سه‌گانه امیدبخش مجلس

فرزانه آیینی
خبرنگار

   هر چه مردان مجلس در حوزه اقتصادی سکوت کرده‌اند و دستشان برای طرح و لایحه در این حوزه بسته است، زنان مجلس در حوزه اجتماعی خبرهای خوبی دارند. در روزهایی که گلایه از مشکلات معیشتی، بیکاری و گرانی‌ها مستقیم و غیرمستقیم آستانه تحمل مردم را هدف قرار داده است، مجلسی‌ها دست به‌کار شدند و با 3 مصوبه روزنه امیدی در جامعه باز کردند. از 3طرح و لایحه امیدبخش مجلس، 2طرح را زنان مجلس پیش می‌بردند؛ یکی اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان  و دیگری لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان. در واقع فشار و اصرارهای مکرر زنان مجلس بود که بالاخره این طرح و لایحه به سرانجامی در صحن رسید. دستور سوم و اتفاق خوب رأی به فوریت طرح کاهش زمان بازداشت موقت بود. 3 دستور کاری بودند که نمایندگان بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای و در کمتر از 2 ساعت آنها را مصوب کردند.

کاهش استثناهای منع به‌کارگیری بازنشستگان

اولین دستورکار نشست دیروز مجلسی‌ها بررسی طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بود؛ طرحی که با اصلاح آن استثناها و راه‌ دررو‌های بازنشستگان برای اشغال پست‌ها بسته شد. زهرا سعیدی، نماینده مبارکه از طراحان اصلی این اصلاحیه بود و زنان مجلس دیروز در موافقت و دفاع از اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان صحبت کردند.
هرچند این طرح اصلاحیه با 80درصد رأی بهارستان مصوب شد (ماده واحده این طرح با 194رأی موافق، 36رأی مخالف و 2رأی ممتنع از مجموع 240نماینده تصویب شد) اما روند بررسی آن پرحاشیه و پراصطکاک بود. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در مخالفت با این ماده واحده گفت: خوش‌بین به وضع قانون برای عدم‌ به‌کارگیری بازنشستگان نیستم زیرا ضمانت اجرایی وجود ندارد که پس از برکناری بازنشستگان، جوانان مشغول شوند.
او با تأکید بر اینکه فضایی ایجاد شده که می‌خواهند جامعه ایثارگری را از دستگاه‌های اجرایی حذف کنند، ادامه داد: قوانین وضع شده به سویی پیش می‌رود که به مرور زمان باعث حذف جامعه ایثارگری از دستگاه‌ها می‌شود. در این هنگام علی لاریجانی، رئیس مجلس سخنان او را قطع کرد و گفت: ما در مجلس چنین جوی -‌حذف ایثارگران- نمی‌بینیم.
پس از سخنان جعفرزاده، پروانه مافی در موافقت با این اصلاحیه گفت: تصویب طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان بارقه امیدی را در شرایطی که دشمنان داخلی و خارجی جوانان را از انقلاب ناامید می‌کنند در دل آنها روشن کرده است.او درادامه سخنانش کنایه‌ای هم به جعفرزاده زد و گفت: خود او از طراحان و امضا‌کنندگان این طرح بود و مخالفتش الان دور از ذهن است. مافی در پاسخ به نگرانی نماینده رشت درباره کمرنگ شدن جایگاه ایثارگران تأکید کرد: خروج بازنشستگان ایثارگر باعث می‌شود فرزندان آنها به‌کارگیری شوند. سخنان موافقان و مخالفان که به پایان رسید فریادهای چهارچهار زنان که نمایندگان را دعوت به رأی موافق می‌کرد، بر دودو‌های مردان چربید و در نهایت مجلس با موافقت 80درصد حاضرین یعنی با 194رأی موافق در برابر 36 رأی مخالف و 2رأی ممتنع به این اصلاحیه رأی داد. با تصویب این قانون جمعی از نمایندگان با صلوات و جمعی دیگر با کف زدن ابراز خوشحالی کردند وبرای لحظاتی مجلس بی‌نظم شد.
محمدرضا بادامچی، نماینده تهران نیز با تأکید بر اینکه مصوبه مجلس در مورد منع به‌کارگیری بازنشستگان قانون موخر است، به این معنا که عطف به ماسبق هم می‌شود به همشهری گفت: بعد از تأیید این اصلاحیه از سوی شورای نگهبان دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت موظف به اجرای این قانون هستند، به این معنا که ما پس از آن نباید شاهد حضور افراد بازنشسته در تمامی استانداری‌ها،  معاونت‌های وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و حتی شهرداری‌ها باشیم و اگر تخلفی صورت گیرد هم حق و حقوق آنها بر عهده دولت نیست و هم اینکه مجلس از بعد نظارتی به‌شدت با آنها برخورد خواهد کرد.

