چهار بهشت برای پولشویی

سمیرا مصطفی‌نژاد

حجم قابل‌توجهی از ثروت خصوصی کره‌زمین تا سال2010 درحدود 21 تا 32 تریلیارد دلار، در دل سیاهچاله‌های بهشت‌‌های پنهانی پولشویی و فرار مالیاتی سرمایه‌گذاری شده‌اند. این ثروت به 136کشور با درآمد پایین تا متوسط تعلق دارد، اما 61درصد از این ثروت به 10کشور جهان- سوئیس، هنگ‌کنگ، آمریکا، سنگاپور، جزایر کی‌من، لوکزامبورگ، لبنان، آلمان، بحرین و امارات- تعلق دارد.
خبرنگاران تحقیقی و متخصصان امنیت ملی از دهه1970 به‌تدریج متوجه شدند که حجم بزرگی از پول توسط گروهی از نخبه‌های اقتصادی جهان پنهان می‌شود. این ثروت اغلب قابل محاسبه نیست زیرا در قالب دارایی‌های غیرپولی، مانند آثار هنری گران‌قیمت، کشتی، ملک و حتی شمش‌های طلا پس‌انداز می‌شود. این رویداد را «گزارش پنهان‌کاری مالی سال2018» نیز تأیید می‌کند؛ گزارشی که از سال2003 توسط سازمان بین‌المللی مستقلی به نام شبکه عدالت مالیاتی منتشر می‌شود و در جدید‌ترین نسخه آن سوئیس، آمریکا، جزایر کی‌من، هنگ‌کنگ و سنگاپور به‌عنوان بزرگ‌ترین دست‌اندرکاران پنهان‌کاری مالی ‌معرفی شده‌اند. حجم جریان‌های مالی غیرقانونی در این کشورها سالانه 6/1 تریلیارد دلار تخمین زده شده‌‌‌ و انگیزه ایجاد بخش بزرگی از این جریان‌ها فرار از مالیات است.

پدربزرگ پولشویی

سوئیس به پدربزرگ پناهگاه‌های مالیاتی جهان شهرت یافته‌است. این کشور نقشی کلیدی در پولشویی دارد. در سپتامبر  2015 انجمن بانکداران سوئیسی گزارش داد که بانک‌های سوئیس مبلغی به ارزش 5/6 تریلیارد دلار را تحت مدیریت خود داشته‌اند که از این مقدار 51درصد منشأ خارجی دارد. سوئیس تا مدت‌ها به‌عنوان کشوری شناخته می‌شد که عامدانه به پنهان کردن ثروت افراد با هدف فرار از پرداخت مالیات کمک می‌کرد. کنراد هاملر- رئیس انجمن بانکداران سوئیس- در سال2009 اعتراف کرد که اکثر سرمایه‌گذاران خارجی با هدف فرار از پرداخت مالیات، در بانک‌های سوئیس سرمایه‌گذاری می‌کنند. سوئیس اخیرا و تحت فشارهای شدید بین‌المللی قوانین پنهانکاری‌های مالی آهنین خود را دستخوش تغییراتی کرده‌است اما هنوز قدرت بالای لابیگری مانع از موفقیت در زمینه مبارزه با پولشویی شده است.

بیرون از معادله‌های اقتصادی 

هنگ کنگ یکی از پناهگاه‌های مالیاتی رو به رشد در جهان است. این کشور به‌دلیل نزدیکی جغرافیایی‌ با کره‌شمالی، منطقه‌ای جذاب برای فعالیت‌های مالی مجرمانه اشخاص و شرکت‌های کره‌ای، ازجمله پولشویی از طریق خرید ملک و ساخت و تاسیس شرکت‌های پوششی است. صنعت مدیریت سرمایه هنگ کنگ در سال2015 نزدیک به 1/2تریلیارد دلار را تحت پوشش خود داشت که بیش از 350میلیارد دلار آن سرمایه‌های بانکی خصوصی بوده‌است. هنگ‌کنگ پس از توکیو بزرگ‌ترین تبادلات سهام در آسیا را دارد. در سال2015 این منطقه از بالاترین تراکم افراد با درآمد بسیار بالا با درآمد فردی بیش از 100میلیون دلار برخوردار بود. روی کاغذ، نزدیک به نیمی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی چین تا پایان سال2012 به نام هنگ‌کنگ ثبت شده‌ بود. امضانکردن توافقنامه چندجانبه تبادل اطلاعات مالیاتی و مالی CRS از دیگر دلایل جذابیت‌های هنگ‌کنگ به‌عنوان پناهگاه مالیاتی و پولشویی است. کنترل چین بر هنگ کنگ این منطقه را از طرح‌های بین‌المللی مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی محافظت می‌کند و به این شکل بخشی از سهامدارانی که مسئولیت فعالیت‌های مجرمانه در سرتاسر جهان را به‌عهده دارند، در پناه این سنگر، همواره ناشناخته باقی می‌مانند.

