مجلس
حساب‌های قوه‌قضاییه مجلس را به حاشیه کشاند
پزشکیان: آقای صادقی شما کل قضات را زیر سؤال بردید که حرام می‌خورند
حساب‌های قوه قضاییه، وزیری را به مجلس برد و بهارستان را به حاشیه کشاند. محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفافیت مجلس سؤال‌کننده بود و مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد پاسخگو. ماجرا از آنجا شروع شد که صادقی، نماینده مردم تهران از کرباسیان درباره «مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه» سؤال پرسید. او گفت: تعداد این حساب‌ها، صاحبان حساب‌ها، مبالغ واریز شده و سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟ به گزارش فارس،صادقی البته در میان سؤال خود، گفت: «قوه اموال مردم را سپرده‌گذاری می‌کند و از آنها سود می‌گیرد و این پول را صرف مسکن و مزایای قضات می‌کند. همه داد می‌زنیم چرا قوه با متخلفان برخورد نمی‌کند، آیا قاضی‌ای که مال مردم را به خوردش می‌دهند، می‌تواند با فساد برخورد کند.» بعد از این جملات، برخی نمایندگان شروع به گفتن «دو دو» برای اعلام مخالفت با این بخش از اظهارات محمود صادقی کردند و مجلس برای لحظاتی متشنج شد. مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس هم درحالی‌که خواستار عدم‌ایجاد حاشیه در نشست مجلس شد، خطاب به محمود صادقی گفت: شما می‌توانید سؤال کنید اما نسبت به قضات چنین حرف‌هایی را زدن، کار درستی نیست، شما دارید کل قضات را زیر سؤال می‌برید که حرام می‌خورند که کار درستی نیست. محمود صادقی هم در پاسخ گفت: سوءتفاهم نشود، اتفاقا دادگستری ما سرشار از قضات شریف و پاکدست است. وی همچنین از قضات درصورتی‌که حرف‌هایش را توهین به خود تلقی کرده‌اند، عذرخواهی کرد.
اعتراض صادقی
صادقی اعتراض دیگری هم داشت و گفت: صبح امروز متوجه اطلاعیه رئیس مجلس برای خارج‌کردن سؤالم درباره حساب‌های قوه قضاییه از دستور کار مجلس شدم. بنده در سؤالاتم از وزیر اقتصاد خواسته بودم درباره حساب‌های قوه قضاییه گزارش جامعی بدهد. او گفته با تلاشش بار دیگر سؤالش به دستور کار بر‌می‌گردد.
پاییز سال95 برخی شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی با این ادعا که برخی حساب‌های قوه قضاییه شخصا برای آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه است، گفته بودند: او 63 حساب شخصی دارد که از سود آنها بهره می‌برد.
علی طیب‌نیا، وزیر اموراقتصادی و دارایی وقت هم 19 آبان‌ماه همان سال در ارتباط با بخش خبری20:30 صداوسیما گفت: این شایعات کاملا ناصحیح است و این حساب‌ها از 20سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است. طیب‌نیا توضیح داد: از 20سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به‌صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا هم روز یکشنبه ۳۱تیر امسال طی سخنانی در کتابخانه رونالد ریگان شهر لس‌آنجلس اتهاماتی مالی به ریاست قوه قضاییه زده بود که با واکنش رئیس دستگاه قضا هم روبه‌رو شد. آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: نسبت‌های سراسر دروغ وزیر خارجه آمریکا در مورد دارایی‌های اینجانب یا برخی مراجع عظام تقلید برخلاف موازین قانونی و اخلاقی است.
درخواست آیت‌الله یزدی
بعد از جنجال بر سر این حساب‌ها، وظیفه شفاف‌سازی این حساب‌ها را گویا برخی نمایندگان هم خواستار شدند. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در آذر‌ماه95، با ارائه توضیحاتی تفصیلی در این‌باره گفت: این موضوع بازمی‌گردد به ۲۰سال قبل. زمانی که آیت‌الله یزدی ریاست قوه قضاییه را برعهده داشتند. در آن زمان حساب‌هایی در قوه قضاییه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی در قوه قضاییه به‌کار گرفته می‌شد.
آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه قضاییه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، ضمن مطرح‌کردن مشکلات مالی این قوه، از ایشان تقاضا کردند که نسبت به پرداخت سود برای حساب‌های مربوطه، اجازه لازم را صادر کنند. ایشان نیز در پاسخ به نامه آیت‌الله یزدی، با پرداخت سود این حساب‌ها به دستگاه قضا موافقت می‌کنند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه هم 15اسفند96 با ارائه توضیحاتی درباره این حساب‌ها گفت: برخی تصور می‌کنند با وثیقه مردم این پول‌ها تهیه می‌شوند که چنین نیست، چرا‌که بخش اعظمی از وثیقه مردم ملکی بوده و نقدی نیست. او گفته بود: برخی وثایق صاحب ندارد و پولی است که قاچاق بوده و به دستگاه قضایی رسیده که از رهبری اجازه گرفتیم که بخشی که حکم ندارد و به مردم باز‌نمی‌گردد و بدون سود در حساب بانکی می‌ماند، به حسابی برود که سود به آن تعلق بگیرد. بعد از توضیحات کرباسیان، محمود صادقی اعلام کرد که وزیر اقتصاد در این ماجرا دخیل نیست و سوال را به رای نگذاشت.
