اهل حساب پس‌دادن نیستیم
دکتر بهاءالدین حسینی‌هاشمی از نقص‌های موجود در لایحه مبارزه با پولشویی می‌گوید
محمدتقی حاجی موسی
غیر از FATF که یک قرارداد و استاندارد بین‌المللی است، در خود ایران هم یک لایحه مفصل به‌عنوان قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد؛ قانونی که تاکنون چندین بار اصلاح شده و آخرین بار در آبان سال گذشته بود که دولت اصلاحیه‌اش را تقدیم مجلس کرد. کارشناسان اقتصادی و بانکی اما معتقدند که این لایحه همچنان نواقصی دارد و نمی‌تواند آنطور که باید کارایی داشته باشد؛ نواقصی که بیشتر در سازوکارهای اجرایی آن است وگرنه اصل خود قانون مشکل چندانی ندارد.
لایحه مبارزه با پولشویی کلی ماده و تبصره و بند دارد اما مهم‌ترین آنها به این شرح است:
اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده2 قانون تجارت است، مگر آنکه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
جرم پولشویی عبارت است از:
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به‌دست آمده باشد.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
ج - اخفاء یا پنهان و یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
عواید حاصل از جرم به‌معنای هر نوع مالی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به‌دست آمده باشد.
همه اشخاص حقوقی ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها مکلفند آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران در اجرای این قانون را مورد اجرا بگذارند.
دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که هیأت‌وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای‌عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
اما بهاءالدین حسینی‌هاشمی کارشناس‌مسائل بانکی می‌گوید: این قانون تاکنون به‌درستی انجام نشده و به‌همین دلیل است که ولی الله سیف- رئیس بانک مرکزی- ایران را بهشت پولشویی دنیا می‌داند. هاشمی در گفت‌وگویی که با ما انجام داد گفت:«ما به یک‌سری استانداردهای FATF اعتقاد نداریم. در بخش شفافیت گزارش‌های مالی مشکل خاصی نداریم. اینکه پول از کجا آمده و کجا می‌رود مشکلی نداریم اما با اعلام گردش مالی و حساب‌های سازمان‌ها مشکل داریم، به همین دلیل است که قانون پولشویی خودمان کفایت نمی‌کند. مکانیسم باید درست شود. الان در داخل کشور ما ممکن است خیلی چیزها را به یکدیگر هبه کنند یا املاکی را به نام دیگران کنند.
در قانون مبارزه با پولشویی اینها جرم است اما در ایران رعایت نمی‌شود. قانون می‌گوید اگر کسی بیشتر از15میلیون تومان بخواهد در حسابش بگذارد باید منبع آن را اظهار کند. حالا بانک می‌گوید15میلیون تومان امروز بریز،15میلیون تومان فردا. یا بگو کس دیگری برایت حواله کند؛ یعنی ما در اجرای قانون سختگیری نمی‌کنیم». اما برای رفع این معضل راهکارهای ساده‌ای وجود دارد که در همه دنیا سابقه دارد؛ «باید همه افراد حقیقی و حقوقی کد اقتصادی داشته باشند. باید برای همه‌‌چیز پرونده مالیاتی وجود داشته باشد. دارایی‌ها باید معلوم باشد. معلوم باشد کسی که الان مالی در دستش دارد مالیاتش را داده یا نه. قانون مالیات ما مشکل دارد وفرار مالیاتی خیلی زیاد است. اصلا این کار یعنی مبارزه با پولشویی و ابتدا برای جلوگیری از فرار مالیاتی بود و بعدش برای امور دیگر تعمیم پیدا کرد. مبارزه با پولشویی برای این است که جلوی فرارها گرفته شود». غیر از این، ایراد دیگری که هاشمی به قانون وارد می‌داند در نحوه گزارش‌گیری و تشخیص ماست؛ «گزارش‌گیری ما مشکل دارد. خارجی‌ها و اعضای FATF می‌گویند استانداردهای ما را رعایت کنید؛به همه کشورها گفته‌اند. بانک‌های دنیا مشتریان را بر مبنای استانداردهای جهانی بررسی کنند. حالا ما یک‌سری گزارش‌ها را نمی‌خواهیم منتشر کنیم. از بعضی نهادها نمی‌خواهیم گزارش تهیه کنیم یا در موارد ساده‌تر الان بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی 2دفتر حسابداری دارند و مالیاتشان را نمی‌دهند. مأموران مالیاتی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند گزارش صحیحی ارائه دهند.» ایراد فرهنگی مسئله دیگری است که باعث نقص در قوانین شده است؛مسئله‌ای که شاید به این سادگی حل نشود؛ «در کشور ما چارچوبی برای تجارت وجود نداشته است. اول همین قانون فعلی می‌گوید اصل بر برائت است؛ یعنی از کسی نمی‌شود پرسید که مال را از کجا آورده‌ای؟ آخرش این است که مأمور سند را نگاه می‌کند و تمام. اما قانون مبارزه با پولشویی می‌گوید همین سند باید معلوم باشد از کجا آمده. تعارض اینجاست. ما عادت نکرده‌ایم حساب پس بدهیم.
