پولشویان ایران ،دلواپس اصلاح قانون

نورا عباسی

لوایح چهارگانه معروف این روزها به محفلی برای بحث میان مجلس، دولت و شورای نگهبان تبدیل شده تا جایی که پای طومارهای خاص و پیامک‌های تهدیدآمیز را هم به مجلس باز کرد‌ه‌است.  لوایح اصلاح قانون تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سه‌لایحه‌ای هستند که در کنار لایحه الحاق به کنوانسیون جرائم سازمان یافته (پالرمو) مدتی است زمینه ساز تعارض آراء شده‌اند. موافقان، تصویب این لوایح را راهی برای بهبود جایگاه بین‌المللی ایران به‌ویژه در بعد کسب و کار تجاری معرفی می‌کنند و مخالفان با تلخی آن را «برجام2» می‌نامند.

روزهای سخت دولت، دلواپسان و لوایح چهارگانه

از همان روزهایی که لوایح چهارگانه از سوی دولت به مجلس ارسال شد، واکنش‌ها نشان از این واقعیت داشت که قرار نیست تصویب این لوایح مسیری آسان را طی کند، چه آنکه پالس‌های منفی نماینده‌های دلواپس در کنار ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز با منبع ناشناس به نماینده‌ها تنها بخشی از فراز و فرودهای تصویب این 4لایحه را نمایش می‌داد. اما دلیل اهمیت این چهارلایحه چیست و چرا موافقان و مخالفان در تلاش هستند تا هرکدام به‌نحوی حرف خود را به کرسی بنشانند؟

FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی حلقه وصل این چهارلایحه است، هر چند لایحه مربوط به پالرمو به‌صورت مستقیم در ارتباط با FATF قرار ندارد و مرتبط با سازمان ملل است اما به‌دلیل آنکه موضوعات مشترکی همچون پولشویی و نحوه دسته‌بندی جرائم سازمان یافته به نوعی زیرشاخه‌های FATF طرح می‌شوند، بسیاری این چهارلایحه را در یک سبد جای می‌دهند.

FATF با معیارهای مشخصی به بررسی شرایط اقتصادی کشورها پرداخته و بر این اساس امکان تعاملات مالی و بانکی بین کشورهای مختلف را مهیا می‌کند. براساس گفته حشمت الله  فلاحت پیشه-رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی -مجلس « درFATF بیش از 40توصیه از کشورهایی خواسته می‌شود که خواهان عضویت در این گروه هستند. این توصیه‌ها 2قسمت دارند که یکی مربوط به مقررات شفافیت مالی بانکی در قالب قوانین داخلی یعنی همسان‌سازی‌ با شرایط مطلوب بین‌المللی است و توصیه‌های دیگر مربوط به لوایحی است که در FATF آمده که لوایح مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم و پالرمو بخشی از آن است.»

ایران از سال 2009در فهرست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی قرارداشت تا اینکه در سال 95به‌دلیل اقداماتی که دولت احمدی‌‌نژاد و در ادامه دولت روحانی به ثمر رسانده بودند، وضعیت ایران در فهرست سیاه به حالت تعلیق درآمد و فرصت یکساله برای بهبود روند عضویت در اختیارش قرار گرفت. با پایان یافتن مهلت یکساله، با توجه به فعالیت‌های ایران در روند تصویب قانون مقابله با پولشویی و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، دوباره فرصتی چهارماهه و بعد سه ماهه به ایران داده شد. اکنون ایران در این فرصت نهایی سه ماهه به سر می‌برد و از همین رو بعضی بر تلاش برای سرعت بخشیدن به روند تصویب این مصوبات تأکید می‌کنند.

پیچ‌وخم بررسی لوایح از مجلس تا شورای نگهبان

این چهارلایحه با امضای حسن روحانی راهی مجلس شدند و از همان ابتدا حاشیه‌های بسیاری درخانه ملت به‌بار آوردند، چه آنکه در روزهای بررسی لایحه ‌الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکباره موجی از پیامک‌های تهدیدآمیز روانه تلفن‌های همراه نماینده‌های موافق لایحه شد تا جایی که صدای اعتراض رئیس‌مجلس هم بلند شد.

اما واکنش‌های منفی به تصویب لوایح مربوط به FATF محدود به پیامک نشد و به نمازجمعه‌ها هم کشیده شد. آنچنان که فقط در یک مورد آیت‌الله علم‌الهدی امام جمعه مشهد هم به نماینده‌ها هشدار داد که «حواستان جمع باشد که در تاریخ اسم‌تان دنبال مملکت فروشان نیاید و نگویند شما هم با تصویب FATF جزو مملکت‌فروشان بودید.»، این گفته علم‌الهدی در همان روزها با نکته‌سنجی علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس روبه‌رو شد و او در یادداشتی نوشت:«این گفته آقای علم‌الهدی شاید بتواند به کشف منشأ پیامک‌های بعضا تهدیدآمیز ارسالی از مشهد برای نماینده‌ها در ایام طرح لایحه مرتبط با FATF کمک کند».

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

یک نمای کلی از مخالفان و موافقان FATF بیانگر آن است که نگرانی از معرفی گروه هایی مانندحزب‌الله لبنان به‌عنوان تروریست و نداشتن حق تحفظ، بخشی از نگرانی‌هایی است که از جانب مخالفان مطرح می‌شود و در مقابل موافقان شفافیت اقتصادی و مهیا شدن فضای تعامل بانکی با کشورهای اروپایی در شرایط خروج آمریکا از برجام را به‌عنوان نقاط مثبت بر زبان می‌آورند.

