در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، موضوعی حساس و دارای سابقه‌ای بحث‌برانگیز در دستور کار قرار دارد: بررسی تقاضای دو فوریت برای لایحه‌ای از سوی دولت که در صورت تصویب، به قوه مجریه اجازه می‌دهد ساعت رسمی کشور را در مقاطعی تغییر دهد و بر مبنای آن، ساعات کاری کارکنان دولت و بخش عمومی را تنظیم کند.
زمینه طرح لایحه
در سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که براساس آن، ساعت رسمی کشور که تا پیش از آن در آغاز بهار و پاییز انجام می‌شد، تغییر نکند.
پس از گذشت یک سال از اجرای این قانون، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از سوی برخی نهادهای اجرایی و پژوهشی مطرح شد که نشان می‌داد ثابت ماندن ساعت، پیامدهایی در حوزه انرژی، سلامت، حمل‌ونقل، کارایی ادارات و هماهنگی‌های بین‌المللی به‌دنبال داشته است.
به‌طور خاص، در ماه‌های گرم تابستان، افزایش مصرف برق در ساعات پیک و تحمیل بار مضاعف به شبکه توزیع، یکی از دغدغه‌های جدی دولت بود.
همچنین نارضایتی‌هایی از سوی کارکنان ادارات، والدین دانش‌آموزان و حتی مشاغل آزاد مطرح شد که نسبت به آغاز زودهنگام روز در برخی استان‌ها یا تاریکی هوا در ساعات اولیه صبح، انتقاد داشتند.
مفاد اصلی لایحه دولت
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی دولت، مهم‌ترین محورهای این لایحه به شرح زیر است:
بازگرداندن اختیار تغییر ساعت رسمی کشور به دولت، به‌گونه‌ای که در مقاطعی از سال (به‌ویژه فصل‌های گرم)، امکان جابه‌جایی ساعت وجود داشته باشد.
اعمال تغییرات در ساعت کاری نهادهای دولتی و عمومی، به‌صورت شناور یا منطقه‌ای، با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش فشار بر شبکه انرژی
هماهنگی با وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای دقیق و بی‌حاشیه تصمیمات احتمالی در حوزه تغییر ساعت
پیش‌بینی سازوکار اطلاع‌رسانی و اجرای تدریجی برای جلوگیری از سردرگمی عمومی در صورت تصویب و اجرای دوباره تغییر ساعت
واکنش‌های اولیه در پارلمان
برخی نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون انرژی و کمیسیون اجتماعی، از رویکرد دولت حمایت کردند و آن را گامی به سوی مدیریت هوشمند مصرف انرژی و تطابق‌پذیری ادارات با شرایط اقلیمی و اجتماعی دانستند.
این نمایندگان معتقدند در شرایطی که کشور با بحران انرژی روبه‌رو است، باید از ابزارهای انعطاف‌پذیر همچون تنظیم ساعت رسمی بهره برد.
در مقابل، شماری دیگر از نمایندگان، به‌ویژه از حوزه‌های انتخابیه در مناطق سردسیر یا سنتی‌تر، نسبت به «آشفتگی در نظم زندگی مردم» و «تأثیر منفی بر سبک زندگی خانوادگی» ابراز نگرانی کردند.
برخی نیز به هزینه‌های روانی و اجتماعی تغییر ساعت، به‌ویژه برای سالمندان، کودکان و کارکنان شیفتی اشاره کردند و خواهان بررسی دقیق‌تر لایحه در کمیسیون‌های تخصصی شدند.
گام نخست: رأی‌گیری درباره دوفوریت
مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب دوفوریت به‌منزله در اولویت قرار گرفتن سریع لایحه در دستور کار صحن علنی است.
در صورت تصویب، بررسی کلیات و جزئیات این لایحه با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد و ممکن است تا پیش از آغاز تابستان، تغییر ساعت دوباره به تقویم اجرایی کشور بازگردد.
دولت به دنبال اخذ اختیار در تعیین ساعت رسمی کشور
زورآزمایی بر سر عقربه‌های ساعت
در همینه زمینه :