در همه دنیا سازمان مالیاتی اطلاعات همه حساب‌ها را دارد. در اینجا تا بحث می‌شود داد همه در می‌آید چون نمی‌خواهند خلافشان افشا شود. الان چه‌کسی مالیات بر اجاره می‌دهد؟ ما هر سال کسری بودجه داریم اما رشد درآمد هم داریم. مگر می‌شود؟ این یعنی یک عده مالیات نمی‌دهند. ما به لحاظ فرهنگی عادت کرده‌ایم همه‌‌چیز محرمانه باشد. کسی دوست ندارد درباره این چیزها حرف بزند.» نکته جالبی که هاشمی می‌گوید این است که اگر این قوانین به درستی اجرا می‌شد حالا شاهد خیلی موارد فساد اقتصادی نبودیم؛ «یک‌سری رانت‌خوارها هم هستند که با اجرای قانون، مبارزه می‌کنند. مؤسسه ثامن که الان همه جا را پر کرده، نماد پولشویی است. اگر قانون درست اجرا می‌شد این نهادها رشد نمی‌کردند. ایجاد می‌شوند اما سریع شناسایی می‌شوند. اگر مؤسس این بنگاه روز اول جواب اموالی که به‌دست آورده بود را می‌داد این اتفاق‌ها نمی‌افتاد.» میزان جریمه‌ای که برای خاطیان این قانون وجود دارد هم محل بحث است. بعضی می‌گویند این جریمه بازدارنده نیست اما هاشمی می‌گوید اگر به‌درستی اجرا شود می‌تواند بازدارنده باشد؛«در تمام دنیا پولشویی، جرایم و محکومیت سنگینی دارد. به فرد مجرم اجازه افتتاح حساب نمی‌دهند، برایش سوء‌سابقه درست می‌شود، اموالش مصادره می‌شود و موارد دیگر. با وجود این، اگر همین قانون داخلی ما به‌درستی اجرا شود بازدارنده است؛ یعنی علاوه بر کل مال، باید 25درصد هم جریمه بدهد. منتهی باز هم تأکید می‌کنم که شناسایی انجام نمی‌شود. در کشور ما بانک خوشحال می‌شود که کسی پول بیاورد و در حساب بگذارد. در خارج از ایران طرف باید تأییدیه بیاورد. اینجا بعضی سازمان‌ها و بنگاه‌ها با کسی که مالیات ندهد همکاری می‌کنند. الان طرف 2میلیارد تومان می‌گذارد حساب، 2میلیون تومان مالیات داده. این باید حداقل 250میلیون تومان گواهی مالیاتی داشته باشد. در خارج از ایران هرگونه افزایش دارایی باید معلوم باشد که از چه مسیری بوده. باید ثابت شود اینجا ولی همه با اعلام اموال و محل تحصیلشان مخالفند.»
با همه این حرف‌ها هاشمی معتقد است ما ضمن اینکه باید قانون خودمان را به درستی رعایت و اجرا کنیم اگر بخواهیم با دنیا و بانک‌های بین‌المللی کار کنیم مجبوریم به FATF بپیوندیم. مسئله الان ما تحریم نیست، ساختار بانکی مشکل دارد. بانک‌های خارجی برای همین اعتماد ندارند. نمی‌گویند شما حتما پولشویی می‌کنید اما اطمینان هم ندارند که پولشویی نمی‌کنیم. جایگزینی هم برای این قانون نیست. یک قانون است. یک استاندارد است. اگر می‌خواهیم با خارجی‌ها کار کنیم باید رعایت کنیم. اگر نه، نمی‌خواهیم با دنیا رابطه داشته باشیم که هیچ. زور هم هست اما برای همه هست. یک مثال بزنم. اگر شما با ماشین خودتان بروید به یک کشور دیگر، باید به قانونش احترام بگذارید. شاید سخت باشد اما ضوابط را باید رعایت کرد. می‌شود گفت نمی‌خواهیم با شما ارتباط داشته باشیم. این یک بحث دیگر است که باید بررسی شود.
