مجلس
مجلس در خط مقدم پیگیری غرامت جنگ ۱۲روزه
در پی آغاز جنگ ۱۲روزه از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ که طی آن جمهوری اسلامی ایران هدف حملات مستقیم رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آشکار ایالات متحده قرار گرفت، اکنون تهران گام‌های حقوقی و دیپلماتیک گسترده‌ای را برای پیگیری غرامت، بازتعریف مناسبات بین‌المللی و تثبیت بازدارندگی برداشته است.
این جنگ که به شهادت ده‌ها غیرنظامی از جمله کودکان و نوزادان، تخریب بخشی از زیرساخت‌های شهری و آسیب به تأسیسات هسته‌ای انجامید، تنها در میدان نظامی پاسخ نگرفت؛ بلکه به ابتکار نهادهای قانون‌گذار و دستگاه دیپلماسی، بُعد حقوقی و بین‌المللی نیز در کانون واکنش‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
در نخستین واکنش قانونی، طرحی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده که بر اساس آن، دولت مکلف به پیگیری دریافت غرامت از آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌عنوان عاملان اصلی تجاوز به خاک ایران شده است. نمایندگان معتقدند که عدم پیگیری جرائم گذشته، زمینه‌ساز تکرار جنایات آینده خواهد بود و امروز فرصت احقاق حقوق تاریخی ملت ایران فرارسیده است.
هم‌زمان، مقام معظم رهبری در موضعی که بسیاری از ناظران از آن به‌عنوان «مدیریت میدانی بحران» یاد می‌کنند، نقشی راهبردی در شکل‌دهی به روایت مقاومت، حفظ انسجام ملی و تقویت روحیه عمومی ایفا کردند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در گفت‌وگویی تلویزیونی با تأکید بر این نقش، خاطرنشان کرد که مدیریت رهبری، فراتر از بُعد نظامی، در هدایت افکار عمومی و تبدیل تهدید به فرصت تأثیرگذار بوده است.
در تحولی موازی با این اقدامات، جمهوری اسلامی ایران تصمیم به تعلیق کامل همکاری‌های داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گرفت؛ اقدامی که در پاسخ به سکوت و بی‌عملی این نهاد نسبت به حمله به سایت‌های هسته‌ای تحت نظارت آژانس صورت گرفت. طبق اعلام رسمی، تمامی دوربین‌های نظارتی آژانس جمع‌آوری شده‌اند و آخرین بازرس آن نیز از طریق مرز زمینی کشور را ترک کرده است.
ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، این تصمیم را «بازتعریف تعاملات هسته‌ای ایران» توصیف کرد و افزود: «این اقدام، رفتاری واکنشی نیست بلکه نشانه‌ای از تغییر رویکرد راهبردی ایران در قبال نهادهایی است که استقلال فنی و بی‌طرفی خود را از دست داده‌اند.»
با این تحولات، سؤالات مهمی پیش‌روی دستگاه دیپلماسی و حقوقی کشور قرار دارد: آیا پیگیری غرامت در مجامع بین‌المللی قابلیت اجرایی دارد؟ نهادهایی چون مرکز امور حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت دادگستری چه مسئولیتی در این مسیر برعهده دارند؟ و آیا در صورت استمرار سکوت آژانس و دیگر نهادهای بین‌المللی، ایران مسیر شکایت رسمی از آنان را دنبال خواهد کرد؟
به باور ناظران، ایران در کنار قدرت نظامی، این‌بار با تکیه بر ابزارهای حقوقی و مشروعیت بین‌المللی تلاش دارد تا تجاوزگری دشمنان را در محاکم جهانی مستند کند. مسیری که در صورت استمرار انسجام داخلی و بهره‌گیری از دیپلماسی فعال، می‌تواند هزینه سیاسی اقدام علیه ایران را به شکل بی‌سابقه‌ای
افزایش دهد.
در همینه زمینه :
