سرنوشت همتی در دستان مجلس

سیده‌زهرا عبداللهی؛ روزنامه‌نگار

فضای مجلس شورای اسلامی این روزها بیش از هر زمان دیگری مهم و حساس است. استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه در مجلس رسما اعلام وصول شد و اکنون نگاه‌ها به بهارستان دوخته شده است؛ جایی که نمایندگان مردم باید درباره ماندن یا رفتن یکی از کلیدی‌ترین اعضای کابینه دولت چهاردهم تصمیم‌بگیرند.

اعلام وصول استیضاح
 این استیضاح با امضای ۹۱ نماینده و در بحبوحه نوسانات شدید ارزی و افزایش نرخ دلار به بیش از ۹۰ هزار تومان مطرح شده است.

دلایل استیضاح
  سقوط ارزش پول ملی و افزایش تورم
  بی‌ثباتی در بازار ارز و سرمایه
  ناکارآمدی در کنترل نقدینگی و مدیریت اقتصادی کشور

موافقان استیضاح چه می‌گویند؟
  ادامه حضور همتی، بحران‌های اقتصادی را تشدید می‌کند.
  سیاست‌های اقتصادی، موجب بی‌اعتمادی در بازار شده است.
  عملکرد وزیر، باعث افزایش فشار بر معیشت مردم شده است.

مخالفان استیضاح چه استدلالی دارند؟
   استیضاح در شرایط فعلی، بازار را بی‌ثبات‌تر خواهد کرد.
  عوامل خارجی و تحریم‌ها نقش اصلی را در بحران اقتصادی دارند.
  پشت پرده استیضاح، رقابت‌های سیاسی جریان دارد.

مجلس در آزمون تصمیم‌گیری
   آیا نمایندگان بر اساس داده‌های اقتصادی تصمیم خواهند گرفت؟
  آیا استیضاح به ابزاری برای فشارهای سیاسی تبدیل شده است؟

قانون چه می‌گوید؟
  همتی تا ۱۰‌روز فرصت دارد که از عملکرد خود دفاع کند.
   جلسه استیضاح روز یکشنبه ۱۲ اسفند برگزار خواهد شد.
   نمایندگان پس از استماع دفاعیات، درباره ماندن یا برکناری او تصمیم خواهند گرفت.

مسیرهای پیش‌رو
  اگر استیضاح رأی بیاورد، دولت باید در کوتاه‌ترین زمان گزینه‌ای جایگزین معرفی کند تا از خلأ مدیریتی و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی جلوگیری شود.
   در صورت رأی نیاوردن استیضاح، وزیر اقتصاد موظف خواهد بود برنامه‌های جدیدی برای مدیریت بحران‌های اقتصادی ارائه دهد و اعتماد مجلس را جلب کند.
  در هر دو حالت، این تصمیم مجلس آزمونی برای میزان اثرگذاری ابزارهای نظارتی و سیاستگذاری بر روند اقتصادی کشور خواهد بود.