمایت نمیکند. اغیاری در مثالی توضیح میدهد: همین تابستانی که در آن هستیم. میان 2 اتحادیه تولید و فروش قرار گذاشته شد تا در صورت موافقت آموزشوپرورش فرم مدارس در تولیدیها دوخته شود و در فروشگاهها به فروش برسد. یعنی چرخهای در تولید و فروش با استفاده از فرصت مدارس که فرصت بینظیری است راه بیفتد.
این نکته هم بسیار مهم است که این فرصت فقط سالی یک بار وجود دارد نه بیشتر اما آموزشوپرورش قبول نکرد. نتیجه این شد که هر مدیری با خیاطهای آشنای خودش قرارداد بست. او میگوید: دقت کنید مدیران با خیاطها قرارداد بستهاند نه آموزشوپرورش با تولیدیهای لباس. من فکر میکنم نیازی به آسیبهای قاچاق لباس نیست این سیاستها خودش نابودکننده صنعت پوشاک است.
توجه مجلس و دولت به قاچاق
«علیرضا عبدلی» کارشناس اقتصادی میگوید: مجلس و دولت در لایحه مناطق ویژه اقتصادی و آزاد، موضوع قاچاق را در نظر گرفتهاند.
او میافزاید: یکی از مباحثی که همیشه بحثبرانگیز بوده است تبدیل شدن مناطق آزاد به کریدور ورود کالاهای خارجی به ویژه پوشاک بود. اساس کوچک کردن مساحت مناطق آزاد هم بر این است که کنترل در محدوده راحتتر شود و بحث قاچاق نیز تا حد ممکن کاهش پیدا کند.
«نبی هزارجریبی» نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی درباره ورود کالای خارجی از مناطق آزاد میگوید: ایرادی که کمیسیون اقتصادی مجلس به این لایحه وارد کرد بزرگ بودن ابعاد مناطق ایجادشده و سخت شدن کنترل بر بحث قاچاق بود. به همین دلیل در برخی مناطق از جمله منطقه آزاد، گاه تا یکدهم کوچک و مناطق منفصله نیز حذف شد.
بنابراین جای نگرانی وجود ندارد. تاکید دولت و مجلس بر کنترل قاچاق احتمالی و همچنین واردات همه کالاهاست.