مسکن
حمایت از اجاره‌نشین‌ها با ابزار مالیاتی
سناریوهای آخوندی برای مهار التهاب اجاره‌بها
وزیر راه و شهرسازی بازهم دست‌به‌قلم شد و پیشنهادهایی را برای حمایت از مستأجران در قالب نامه برای معاون اول رئیس‌جمهور فرستاد. به گزارش همشهری، نامه اخیر عباس آخوندی به اسحاق جهانگیری، ظاهرا فقط متن پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم برای حمایت از تولید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ را در برمی‌گیرد اما در بطن آن، کوشش شده پیشنهادهای قبلی این وزارتخانه که قبلا نیز در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه و کارشناسان مطرح‌شده بود، گنجانده شود. پیشنهادهایی مبنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی به سازندگان واحدهای متناسب با نیاز بازار، سختگیری در مالیات ستانی از خانه‌های خالی و البته معاف کردن وزارت راه و شهرسازی از فراهم کردن زمینه اخذ این مالیات و سپردن مأموریت شناسایی و اخذ این مالیات به شهرداری‌ها. شاید جالب‌ترین قسمت نامه دیروز آخوندی نیز همین نکته باشد که او در بند 4نامه خود آورده است: «تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون حذف می‌شود؛» چراکه براساس این تبصره وزارت راه و شهرسازی از تیرماه 94به‌مدت 6ماه مهلت داشته سامانه‌ای برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی کند و دسترسی سازمان امور مالیاتی به آن را فراهم آورد اما هنوز باوجود گذشت حدود 3سال از مهلت مقرر، هنوز سامانه‌ای راه‌اندازی نشده است.
به نام اجاره‌نشین‌ها
چند روز پیش آخوندی در نامه‌ای به جهانگیری پیشنهاد داده بود هیأت دولت به قید فوریت ماده‌ای به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376اضافه کند و آن را برای تصویب به مجلس بفرستد که براساس آن مستأجران بتوانند قرارداد اجاره خود را پس از اتمام سال اول با قبول افزایش حداکثر 10درصدی میزان اجاره‌بها برای یک سال دیگر تمدید کنند که البته پیگیری‌های همشهری از یک حقوقدان فعال در حوزه مشاور املاک نشان داد این پیشنهاد قابلیت تصویب ندارد چراکه کاملاً برخلاف قانون مالکیت در دین اسلام است و قطعاً با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد. حالا وزیر راه و شهرسازی دوباره دست‌به‌قلم شده و با نوشتن نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن ارائه متن پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم به‌منظور حمایت از تولید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و تنظیم بازار مسکن از طریق عرضه خانه‌های خالی به بازار، خواستار بررسی و تصویب آن در هیأت وزیران و ارسال به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دوفوریتی شده است. براساس این نامه، تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون به این صورت تغییر می‌کند: «درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150متر زیربنای مفید در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره ملک معاف است مشروط بر آنکه، حداقل مدت قرارداد اجاره آن کمتر از دو سال نباشد و یک نسخه از آن به همراه اظهارنامه مالیاتی ارائه شود.»
همچنین متن ماده 69قانون نیز به این صورت تغییر می‌کند: «انبوه‌سازان یا توسعه‌گرانی که مبادرت به ساخت واحدهای مسکونی مطابق با الگوی مصرف مسکن می‌کنند، اولاً از پرداخت مالیات نقل‌وانتقال موضوع ماده۵۹ و مالیات بر درآمد موضوع ماده۷۷ قانون برای واحدهای مطابق الگوی مصرف مسکن، معاف هستند و ثانیاً درصورت اجاره دادن بخش یا تمام واحدهای ساخته‌شده مطابق الگوی مصرف مسکن، از مالیات بر درآمد اجاره نیز معاف می‌شوند که این معافیت مشمول مالکین بعدی این واحدها نیز می‌شود.» براساس تبصره۳ این ماده، تعیین الگوی مصرف، طبق قوانین مربوطه و دستورالعملی است که توسط وزیر راه و شهرسازی ظرف مدت ۳ماه از تصویب این قانون ابلاغ خواهد شد.
شهرداری‌ها؛ متولی مالیات ستانی از خانه‌های خالی
وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد داده است ماده ۵۴ مکرر این قانون نیز به این صورت تغییر کند: «واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با بیش از صد هزار نفر جمعیت که با وجود امکان بهره‌برداری آنها، بیش از ۶ماه خالی باقی می‌مانند، به‌عنوان واحد مسکونی خالی تلقی شده و مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهند شد که توسط شهرداری‌ها در هر شهر شناسایی شده و شهرداری راسا نسبت به اخذ مالیات از آنها اقدام خواهد کرد. نرخ مالیات متعلقه به این واحدها در سال اول، معادل یک‌دوم مالیات متعلقه، در سال دوم معادل مالیات متعلقه و در سال سوم و بعدازآن معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه خواهد بود.» در تبصره‌های این ماده از قانون، شهرداری‌ها موظف‌اند درآمد حاصل از اجرای این ماده را برای اجرای برنامه‌های مسکن‌اجتماعی و حمایت دولت، هزینه کنند.
در همینه زمینه :
