زلزله سیاسی در ترکیه
بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) ترکیه، موجی از اعتراضات گسترده در این کشور به راه انداخت.
امام‌اوغلو که به اتهام فساد مالی و ارتباط با گروه‌های تروریستی در ۱۹ مارس سال ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند) بازداشت شد، از سوی بسیاری به‌عنوان رقیب اصلی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ شناخته می‌شود. این بازداشت از سوی مخالفان به‌عنوان اقدامی سیاسی برای حذف او از رقابت‌های انتخاباتی تلقی می‌شود.
اعتراض‌ها چگونه کلید خورد؟
اعتراض‌ها ابتدا از استانبول آغاز شد؛ جایی که هزاران نفر در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند و خواستار آزادی امام‌اوغلو شدند.
این اعتراضات به سرعت به شهرهای دیگر مانند آنکارا، ازمیر و آدانا گسترش یافت.
اقشار مختلف مردم، از دانشجویان و جوانان گرفته تا فعالان سیاسی و شهروندان عادی، در این اعتراضات شرکت کردند.
معترضان با شعارهایی مانند «آزادی برای امام‌اوغلو» و «حق، قانون و عدالت» به خیابان‌ها آمدند.
در برخی موارد، پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد.
دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت به‌ویژه در شهرهای بزرگ محدود شد که نشان‌دهنده تلاش اردوغان برای کنترل جریان اطلاعات بود.
تبعات سیاسی و اقتصادی اعتراض‌ها
اعتراض‌های گسترده در ترکیه تأثیرات عمیقی بر فضای سیاسی و اقتصادی این کشور گذاشت.
از نظر سیاسی، بازداشت امام‌اوغلو و سرکوب اعتراضات، نگرانی‌هایی درباره وضعیت دمکراسی و حاکمیت قانون در ترکیه ایجاد کرد.
حزب جمهوری‌خواه خلق اعلام کرد که امام‌اوغلو همچنان نامزد اصلی این حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری‌خواهد بود، اما این وضعیت تنش‌ها میان حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) و مخالفان را تشدید کرد.
از نظر اقتصادی، این بحران به سقوط ارزش لیر ترکیه و نوسانات شدید در بازارهای مالی منجر شد.
بورس ترکیه در روزهای پس از بازداشت امام‌اوغلو بیش از ۱۶ درصد سقوط کرد و بانک مرکزی مجبور شد میلیاردها دلار ارز خارجی به بازار تزریق کند تا از سقوط بیشتر جلوگیری کند.
این وضعیت همچنین به افزایش تورم و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی انجامید.
به اعتقاد ناظران، اعتراض‌ها به بازداشت امام‌اوغلو، ترکیه را در یکی از حساس‌ترین دوره‌های سیاسی و اقتصادی خود قرار داده است. این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های جدی پیش روی دولت اردوغان در مدیریت بحران‌های داخلی و حفظ ثبات کشور است.
