گزارش
تداوم فعالیت خانه اندیشمندان
این مرکز در اختیار یک موسسه خصوصی قرار داشت و شهرداری می‌خواهد آن را در اختیار همه اندیشمندان قرار دهد
نیلوفر ذوالفقاری-روزنامه نگار
در پی انتشار شایعاتی مبنی بر تعطیلی خانه اندیشمندان علوم انسانی، امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران این ادعاها را رد و بر ادامه فعالیت این مجموعه با رویکردی فراگیرتر تاکید کرده است.همچنین به گفته مقداد محتشم‌آرا، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران شهرداری در مسئله توزیع امکانات و خدمات خود به همه نگاه برابر دارد.
معاون شهردار تهران با تأکید بر اهمیت حمایت از نخبگان و اندیشمندان کشور بر ضرورت رعایت 2 اصل اساسی در مدیریت شهری، می‌افزاید: شهرداری تهران، حامی قانون و توسعه علمی است تا فرصتی برابر برای همه اندیشمندان علوم انسانی فراهم شود.
صیانت از حریم علم و دانش همراه با احترام به قانون و رعایت حقوق عمومی، 2اصل انکار‌ناپذیر در توسعه اجتماعی است. شهرداری تهران همواره بر استقلال و رشد مراکز علمی تأکید داشته و در مسیر قانونمداری، همراهی و مشارکت فعال نخبگان را ضروری می‌داند و در همین راستا، تصمیم بر ادامه فعالیت خانه اندیشمندان، براساس فلسفه وجودی آن، اتخاذ شده است.
توکلی‌زاده ضمن تأکید بر توسعه خدمات به تمامی جریان‌های فکری، این اقدام را گامی مهم برای تأمین منافع عمومی و صیانت از جامعه علمی کشور می‌داند و می‌گوید: شهرداری تهران به‌دنبال ایجاد بستری متوازن برای حضور تمامی اندیشمندان علوم انسانی است تا به دور از هرگونه انحصارطلبی، این فضا در خدمت رشد و توسعه اندیشه
قرار گیرد.
او با اشاره به توصیه‌های رئیس‌جمهور محترم و مسئولان ارشد کشور در حمایت از نهادهای علمی، می‌افزاید: این تصمیم، علاوه بر حفظ استقلال حوزه اندیشه، به تأمین منافع عمومی و جمعی نیز کمک خواهد کرد. انتظار می‌رود مسئولان خانه اندیشمندان نیز با احترام به قانون، با رویکرد متوازن شهرداری همراهی کنند و در راستای تحقق این هدف مشارکت داشته باشند.
توکلی‌زاده ضمن تأکید بر اولویت منافع عمومی بر منافع گروهی، ابراز امیدواری می‌کند که این تعامل سازنده، زمینه‌ساز رشد و توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی در شهر تهران باشد.
خدمت‌رسانی عمومی بدون انحصار
مقداد محتشم‌آرا، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران: شهرداری در مسئله توزیع امکانات و خدمات خود به همه نگاه برابر دارد و معتقدیم خدمت عمومی را باید به‌گونه‌ای ارائه کنیم که همه افراد جامعه فرصت بهره‌مندی و استفاده از آن را داشته باشند.
در موضوع ملک و امکاناتی که شهرداری تهران در اختیار مؤسسه خصوصی خانه اندیشمندان علوم انسانی قرار داده هم نگاهمان به همین صورت است.
من روی عبارت مؤسسه خصوصی تأکید دارم، زیرا اشتباهی در فضای رسانه‌ای رخ داده که تلاش می‌کند القا کند که شهرداری به‌دنبال مواجهه با اندیشمندان است؛ مطلقا چنین نیست. اندیشمندان و علما بزرگان جامعه ما هستند و حتما مورد تکریم هستند.ما اینجا در مورد یک مؤسسه خصوصی صحبت می‌کنیم که مثل همه مؤسسات دیگر ارکان حقوقی و هیأت‌مدیره‌ای دارد و سایر شرایط قانونی که همه آن را می‌شود از مجموعه روزنامه رسمی استخراج کرد؛ بنابراین موضوع روشن است.
پیشنهادهایی برای ادامه فعالیت مؤسسه
مسئله ما این است که در ابتدای دهه90 در قالب قراردادی بهره‌برداری از یکی از املاک شهرداری تهران در اختیار یک مؤسسه خصوصی به نام «مؤسسه خانه اندیشمندان علوم انسانی» قرار گرفته و بعدا هم شهرداری از اذن خود در بهره‌برداری رجوع کرده در سال ۱۳۹۷ و هم به دلایل قانونی روشن شده که این قرارداد از اساس اشکال داشته. به‌نظر من یکی از عمده اشکالات این قرارداد موضوع موانع قانون موسوم به منع مداخله در معاملات دولتی است؛ به این معنا که کارمند دستگاه اجرایی نمی‌تواند خودش طرف معامله با دستگاه اجرایی قرار گیرد. این قانون به‌نظرم یکی از بهترین قوانین در نوع خود است. متأسفانه در قراردادی که به موجب آن ملک و امکانات آن در اختیار مؤسسه قرارگرفته ما با این اشکال مواجهیم.
مثلا فرض کنید من که امروز مدیر یک دستگاه اجرایی هستم، بیایم با دستگاه قرارداد برای بهره‌برداری رایگان از ملک متعلق به مجموعه منعقد کنم و 10سال رایگان از آن استفاده کنم و به‌علاوه از آن دستگاه کمک مالی هم بگیرم. خب، این از منظر جامعه نکوهیده است. جامعه از مشاهده چنین رفتاری ناراحت می‌شود و حق هم دارد. البته امروز این مسئله محل بحث نیست چراکه با دعوایی که ما مطرح کردیم، دادگاه تکلیف را روشن کرده است.
اشکالات قانونی قرارداد بهره‌برداری
البته ما تمایل داریم این مؤسسه با لحاظ شرایط قانونی همچنان در همین ملک حضور داشته باشد و پرقدرت به‌کار خود ادامه دهد همینطور همین حق را برای سایر مؤسسات از این دست قائلیم. اما به هر حال ما امکانات محدودی داریم و بایستی شرایط را مدیریت کنیم. به این جهت پیشنهادی خدمت مدیران مؤسسه دادیم که بخشی از ساختمان به‌صورت اختصاصی در اختیارشان باشد و امکان استفاده از قسمت‌های عمومی را هم داشته باشند و دیگران هم بتوانند به رایگان از چنین امکانی برخوردار شوند. این موضع خیلی شفاف است و قطعا نیاز مؤسسه را تأمین می‌کند.