حمایت از کودکان در لابه‌لای درد‌های اقتصادی 

دیگر مصوبه قابل توجه دیروز بهارستان که بلافاصله پس از مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان به رأی اکثریت نمایندگان رسید، تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بود. اولویت بررسی این لایحه در جلسه علنی یکشنبه گذشته مجلس به تصویب رسیده بود؛ لایحه‌ای که از سوی قوه قضاییه تدوین شده و اصلاحیه بود بر قانون قبلی این حوزه که در سال81 از سوی مجلس مصوب شده بود. این لایحه در روزهای گذشته با اصرار نمایندگان به صحن آمده بود و دیروز حمیده زرآبادی یکی از اعضای فراکسیون زنان در حمایت از آن صحبت کرد. معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان هم دفاع محکمی از لایحه کرد تا این لایحه بالاخره در مجلس تصویب شود.
حمیده زرآبادی و مهرداد لاهوتی نمایندگان قزوین ولنگرود ازجمله موافقان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، پرداختن به این لایحه را برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ضروری دانستند.آنها با تأکید بر اینکه کودکان و نوجوانان قشر بی‌دفاعی هستند که بعضا از سوی نزدیک‌ترین اعضای خانواده مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، معتقدند بازبینی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان راه را بر تکرار حوادثی چون مدرسه معین یا تجاوز به کودکان تنگ خواهد کرد.
روند بررسی این لایحه هرچند به‌شدت مورد توجه اکثریت بهارستان بود و از چند هفته قبل نسبت به بررسی آن در صحن علنی و رأی مثبت نمایندگان ابراز امیدواری شده بود، اما روند سهل و بدون مخالفی نبود. مخالفان این لایحه با تأکید بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی و رفاهی مردم فرصت زمان مخالفت‌شان با این لایحه را خرج انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت کردند و بی‌وقفه بر عملکرد دولت در کنترل بازار ارز و طلا تاختند و گفتند که الان زمان پرداخت به این موضوعات نیست. حسینعلی حاجی دلیگانی، محمد جواد ابطحی و اصغر سلیمی از نمایندگان وابسته به جبهه پایداری ازجمله مخالفان این لایحه بودند که زمان ابراز مخالفت‌شان را به‌جای برشمردن نواقص لایحه به تخطئه سیاست‌های اقتصادی دولت اختصاص دادند.
به‌دنبال سخنان موافقان و مخالفان لایحه، معصومه ابتکار، معاون امورزنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دفاع از لایحه با اشاره به اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، افراد زیر 18سال را درنظر می‌گیرد، ادامه داد: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تکلیف دستگاه‌های دولتی همانند بهزیستی، نیروی انتظامی و صداوسیما را مشخص کرده است، چرا که این سازمان در آگاهی‌بخشی درخصوص حقوق کودکان و نوجوانان می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد. درنهایت مجلس کلیات لایحه را به رأی گذاشت و نمایندگان با ۱۵۸رأی موافق، ۱۸رأی مخالف و ۱۰رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر به استقبال بررسی جزئیات آن رفتند. 

موافقت مجلس برای کاهش مدت بازداشت موقت

در ادامه جلسه علنی دیروز بهارستان نمایندگان با یک فوریت طرحی موافقت کردند که درصورت تصویب نهایی مدت زمان بازداشت موقت کاهش می‌یابد. براساس ماده واحده این طرح در کلیه جرایم هر گاه تا یک‌ماه به‌علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای تهدید قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مذکور و تأیید دادستان فقط برای یک‌بار و حداکثر تا یک‌ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف مدت 10روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. در جرایم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و جرایم مستوجب اعدام در حدود، هرگاه بازداشت متهم ادامه دارد هر یک‌ماه دو بار قرار صادره مورد بازبینی قرار گیرد. درصورت ابقای قرار باید به تأیید دادستان برسد و درصورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از 2سال و در جرم مربوط به قصاص عضو کامل از یک سال تجاوز نمی‌کند.


 چه کسانی مشمول اصلاحیه منع به‌کارگیری بازنشستگان شدند؟

 به هر روی براساس تبصره یک ماده واحده اصلاح‌شده؛ به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) شامل رؤسای 3 قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهور در ماده71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و همچنین به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.دارندگان اجازات  خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای 50درصد، آزادگان بالای 3سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند. به این ترتیب در قانون جدیدی که دیروز در مجلس تصویب شد استانداران و سفرا و همچنین معاونان وزیران از بازگشت به‌کار بعد از بازنشستگی منع شده‌اند.
پیش‌تر در خبری ادعا شده بود درصورت تصویب این قانون بیش از 70سفیر باید جابه‌جا شوند. با این حال وزارت خارجه اطلاعیه‌ای داد و اعلام کرد که تنها ۳سفیر بازنشسته را به‌دلیل توانمندی‌های بالا و در چارچوب قوانین موجود به‌کارگیری کرده است که در این ۳مورد هم درصورت تصویب قانون، طبق آن عمل خواهد کرد. همچنین تعداد معدودی از سفرا که پس از پایان ماموریت‌شان شرایط بازنشستگی را دارا شدند نیز به افتخار بازنشستگی نایل آمدند. دیروز حسین مقصودی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس هم از بازنشستگی 1200مدیر خبر داد و گفت که طبق آمار غیررسمی حدود 17 استاندار، نزدیک به 80معاون استاندار و 1200مدیر بازنشسته باید از پست‌های مدیریتی خود کنار روند.