نبرد با امضاهای طلایی

از زمان دانشجویی در همه انتخابات به نامزدهای مورد علاقه‌ام در ستادهایشان کمک می‌کردم. در بهار 1400وقتی نامزدی آقای رئیسی قطعی شد، چند نفر از ستاد ایشان خواستند بروم کمک برای تدوین برنامه تبلیغاتی، اینکه در مسائل اقتصادی چه بگویند و... از این کارها.
جلسات در ساختمان کوچکی در خیابان 12فروردین برگزارمی‌شد. البته من نقش کوچک و حاشیه‌ای در آن ستاد داشتم و کارهای اصلی گویا در جاهای دیگری انجام می‌شد.
القصه... بعد از معلوم‌شدن نتیجه انتخابات، چندین نفر از ستاد 12فروردین رفتند به کابینه. من انتظاری نداشتم ولی بدم نمی‌آمد بعد از 25سال کار در سیما و 16سال پژوهش و نظارت پارلمانی در مرکزپژوهش‌های مجلس، در سال‌های پایانی خدمت، به‌کار اجرایی تغییر فاز بدهم.
طی فرایندی که جزئیاتش خارج از موضوع این مطلب است، بالاخره در اواخر مهر به دعوت آقایان سبحانیان و خاندوزی پاسخ مثبت دادم و قرار شد از سازمان صدا و سیما به وزارت اقتصاد مأمور شوم و ریاست «مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار» را به‌عهده بگیرم؛ جایی که قبلا اداره کل تولیدی ذیل معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد بود و طی 3سال منتهی به 1400با همت آقای علی فیروزی از اداره کل، به مرکزملی ارتقا یافته بود و رئیس آن، 4معاون، 10رئیس گروه و حدود 30کارشناس داشت.
با آقای فیروزی به سبب کارم در سیما و مرکز پژوهش‌ها آشنا بودم و چندین بار ایشان را به سیما و مرکزپژوهش‌ها برای کمک به ترویج ماده 7و نظارت بر اجرای آن دعوت کرده بودم. حداقل یک‌بار هم حضوری در آنجا جلسه داشتم و می‌دانستم چه کار بزرگی دارند انجام می‌دهند. روز ۱۳ آبان 1400از شبکه یک سیما تودیع شدم، حوالی ظهر از وسط تظاهرات سالانه خیابان طالقانی عبور کردم و به وزارت اقتصاد رسیدم.
تصمیمات روتینی که باید می‌گرفتم، در یک کارتابل محرمانه با قفل کوچکی بر درش و یک سیستم پرگار پر از ارجاعات متعارف قرار داشتند. هر دو را به معاون پیشکسوت آنجا سپردم و خودم مشغول آشنایی با مرکز شدم. مهم‌ترین قوانینی که مرکز باید اجرا می‌کرد، ماده7قانون اصل44(مصوب 1387) و احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب1390) بود که خودم طی 14سال اداره دفتر مطالعات محیط کسب‌وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس، در تدوین هردوی آنها نقش داشتم.
معاونت‌های مرکز ملی، به کارهای متنوعی مشغول بودند. مثلا یک معاونت، مأمور نظارت بر طرح‌هایی موسوم به اقتصاد مقاومتی بود. برای هر دستگاه وظایفی تعیین شده بود و بچه‌ها با اطلاعاتی که دستگاه‌ها می‌فرستادند، چک لیستی را پرمی‌کردند و گزارش می‌دادند هر دستگاه چقدر به تکالیفش در مصوبات اقتصادمقاومتی عمل کرده. حالا آن اطلاعات کجا چک می‌شد و چه تأثیری داشت، بماند. معاونت دیگر مرکز، روی رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی (که از سال 2020متروک شده بود) کار می‌کرد و معاونتی هم دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی را به‌عهده داشت. پرکارترین معاونت، روی اجرای ماده 7قانون اصل44کار می‌کرد و سایتی به‌نام جی فور بی‌(g4b.ir) برای مجوزها درست کرده بود. بچه‌ها زحمت زیادی کشیده بودند به‌خصوص در وصل‌کردن چند استعلام دولتی به جی فور بی.
روی جی فور بی ‌اطلاعات (شرایط، مدارک، زمان و هزینه) 2889عنوان مجوز وجود داشت که ۱۴۰۰ عنوان آنها هم غیرفعال بود یعنی امکان ثبت درخواست آنها بسته بود.
قبلا در گزارش‌های نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اجرای ماده 7قانون اصل44، نشان داده بودم  که جی فور بی، به چند دلیل با هدف قانون فاصله دارد. (ادامه دارد)‌