آگاهی از مسائل حقوقی به پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و حوادث ناخوشایند کمک می‌کند. در این صفحه با کمک گروهی از وکلا و حقوقدانان دادگستری به سؤالات روز حقوقی شما پاسخ می‌دهیم.
دادگاه صلح به چه پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند؟
سمیه کهندانی- وکیل دادگستری
دادگاه صلح در ماه‌های اخیر کار خود را آغاز کرده و بسیاری از پرونده‌ها پیش از ارجاع به دادگاه در دادگاه صلح بررسی می‌شود. اما این دادگاه صلاحیت رسیدگی به چه پرونده‌هایی را دارد؟
مطابق ماده 12 قانون، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرائم زیر را دارد.
1. جنبه عمومی و خصوصی همه جرائم غیرعمدی ناشی از کار
2. جنبه عمومی و خصوصی همه جرائم غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی
بنابراین به همه جرائم غیرعمدی ناشی از حوادث کار و تصادفات رانندگی از جمله قتل غیر‌عمد در دادگاه صلح رسیدگی خواهد شد. لازم به ذکر است، مطابق بند «د» ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه، جنبه خصوصی (دیه) جرائم رانندگی به استثنای مواد 714 و 715 قانون مجازات اسلامی، از صلاحیت دادگاه صلح خارج شده است. این بند مقرر داشته: «به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی به‌استثنای موارد موضوع مواد 714 و 715 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است راساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. قوه قضاییه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) فراهم کند. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک‌هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رای دادگاه و حداکثر ظرف 20روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان‌دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام کند. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.»
در تبصره یک ذیل بند «د» از ماده 113 می‌خوانیم: «در خصوص موضوع مواد 714 و 715 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضایی رسیدگی می‌شود، چنانچه طرفین، بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد، اعتراضی به نظرات مذکور نداشته باشند یا از اعتراض خود صرف نظر کنند، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رای دادگاه و با اعلام مرجع قضایی حداکثر ظرف 20روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام کند.»
به موجب تبصره 2 نیز مقرر شده : «تبصره2- حکم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذکور در مواد 716 و 717 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مطابق قوانین مربوط نیست.»
بنابراین با تحولات ناشی از قانون برنامه توسعه هفتم، رسیدگی به جنبه عمومی جرائم موضوع مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات 75) یا اعتراض نسبت به دیه به شرح مقرر در بند « د» ماده113 قانون برنامه توسعه هفتم، در صلاحیت محاکم صلح قرار دارد.
3-جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه7
4-جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه8
درخصوص صلاحیت محاکم صلح در رسیدگی به امور کیفری، نکات زیر قابل توجه است:
نخست اینکه: با توجه به اینکه مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حداقل و حداکثر مجازات‌های تعزیری درجه 4 تا 8 مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل یافته، بنابراین بسیاری از جرائم تعزیری قابل گذشت که پیش از این درجه6 محسوب می‌شد، به مجازات درجه 7 تقلیل یافته و درصلاحیت محاکم صلح قرار دارد.
دوم اینکه: رسیدگی به جرائم فوق در دادگاه صلح به‌طور مستقیم و بدون صدور کیفرخواست انجام می‌شود.
در این شماره و شماره پيشين ، مطالبی درباره صلاحیت‌های محاکم صلح بیان شد. در بخش بعدی، در خصوص مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی به اختلاف در صلاحيت بين دادگاه صلح و ساير دادگاه‌ها كه در قانون جدید مسکوت مانده، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مجازات سقط جنین
فریده مهرالحسنی- وكيل دادگستري
در شریعت و قوانین کشور ما همواره توجه ویژه‌ای نسبت به جنین شده است. با توجه به اینکه قانون کشور ما برگرفته از فقه اسلامی است از نظر اسلام سقط جنین به صورت عمدی، قتل نفس و گناه محسوب می‌شود و فعلی حرام است. در قانون مجازات اسلامی اگر این عمل بدون عذر موجه و اجازه قانونی انجام شود جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد .
سقط جنین عبارت است از خاتمه‌دادن به دوران حاملگی، خواه از راه سلب حیات از جنین در حالی که در رحم مادر بوده است، خواه از طریق خارج‌کردن آن پیش از موعد طبیعی به نحوی که قابل زیستن نباشد و اعم است از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد یا در روزهای آخر بارداری که شکل یک انسان کامل به خود گرفته است .
طبق ماده 622 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر کس عالما، عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا 3سال محکوم خواهد شد.
بنابراین هر شخصی بداند که زنی باردار است و وی را مورد ضرب و شتم قرار دهد یا وی را هل دهد و در اثر اصابت ضربه جنین وی سقط شود طبق قانون مجرم محسوب می‌شود.
شایان ذکر است واژه قصاص در این ماده در مورد شخص مادر است.
در مورد سقط جنین، قانونگذار تفاوتی بین حمل مشروع و نامشروع قائل نشده است، بنابراین اگر فردی در اثر رابطه نامشروع حامله شده باشد چه خود فرد حامله یا هر شخص دیگری عملی انجام دهد که منجر به سقط جنین شود باز هم فرد، مرتکب جرم شده است و مطابق قانون مجازات می‌شود. همچنین طبق ماده 623 قانون مذکور هر کس به‌واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود به 6ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامدا زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط شود به حبس از 3تا 6ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
در مورد پزشک ماما و دارو‌فروش این مجازات افزایش می‌یابد و طبق ماده 624قانون تعزیرات به حبس از 2تا 5سال محکوم می‌شود.
