مسئولیت فروشنده فضولی در پرداخت غرامت به خریدار

هرگاه فروشنده مالک مالی که می‌فروشد نباشد در واژگان قانونی، فضول محسوب و احکام و آثار چنین معامله‌ای ذیل عنوان معامله  فضولی مورد بحث واقع شده است.
 مطابق مواد 391، 263 و 325 قانون مدنی، در معامله نسبت به مال غیر چنانچه مالک معامله شخص فضول را تأیید نکند(اصطلاحا رد معامله را اعلام کند)، معامله باطل خواهد شد. مشتری در هر حال(خواه از تعلق مورد معامله به غیرآگاه باشد یا جاهل) می‌تواند ثمن پرداختی را از فروشنده پس بگیرد. اما قانونگذار درخصوص غرامت یا خسارات وارده به مشتری، بین حالت علم و جهل مشتری تفاوت قائل شده است.
 هرگاه مشتری از عدم‌ مالکیت فروشنده آگاه باشد، به زیان خود اقدام کرده و حق مطالبه خسارات وارده را ندارد. لکن اگر از مالکیت غیر بر مورد معامله بی‌اطلاع باشد، علاوه بر ثمن حق مطالبه خسارت وارده را از فروشنده(فضول) دارد.
 هر چند این موضوع که خریدار جاهل حق مطالبه غرامت وارده را دارد، مورد اختلاف نبوده، با این وصف در تعیین مصادیق غرامت در نظرات حقوقی و بین محاکم اختلاف جدی وجود داشت. بحث محدوده و مصادیق غرامت به‌خصوص در معاملات ملکی که در چند دهه اخیر با افزایش چشمگیری مواجه بوده است اهمیت فوق‌العاده‌ای یافت و دادگستری به‌تدریج با دعاوی مطالبه غرامت بر مبنای قیمت روز مبیع مواجه شد.
 به‌طور خلاصه مسئله عبارت از این بود که آیا خریداری که به تعلق مورد معامله به غیرآگاه نبوده، حق مطالبه قیمت روز ملک(تفاوت بین ثمن پرداختی و بهای روز مورد معامله را به‌عنوان غرامت) از فروشنده فضولی دارد یا خیر؟ زیرا خریداران خسارت واقعی وارده به ‌خود را از دست رفتن مورد معامله می‌دانستند. اظهارنظرهای حقوقی که به‌نظر در دوران ثبات اقتصادی ابراز شده بود، غرامت را به هزینه‌های لازم برای انجام معامله از قبیل هزینه‌های تنظیم سند، حق دلالی، هزینه‌های ایاب و ذهاب، هزینه حمل‌ونقل مبیع به محل و هزینه‌های نگهداری و امثال آن محدود کرده بود(دکتر سیدحسن امامی، حقوق مدنی، جلد1، سال چاپ1371، صص 311 و 312). اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظریه‌های شماره 22724/7 مورخ 1379/11/30 و 7739/7 مورخ 1384/1/11افزایش قیمت مبیع را داخل در غرامت نمی‌دانست.
با تغییرات فاحش در اوضاع اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول، دعاوی مطالبه قیمت روز ملک رواج یافت و موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد. این مرجع بدوا به موجب رأی وحدت رویه شماره 733-15/7/1393 مطالبه قیمت روز ملک را نپذیرفته ولی به‌علت تورم، بدون آنکه معیاری برای شیوه جبران به‌دست دهد، کاهش ارزش ثمن را غرامت محسوب کرده است. این ترتیب موجب شد، برخی محاکم براساس ماده522 قانون آیین دادرسی مدنی غرامت را محاسبه کنند. با این تفاوت که تاریخی که فروشنده ثمن را دریافت کرده، مبدأ محاسبه غرامت قرار گرفت و نه تاریخ مطالبه آن از سوی خریدار(هرچند درخصوص اینکه مبدأ مطالبه خسارت در ماده فوق، تاریخ مطالبه است نیز تردید جدی وجود دارد). تردیدی نیست که نرخ شاخص تورم که براساس میانگین کالاها و خدمات از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، اختلاف فاحشی با میزان رشد قیمت املاک دارد. نکته اخیر و این نکته که در رأی وحدت رویه به ماده522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نشده و ترتیب جبران نامشخص بود، موجب شد تا با رأی وحدت رویه شماره811 مورخ 1400/4/1که در مقام اصلاح رأی وحدت رویه 733 صادر شده، مصادیق غرامت با تحولی دیگر مواجه شود.
با این توضیح که در این رأی مقرر شده: «هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران غرامت ازجمله صدر ماده3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و براساس میزان افزایش قیمت(تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است.
بنابراین، تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر، تورم موضوعی لحاظ می‌شود و غرامت وارده به خریدار عبارت است از تفاوت بین ثمن و قیمت روز مورد معامله که از سوی خریدار جاهل قابل مطالبه است.