گزارش
ورود دستگاه قضا به موضوع آلودگی هوا
چند روایت از نحوه عملکرد شهرداری برای رفع مشکل دیرینه پایتخت و آسمان خاکستری‌اش
مریم باقرپور-روزنامه‌نگار
در روزهای پایانی هفته گذشته پس از چند روز تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و اداره‌ها در نتیجه آلودگی هوا و کمبود انرژی، شهردار تهران به عملکردش در حوزه آلودگی هوای تهران نمره خوب داد. این موضوع بازخوردهای متفاوتی‌در پی داشت و بسیاری از کارشناسان و مسئولان عملکرد مدیریت شهری را تأیید کردند، تا جایی که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم فعالیت‌های شهرداری را قابل توجه دانست. از سوی دیگر روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه هم از ورود بازرسان به موضوع آلودگی هوا خبر داد.
ماجرا چه بود؟
28آذرماه علیرضا زاکانی، شهردار تهران در گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به سؤال مجری درباره برنامه مدیریت شهری برای مشکل آلودگی هوا عنوان کرد که، درخصوص هوای پاک برنامه‌ریزی جامعی در 3حوزه زیست‌محیطی، فنی و عمرانی و حمل‌ونقل داریم. البته در بحث هوای پاک ۲۳دستگاه مسئولیت دارند اما ما در شهرداری مسئولیت‌های خود را می‌پذیریم و حاضریم به دیگران نیز کمک کنیم. بنابراین در بحث عمل به وظایف خودمان در شهرداری نسبت به هوای پاک نمره خوبی دریافت می‌کنیم.
مواردی که از دست شهرداری خارج است
پس از طرح موضوع، برخی رسانه‌ها به این نمره واکنش نشان دادند و حتی عده‌ای موضوع را به پارلمان شهری کشاندند و در نتیجه این موارد مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه دویست و هشتاد و نهمین جلسه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهرداری برای افزایش کیفیت هوا اقدامات خوبی داشته و برای برخی کارها نیز باید منتظر ماند تا عملیاتی شود، گفت: تهران در شرایط آلودگی هوای بدی قرار دارد. شهرداری تهران به موضوعات معاینه فنی، اتوبوس و مترو پرداخته و اگر هنوز به نتیجه مورد نظر نرسیده یا نتایج کم بوده، مربوط به امور‌ی است که از دست شهرداری خارج است.
طرح موضوع در جمع خبرنگاران
البته گفته‌های شهردار تهران درباره عملکرد مدیریت شهری برای نخستین‌بار مطرح نمی‌شد و حتی 2روز پیش از گفت‌وگوی خبری، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری‌اش در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر درباره راهکارهای شهرداری برای رفع آلودگی هوای پایتخت، مطرح کرده بود که آنچه مورد وفاق همه مجموعه‌هاست، قانون است. قانون هوای پاک وظیفه دستگاه‌ها را مشخص کرده و تکالیف شهرداری تهران در رفع آلودگی هوا مشخص شده است. نخستین و مهم‌ترین بحث در این قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی، توسعه فضای سبز شهری و مدیریت پسماند است و در هر 3 بخش در 3سال گذشته اقدامات تحولی جدی صورت گرفته است. به‌عنوان مثال در حوزه حمل‌ونقل عمومی شهرداری در خرید اتوبوس‌های داخلی رکوردی تاریخی به ثبت رسانده و بیش از 1300دستگاه اتوبوس خریداری شده و در شهر فعال است. در خرید واگن نیز گزارش‌های لازم داده شده و از بهار سال آینده هر‌ماه 3-2 رام قطار اضافه می‌شود. همچنین مدیریت شهری ششم یک رکورد قابل توجه در زمینه کمربند سبز دارد و 3ونیم میلیون درخت در این مدت غرس شده است.
پیشنهاد ورود دستگاه قضا
علاوه بر مدیران شهری، اعضای شورای شهر موضوع آلودگی هوا و فعالیت‌های شهرداری را بارها مطرح کرده بودند تا جایی که سیدمهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای شهر 20آذرماه در صحن شورا ضمن توضیح ابعاد این معضل، درخواست کرد تا قوه قضاییه به ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه آلودگی هوا ورود کند. وی گفت: آلودگی هوا موضوعی جدی نه‌تنها در تهران، بلکه در کشور است که باید پیگیری شود. با وجود اقدامات انجام شده نتایج برای مردم ملموس نیست و معتقدم به‌زودی موضوع آلودگی هوا حل نمی‌شود؛ چراکه دغدغه جدی در کشور برای حل این معضل فعلا وجود ندارد.
برخورد با خاطیان توسط قوه قضا
حالا این اتفاق رقم خورده و به‌گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نهاد نظارت‌کننده بر قانون هوای پاک، از 2طریق ایجابی و سلبی تلاش می‌کند که بر این قانون نظارت داشته باشد. در وهله اول، این سازمان با تلاش در جهت حل مسائل و مشکلات اقدام می‌کند و در مرحله دوم، برخورد با مقصران احتمالی را در دستور کار قرار داده است. ازجمله فعالیت‌هایی که سازمان بازرسی در راستای نظارت و الزام دستگاه‌ها انجام داده، می‌توان به مواردی مانند پیگیری افزایش و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نظارت و الزام دستگاه‌ها به نوسازی در زمینه حمل‌ونقل، افزایش کیفیت سوخت و تسریع در اسقاط ناوگان‌های فرسوده اشاره کرد. علاوه بر این، شناسایی مدیران خاطی و معرفی آنها به مراجع قضایی نیز از اقدامات سازمان بازرسی است. در واقع گزارش هشداری دستگاه‌هایی که قانون را رعایت نکرده بودند ابلاغ شده و یک پرونده اختصاصی کیفری با 3متهم شامل وزرای سابق نفت کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تشکیل شده و در اجرای قانون برای ۵ نفر از مدیران وقت هم محکومیت صادر شد.
