کلانشهر
تعیین تکلیف چالش‌های حقوقی شهرداری کلانشهرها
سیدمحمد فخار
خبرنگار
خش بزرگی از مشکلات و چالش‌های حقوقی بین شهرداری کلانشهرها و مراجعان به شهرداری ازجمله آرای ماده100 و نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده و تغییر کاربری طی نشستی در تبریز، بحث، بررسی و تعیین تکلیف شد.
به گزارش همشهری، تبریز طی روزهای اخیر میزبان نشست مشترک معاونان، مدیران و قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری کلانشهرها بود. به گفته کمال مرادی، مدیر دبیرخانه مجمع کلانشهرهای کشور، نشست‌های مشترک اینچنینی، منشا اثرات مثبتی در افزایش درآمد شهرداری‌ها، تسهیل و تسریع در خدمات‌رسانی به مردم و ایجاد وحدت رویه در شهرداری کلانشهرها خواهد بود.
معضل نواقص قانونی
حوزه حقوقی در شهرداری‌ها یکی از مهم‌ترین حوزه‌های کاری است که بیشتر شهرداری‌ها به‌دلیل عدم‌شناخت و بهره‌مندی کافی از این حوزه با ضعف و مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند. ایرج شهین باهر، شهردار تبریز در این‌باره اعلام کرد که عدم‌اجرای صحیح قوانین شهری یا نواقص قانونی یکی از مهم‌ترین موضوعات شهرداری‌هاست. عمده‌ترین مشکلات حوزه حقوقی به عدم‌ثبات مدیریتی و نتیجه نگرفتن مدیر به‌دلیل کمبود زمان در پرونده‌های مختلف حقوقی و عدم دسته‌بندی اسناد به شکل سیستماتیک بازمی‌گردد که این موضوع باعث آسیب‌پذیر بودن شهرداری‌ها می‌شود. از طرفی، شهرداری‌ها با مشکلات عدیده‌ای در حوزه درآمدها مواجه هستند و این موضوع به عدم‌اجرای صحیح قوانین شهری یا نواقص قانونی بازمی‌گردد. در کشورهای توسعه‌یافته وقتی در محله‌ای ایستگاه مترو ساخته شده و خدمت شهری در آن محل ایجاد می‌شود شهروندان آن منطقه به شهرداری عوارض بهره‌مندی از ایستگاه مترو را پرداخت می‌کنند و شهرداری‌ها موظف هستند این مبلغ را در حوزه‌های محروم هزینه کنند.
راه‌اندازی سامانه ماده100
در پی برگزاری نشست حقوقی کلانشهرهای کشور، سامانه آموزشی اعضای کمیسیون‌های ماده100 راه‌اندازی شد. محمد موحد، معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری درباره این خبر گفت: دیوان عدالت اداری قصد دارد سامانه آموزشی اعضای کمیسیون‌های ماده100 را در سراسر کشور راه‌اندازی کند که این جلسات آموزشی در تهران و کرج برگزار شده و در سایر کلانشهرها نیز برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری مرجع رجوع مردم است که احقاق حق می‌کند و هماهنگی بین شهرداری و دیوان از این جهت مهم است که مشکلات شهرداری حل و فصل شود، اظهار داشت: در این راستا نشست‌هایی در استان‌ها و دادگستری استان‌ها برگزار می‌شود که مشکلات مردمی در رابطه با شهرداری‌ها را حل و فصل می‌کند. عدد قابل توجه اینکه از اواسط سال95 تا پایان96، از حدود 24هزار مصوبه غیرقانونی شوراها در هیأت تطبیق دیوان عدالت اداری پیشگیری شد.
افزایش جرایم تخلفات ساختمانی
اغلب شکایت مراجعان به شهرداری‌ها را جرایم ماده100 تشکیل می‌دهد. احمد رامندی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در این‌باره پیشنهاد داد که برای پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی جرایم ماده100 می‌توان ترتیبی اتخاذ کرد که مبلغ جرایم به حدی باشد که توجیه اقتصادی برای متخلفین نداشته باشد. میزان اعتراضات ورودی شهروندان از شهرداری‌ها به دیوان عدالت اداری به‌جز 5 شهر روند کاهشی داشته است. همچنین نشست‌های مشترک قضایی و شهرداری‌ها، فصل نوینی از تعاملات و همکاری دستگاه‌های مختلف محسوب می‌شود. سیدمحمد طباطبایی‌نژاد، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران درباره نتایج این تعامل، ابراز امیدواری کرد که مشکلات حقوقی کلانشهرهای کشور به‌زودی تعیین تکلیف و رفع شود.
