هشدار 3غول فولادساز ایرانی به شکل‌گیری رانت

بهزاد رنجبر | خبرنگار

3فولادساز بزرگ ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت نسبت به آنچه قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده‌اند، هشدار دادند و اعلام کردند: قبل از بورس کالا،  قیمت‌گذاری دستوری منشأ رانت بود و از وزارت صنعت خواستند از تصمیم‌های شتابزده خودداری کند.
به گزارش همشهری، به‌دنبال وقوع برخی تحولات و همچنین برخی لابی‌های پشت پرده دلالان فولاد برای به‌دست گرفتن رانت فروش محصولات فولادی، 3فولادساز اصلی ایران یعنی شرکت‌های فولاد مبارکه،  ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان در نامه‌ای مهم به وزیر صنعت از او خواستند دوباره زمینه بازگشت رانت را به صنعت فولاد‌سازی‌ کشور فراهم نکند.

ماجرا چیست؟
ماجرا از آنجا شروع شد که با تعیین دستوری قیمت دلار به نرخ 4200تومان معادلات بازار به هم ریخت و منجر شد برخی دلالان از تفاوت قیمت نرخ رسمی و قیمت واقعی بازار استفاده کنند و با خرید فولاد به قیمت 4200تومان آن را در بازار آزاد گران‌تر بفروشند. همه اینها به این دلیل است که قیمت پایه فولاد به‌صورت دستوری تعیین می‌شود؛ یعنی اینکه قیمت‌ها براساس نرخ 4200تومانی تعیین می‌شود و تولید کننده‌های فولاد مجاز نیستند فولاد را بیشتر از این نرخ بفروشند؛ بنابر این خریدارانی که فولاد را از فولادسازان با این نرخ می‌خرند قادرند محصول را به قیمت ارز آزاد در بازار بفروشند. همه اینها به این دلیل است که قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین می‌شود. در نتیجه تحت‌تأثیر تعیین دلار 4200تومانی حجم تقاضا برای خرید فولاد در بازار محصولات فلزی بورس کالا افزایش یافت وحتی برخی خریداران با خرید‌های گسترده دست به احتکار این محصول زدند. این در حالی است که اقتصاددانان بار‌ها نسبت به تشکیل رانت از محل تعیین نرخ‌های دستوری و تعیین ارز 4200تومانی هشدار داده بودند. با این رویداد‌ها دسترسی دلالانی که از تفاوت این دو نرخ استفاده می‌کردند توسط بورس کالا بسته شد این رویداد منجر شد که لابی‌های گسترده‌ای توسط این دلالان علیه بورس کالا شکل بگیرد 
و مخالفت رانت خواران به‌عنوان دشمنان همیشگی بورس کالا اوج بگیرد. مطابق خبر‌های دریافتی تلاش‌هایی در این‌باره برای خروج معاملات فولادی از بورس کالا شکل گرفته است چرا که با خروج معاملات فولاد از بورس کالا آنها قادرند بدون هیچ کنترلی فولاد را با ارز 4200تومانی بخرند و سپس با قیمت‌های بسیار بالاتر در بازار بفروشند.

دلیل نارضایتی رانت‌خواران
در همین رابطه معاون وزیر صنعت درباره دلایل مخالفت با بورس کالا گفت: بورس دارای مخالفانی است که از شفاف‌سازی‌ مبادلات کالاها آسیب می‌بینند و دیگر رانتی برای آنها وجود ندارد؛ از این‌رو حمایت از بازار سرمایه و بورس کالا جزو سیاست‌های دولت است.
مهدی کرباسیان گفت: مزیت‌های بورس کالا به‌عنوان بستری شفاف برای مبادلات کالاها،  باعث شده تا عرضه انواع محصولات ازجمله فولاد و پتروشیمی‌ها در این بازار به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی باشد و اگر رضایتی از بورس کالا وجود ندارد،  به نارضایتی عده‌ای رانت‌خوار برمی‌گردد.
وی گفت: اگر می‌خواهیم از فساد و رانت خارج شویم،  باید شفاف‌سازی‌ کنیم؛ در کشورهای پیشرفته مقررات را ساده می‌کنند و همین موضوع موجب می‌شود رانتی وجود نداشته باشد اما در کشور ما به‌دلیل مقررات پیچیده رانت هم بیشتر است.

هشدار فولادسازان
به‌دنبال این تحولات روز گذشته 3فولادساز اصلی ایران یعنی شرکت‌های فولاد مبارکه،  ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان در نامه‌ای به وزیر صنعت نسبت به بازگشت به فضای قبل از تاسیس بورس کالا و قیمت‌گذاری دستوری هشدار دادند.
 مدیران فولاد مبارکه،  ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان از محمدشریعتمداری خواستند از اتخاذ هرگونه تصمیم شتاب‌زده و عجولانه برای تعیین قیمت دستوری برای محصولات فولادی که زمینه‌ساز ایجاد رانت برای عده‌ای خاص است،  خودداری کند.
در بخشی از این نامه آمده است: از بدو تاسیس، کاملا طبیعی بود افرادی که در سایه شیوه قیمت‌گذاری دستوری قبل از راه‌اندازی بورس به ثروت‌های کلانی رسیده بودند،  به انحای مختلف با آن مخالفت کنند و مکانیسم کشف قیمت بورس را زیر سؤال ببرند و برای بازگرداندن مکانیسم قبلی که متضمن سود سرشار آنان بود از هیچ کوششی فروگذار نکنند.

در بخش دیگری از این نامه خطاب به شریعتمداری عنوان شده: در شرایطی که قیمت محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالا توسط خریداران و براساس شرایط روز تعیین می‌شود،  هرگونه تعیین قیمت به‌صورت دستوری و خارج از روال کشف قیمت در بورس نه فقط تأثیری در کاهش قیمت محصولات پایین‌دستی و کالایی که دست مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، ندارد،  بلکه تجربه 4سال گذشته نشان داده با کاهش قیمت فولاد،  قیمت
 هیچ‌یک از محصولات پایین‌دستی کاهش نیافته و چنین تصمیماتی تنها باعث زیان فولادسازان و سرازیرشدن مجدد رانت میلیاردی به جیب واسطه‌ها و سبب افزایش نقدینگی غیرمولد و تورم‌زا در کشور خواهد شد. در انتهای این نامه تأکید شده است: خواهشمند است دستور فرمایید از هرگونه تصمیم‌گیری عجولانه و غیرکارشناسی بدون لحاظ کردن نظر فولادسازان و ایجاد زمینه رانت برای عده‌ای خاص خودداری کنند تا بتوان از طریق تعامل بیشتر با همه ذی‌نفعان به راهکار منطقی و عملی برای رسیدن به قیمت منطقی دست یافت.