پولشویی در دریای کارائیب

پاناما همواره یکی از قطب‌های اصلی پولشویی در جهان بوده‌است. محبوبیت پاناما برای فعالان حوزه پولشویی در زمینه فرار مالیاتی است و نام این کشور همواره با شبکه‌های بزرگ پولشویی درگیر است. نام پاناما تا سال2016 در فهرست خاکستری FATF قرار داشت و همچنین کمیسیون اروپا این کشور را در کنار 30 کشور دیگر به‌عنوان بهشت فرار مالیاتی ثبت کرده‌است. 4 عامل اصلی این کشور را با بیشتر پرونده‌های پولشویی بین‌المللی درگیر ساخته‌است؛ اول اقتصاد مبتنی بر دلار این کشور که تراکنش‌های مالی، به‌ویژه تراکنش‌هایی که از سوی آمریکا انجام می‌شوند را تسهیل می‌کند و آمریکا نیز از این مزیت برای پولشویی درآمد حاصل از مواد‌مخدر در پاناما استفاده می‌کند. دسترسی آسان به دلار باعث شده تا این کشور تحت‌تأثیر نوسانات ارزش ارزی قرار نگیرد و همین موضوع پاناما را به مطلوب‌ترین مکان پولشویی برای تبهکاران تبدیل کرده‌است.

همچنین موقعیت جغرافیایی منحصر‌به‌فرد این منطقه عامل دیگر تبدیل شدن آن به منطقه‌ای مناسب برای پولشویی است. پاناما در جنوب شرق آمریکای مرکزی واقع شده و از شمال با دریای کارائیب، ‌از جنوب با اقیانوس آرام، از شرق با کلمبیا و از غرب با کاستاریکا هم‌مرز است. وضعیت جغرافیایی این منطقه به‌عنوان نقطه مرزی مشترک ،آن را به محل ملاقات فرهنگ‌های مختلف تبدیل کرده است؛ از این‌رو سرمایه‌های بزرگ شرکت‌های بزرگ خارجی ازجمله بانک‌ها به سمت این کشور سرازیر می‌شود. باوجود پیشرفت در قانونگذاری در راستای مقابله با پولشویی، پاناما از سیستم مقررات ناپایداری برخوردار است که زمینه‌ساز طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مجرمانه، ‌از فرار مالیاتی گرفته تا تاسیس شرکت‌های پوششی در اقتصاد این کشور می‌شود.

بدون مزاحمت بانک‌ها

دولت کی‌‌من در‌ ماه می ‌سال گذشته گزارش ارزیابی ریسک پولشویی سال2015خود را در سکوت رسانه‌ای منتشر کرد؛ گزارشی که خطرات جدی پولشویی در ششمین مرکز مالی جهان را به خوبی نمایش می‌داد؛ جرمی که سالانه منجر به خسارت یک تریلیارد دلاری به کشورهای درحال توسعه می‌شود. یکی از عوامل تبدیل شدن این کشور به مرکزی مهم برای پولشویی در جهان، نبود حضور فیزیکی بانک‌هاست و جالب‌تر اینکه دفاتر مرکزی بزرگ‌ترین بانک‌های جزایر کی‌من در کشورهایی است که خود در زمینه پولشویی در جهان دستی بر آتش دارند؛ازجمله پاناما و جزایر بریتیش ویرجینز. آسیب‌پذیرترین بخش در برابر پولشویی در صنعت مالی کی‌من، ‌بخش امنیتی است که شامل «صندوق‌های پوشش ریسک» یا پوششی است؛ نزدیک به 85درصد از صندوق‌های پوششی جهان در جزایر کی‌من متمرکز شده‌اند. براساس گزارش دولت این کشور، بیش از 2275نفر در این زمینه در جزایر کی‌من مشغول به کارند که تمامی آنها از مجوز مورد نیاز «قانون امنیت سرمایه‌گذاری کسب و کار» معاف شده‌اند و همین افراد به واسطه نظارت محدودی که بر فعالیتشان وجود دارد، ‌در معرض ارتکاب پولشویی قرار دارند. نامشخص بودن هویت سرمایه‌گذاران و موقعیت جغرافیایی آنها نیز به افزایش تمایل به پولشویی افراد در جزایر کی‌من کمک کرده‌است. در فوریه 201 هزار و718 نفر از مأموران واحد جرائم مالی جزایر کی‌من مسئول رسیدگی به وضعیت 8/1 تریلیارد دلار دارایی با منبع مشکوک یا ناشناخته بودند؛ مبلغی برابر ارزش کل اقتصاد روسیه.