سید حسین نقوی حسینی از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری در مورد دلایل مخالفتش به همشهری می‌گوید:«ما با قانون مقابله با پولشویی مخالف نیستیم و طرفدار قانون محکم و استخوانداری برای مقابله با پولشویی هستیم به جهت اینکه موضوع آسیب‌رسان به نظام ایران پولشویی است که باعث شد آدم‌هایی در یک شب پول‌های هنگفتی را به جیب بزنند».

او در قامت مخالف به موضوعاتی همچون حق تحفظ و نبود تعریف مشخص از تروریست به‌عنوان نقاط مبهم این لایحه اشاره می‌کند و تأکید دارد: «طبق متن کنوانسیون، هر کشوری به حق تحفظ شما اعتراض کند حق تحفظ شما بدون اثر ،حقوقی می‌شود؛ به‌عنوان مثال کشور مصر برای اجرای کنوانسیون حق تحفظ گذاشت و در مقابل به این حق تحفظ اعتراض کرد و بر این اساس حق تحفظ مصر از بین رفت. مشکل این است که چون آنها در تعریف تروریست رفتار یک بام و دو هوا دارند، ممکن است که بعدا برای ما مشکلات زیادی درست کنند؛ چون آنها هر گروهی که در جهت منافع غرب آدم بکشد، ‌تروریست معرفی نمی‌کنند اما از نظرشان حزب‌الله که با رژیم صهیونیستی مبارزه می‌کند، تروریست است».

او تیر خلاص را هم اینگونه در پیشانی این لوایح نشاند:«ما چه عضو FATF بشویم یا خیر، نظام بانکی غرب مطابق حشمت الله تحریم‌های ثانوی آمریکا با ما معامله نخواهد کرد.» اما در مقابل حشمت الله فلاحت‌پیشه -رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس- درباره اهمیت تصویب این لوایح به همشهری می‌گوید:«ایران باید در قالب مقررات داخلی و بین‌المللی، شفافیت مالی و بانکی داشته باشد. آسیبی که از ناحیه کاسبان تحریم به ایران وارد شد بسیار بزرگ‌تر از آسیبی است که از ناحیه خود تحریم تحمل کردیم. در شرایطی که با امضای برجام، از هزار و 248تحریم‌ مختلف، نزدیک 915تحریم برداشته شد و تا همان زمان بهترین فرصت‌های کشور در بعد از برجام به جای اینکه صرف فرصت‌های بین‌المللی بشود، برای مقابله با فسادهایی که به‌خاطر تحریم شکل گرفته بود، هدر رفت. معتقدم مقررات داخلی ایران نیازمند این است که به سمت شفافیت مالی و بانکی برسد که اگر هم تحریم شدیم، این فساد از درون مثل خوره نظام مالی و اقتصادی کشور را نخورد؛ یعنی ما با یک سیستم سالم می‌توانیم با حداقل‌های اقتصادی کشور را پیش ببریم». او در رابطه با شایعه‌هایی در مورد چک‌شدن حساب‌ها درصورت عضویت در FATF و احتمال قرار گرفتن حزب‌الله و سپاه در فهرست تروریستی، پاسخ داد:«چک شدن حساب‌ها و تراکنش‌ها را بعید می‌دانم و این ممکن نیست. به‌نظرم طرح این مباحث کمکی به پیشروی کار نمی‌کند. در مورد فهرست گروه‌های تروریستی ما اعلام کردیم که ایرانی‌ها حق تحفظ دارند و شورای‌عالی امنیت ملی این فهرست را ارائه می‌دهد».

دست رد شورای نگهبان بر لایحه مقابله با پولشویی

سرانجام بررسی این لوایح در مجلس به آنجا ختم شد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم برای بررسی بیشتر 2‌ماه مسکوت گذاشته شد اما لایحه مقابله با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته بعد از تصویب مجلس راهی شورای نگهبان شد. در واقع لایحه مبارزه با پولشویی تنها لایحه مرتبط با FATF است که روی میز شورای نگهبان قرار گرفت اما این لایحه هم نتوانست از سد شورا عبور کند. هر چند شورای نگهبان به بیان ایرادهای محتوایی همچون «مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی» برای لایحه پالرمو بسنده کرد اما عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون مبارزه با پولشویی آب پاکی را روی دست مجلس ریخت و گفت:«لایحه مزبور در زمره لوایح قضایی است و باید از جانب رئیس محترم قوه قضاییه ارائه شود. لذا مغایر با بند ٢ اصل ١٥٨ قانون اساسی تشخیص داده شد».

برزخ تصمیم‌گیری برای لایحه مقابله با پولشویی

حالا لایحه مقابله با پولشویی باید دوباره به مجلس بازگردد و منتظر بماند تا معلوم شود که قرار است اهالی مجلس بر تصمیم قبلی خود پافشاری کنند یا اینکه به ایراد شورای نگهبان 
تن بدهند و منتظر امضای قوه‌قضاییه پای این لایحه بمانند؛ هر چند علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید درباره احتمال ارسال این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام به همشهری می‌گوید:
« باتوجه به روند قانونی این احتمال وجود دارد که این لایحه راهی مجمع تشخیص مصلحت شود».