در قانون جنین مشمول حکم قتل عمدی نیست و جنایت عمدی بر جنین هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست و طبق قوانین علاوه بر پرداخت دیه مجازات تعزیری دارد .
در خصوص سقط‌های جنین که با مجوز قانونی و به دلایل مختلفی ممکن است صورت پذیرد یا اینکه سلامت مادر در خطر باشد سقط جنین بلا‌اشکال است.
کلاهبرداری رایانه‌ای چطور اتفاق می‌افتد؟
نگین کیانی- وكيل دادگستري
با توسعه روزافزون فناوری‌های گوناگون از جمله اینترنت و گسترش بسترها و نرم‌افزارهای متنوع برای تبادل اطلاعات با امکان اشتراک‌گذاری وسیع تبلیغات که مورد استقبال زیاد کسب و کارهای مختلف و مصرف‌کننده‌ها و متقاضیان خدمات قرار گرفته، فضای مجازی به پر‌طرفدارترین وسیله جذب مخاطب، خرید و فروش کالا و ارائه خدمات تبدیل شده است. از سوی دیگر همین فناوری در کنار تمام محاسن خود، زمینه‌ساز افزایش آمار جرائمی چون کلاهبرداری و کاهش ضریب اطمینان معاملات خرد و بعضاً کلان اینترنتی شده است.
کلاهبرداری به بیان ساده عبارت است از تحصیل مال دیگری به‌واسطه اعمال و رفتارهایی که منجر به فریب مالباخته می‌شود. این رفتارها از تنوع و تکثر بسیاری برخوردار است که البته شامل صرف دیون یا عدم ایفای تعهدات قراردادی و نظایر آن نمی‌شود. مجازات آن نیز یک تا ۷ سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی است که قابلیت تعلیق ندارد. لکن اگر کلاهبرداری مرتبط با وسایل رایانه‌ای یا مخابراتی است و با استفاده متقلبانه از آن، نظیر وارد‌کردن، ایجاد، مختل‌کردن سامانه، تغییر یا محو داده‌ها انجام شود و مرتکب از این راه مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا حتی دیگری تحصیل کند، مشمول قانون جرائم رایانه‌ای است و مجازات آن علاوه بر رد مال و جزای نقدی، حبس از یک الی ۵ سال خواهد بود.
تحقق این نوع از کلاهبرداری مستلزم فریب مالباخته نیست؛ چرا‌که حتی ممکن است تحصیل مال بدون اطلاع وی انجام شود. در رسیدگی به این جرم، ضمن انجام تحقیقات تخصصی برای شناسایی صاحب حساب کاربری یا سایت و نظایر آن، موضوع به پلیس فتا ارجاع می‌شود.
کسر کل موجوی حساب با استفاده از نام کسب و کارهای شناخته‌شده یا ارسال هرگونه پیام حاوی لینک متصل به درگاه پرداخت جعلی به محض واریز وجه درخواستی، تحصیل وجه از آشنایان مالباخته با هک‌کردن شبکه‌های اجتماعی او و ارسال پیام به آنها با مضمون درخواست وجه، کسر کل موجودی حساب با ایجاد وب‌سایت‌ها یا نرم‌افزارهای فروشگاهی متصل به درگاه پرداخت جعلی یا استفاده از دستگاه‌های کپی‌کننده کارت بانکی، از جمله نمونه‌های این نوع از کلاهبرداری هستند که غالباً مبلغ ناچیزی برای ثبت‌نام مطالبه و سپس کل موجودی حساب را تصاحب می‌کنند. در برخی موارد نیز با انگیزه مسدود‌کردن راه دسترسی به خود یا عدم امکان‌انتساب اتهام، از حساب بانکی کارتن‌خواب‌ها و امثالهم در ازای پرداخت وجه استفاده می‌شود.
با توجه به پیچیدگی‌های خاص این نوع از کلاهبرداری که در برخی موارد شناسایی مرتکبین را با مشکل مواجه می‌کند و همچنین بعد مسافت ناشی از تفاوت شهر محل اقامت کلاهبردار و مالباخته که پیگیری پرونده و دسترسی به کلاهبردار رایانه‌ای را دشوار می‌کند، لازم است مصرف‌کنندگان و متقاضیان خدمات در استفاده از وسایل رایانه‌ای و پذیرش پیشنهادهای واصل شده از این بسترها دقت بیشتری داشته باشند و توصیه‌های کارشناسان این عرصه را جدی بگیرند.
فرار از دٍِین مجازات دارد؟
اگر شخصی محکوم به پرداخت وجه باشد اما از پرداخت این وجه سر باز زند و به نوعی فرار از دِین داشته باشد مجرم است. انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی‌مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی است.
مجازات انتشار عکس خصوصی
بر اساس ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه‌ای اگر شخصی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صدا، تصویر یا فیلم خانوادگی یا اسرار یک نفر را بدون اجازه و رضایت او منتشر کند و در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا هتک‌حیثیت او شود، مجرم است و به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال محکوم می‌شود.
باشگاه و کلا
در همینه زمینه :
