محمدمهدی اسکندری | روزنامه‌نگار
شرخر در فرهنگ عامیانه ما به کسانی اطلاق می‌شود که در ازای دستمزدی، وظیفه نقد‌کردن بدهی و وصول چک را بر عهده می‌گیرند. بنا به تجربه اجتماعی، این تصور وجود دارد که شرخرها معمولا افرادی هستند که سعی دارند با ایجاد تنش و درگیری در یک محیط، فشار بر فرد بدهکار ایجاد و او را مجبور کنند تا به هر طریقی که شده بدهی و وجه مورد اختلاف را پرداخت کند. در این باب سؤالی که مطرح می‌شود این است: آیا شرخر، مجرم است؟
برای پاسخ به این سؤال باید یکی از مهم‌ترین اصول حقوق کیفری را مدنظر قرار داد و آن «قانونی‌بودن جرم و مجازات‌ها» است، بدین معنا که دستگاه قضا زمانی می‌تواند اقدامی را تحت پیگرد قرار دهد که جرم بودن آن به شکل صریح در قانون ذکر شده و ایضا مجازات مشخصی برای آن معین شده باشد. از این رهگذر خواهیم دید که نه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 و نه در سایر مجموعه قوانین خاص کیفری، جرمی تحت عنوان شرخری وجود ندارد. لذا نفس عمل شرخری که تلاش برای وصول وجه طلب است، جرم تلقی نمی‌شود؛ به‌خصوص اگر با تهدید جانی و فحاشی همراه نباشد.
اما این تمام ماجرا نیست. همانطور که در ابتدا بیان شد، شرخری در ذهنیت عموم مردم جامعه، همراه با اقداماتی است که سعی می‌کند فرد بدهکار را تحت فشار و مضیقه قرار دهد. این اقدامات مورد استفاده در اغلب موارد عبارتند از تهدید، توهین، تخریب، ضرب‌و‌جرح، جعل، استفاده از سند مجعول و... که هرکدام به شکل جداگانه تحت عناوین مجرمانه قرار می‌گیرند و افراد می‌توانند از خود شرخر و در برخی موارد از کسی که به او دستور داده یا او را تطمیع کرده است، به‌دلیل معاونت در این اقدامات شکایت کنند.
یکی از بهترین روش‌ها برای مقابله با این دسته از افراد ازبین‌بردن وضعیتی است که موجبات رجوع به شرخرها را ایجاد می‌کند؛ به تعبیر بهتر باید هم نظام قانونگذار و هم دستگاه قضا در مورد مسائل مالی سازوکارهای قانونی و رویه‌ای را به شکلی پیش بگیرند که دیگر توجیهی برای اقدام از سوی شرخر نباشد.
قانون درباره شرخرها چه می‌گوید؟
در همینه زمینه :
