ساحل در انتظار مدیریت یکپارچه

ناکشا یاران| ساری - خبرنگار:

سواحل مازندران این روزها پر از مسافر است. گردشگران زیادی مانند سال‌های گذشته به مازندران می‌آیند تا در ساحل ساعاتی را بگذرانند و حتی چادر اقامت موقتشان را برپا کنند. مازندران بیشترین سهم را از نوار ساحل جنوبی دریای خزر در اختیار دارد.

حدود 54 درصد از 905 کیلومتر ساحل دریای خزر در خاک ایران، در محدوده جغرافیایی مازندران قرار دارد و 46 درصد دیگر در استان‌های گلستان و گیلان واقع شده است. به طور دقیق‌تر سهم استان 487 کیلومتر، گیلان 287 کیلومتر و گلستان 131 کیلومتر ساحل است و این 487 کیلومتر نوار ساحلی در استان ما بیشتر از 2 استان همسایه فرصت اجرای پروژه‌های گردشگری دریایی و جذب بیشتر گردشگر داخلی و خارجی و همچنین افزایش درآمد از این محور توسعه را دارد؛ اما در عمل چیزی مشاهده نمی‌شود. دلیلش هم قرار داشتن بخش عمده‌ای از سواحل مازندران در مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی است.

مازندران به همان میزان که سهم بیشتری از سواحل دریای خزر دارد، در تعداد ساخت‌وسازهای غیرمجاز ساحلی هم بین 3 استان شمالی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. به گفته مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی، در طول نوار ساحلی شمال کشور 458 سازه دریایی وجود دارد که 330 مورد آن در مازندران واقع شده است.
 «حمید خلیلی» گفت: از 458 سازه دریایی موجود در این منطقه، 386 سازه مجوز معتبر ندارند. سازه‌هایی که به گفته او نزدیک به 91 درصدشان مربوط به حوزه گردشگری هستند و همان‌طور که ساخت‌وسازهای دریایی در مازندران نسبت به استان‌های همسایه بیشتر است و پیرو آن اقدام برای تخریب این بناها نیز بیشتر انجام شده است. به طوری که تاکنون 138 بنای غیرمجاز در سواحل شمالی کشور تخریب شده که 127 مورد آن مربوط به مازندران بوده است.


تعلل و بلاتکلیفی

این مسئول بر اجرای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی توسط سازمان بنادر و دریانوردی هم تاکید کرد. همان موضوع و پیشنهادی که سال‌هاست از سوی نهادها و مسئولان مختلف بیان می‌شود، اما در عمل اتفاقی که نشان دهد عزمی برای واگذاری مدیریت سواحل به یک نهاد مشخص به منظور مدیریت یکپارچه و مستقل وجود دارد، دیده نمی‌شود. این تعلل‌ها و بلاتکلیفی‌ها سبب شده که بسیاری از بخش‌های ساحلی مازندران همچنان در دسترس عموم مردم نباشد. آمارهای رسمی مسئولان و نهادهای مرتبط با بخش مدیریت سواحل نشان می‌دهد بخش دولتی 22 درصد سواحل مازندران را در اختیار دارد و 78 درصد ساحل تصرفی دیگر هم در مالکیت بخش خصوصی و خوش‌نشینان و شهرک‌های خصوصی قرار گرفته
است. در بسیاری از مناطق ساحلی مازندران به دلیل مالکیت‌های غیرقانونی، حتی امکان دیدن دریا هم برای مردم وجود ندارد. بنابراین مناطقی که در دسترس قرار دارند، عموما مملو از جمعیت هستند.

از دهه 80 بحث آزادسازی حریم 60 متری دریا در سواحل شمالی کشور و به‌ویژه مازندران قرار بود اجرایی شود، طرحی که در میانه‌های راه به دلیل قدرت مالکان غیرقانونی حقیقی و حقوقی سواحل، در بسیاری از مناطق استان به بن‌بست خورد و جز در چند نقطه به سرانجام نرسید. بیش از 70 درصد سواحل مازندران در دسترس مردم قرار ندارد و متعلق به افراد یا نهادهای دولتی است. ابتدای اجرای طرح آزادسازی سواحل تصور بر این بود که با توجه به مالکیت نهادهای دولتی بر بخش‌های قابل توجهی از سواحل استان، این آزادسازی از همین نهادهای دولتی آغاز می‌شود و درنهایت به سواحل قرار گرفته در مالکیت بخش خصوصی خواهد رسید. اما نتیجه متفاوت‌تر از چیزی بود که تصور می‌شد.


مقاومت در اجرا

بسیاری از نهادهای دولتی هم در مقابل اجرای این طرح که دولت نهم و دهم به دنبال اجرای آن بود، مقاومت کردند تا بخشی از زیرساخت‌های رفاهی‌شان را از دست رفته نبینند. روندی که دلیل اصلی آن نبود یک ساز و کار مشخص و نهاد مستقل مدیریتی برای نظارت بر روند اجرای کار و همچنین مقابله با متخلفان بود. مدیریت سواحل در مازندران و شمال کشور متولی مشخصی نداشته و ندارد و همین امر سبب موازی‌کاری در اقدامات مرتبط با این حوزه و وجود راه‌های فرار متعدد برای تصرف ساحل و ساخت‌وساز در آن می‌شود.
بحث الزامی بودن مدیریت یکپارچه سواحل شمال و به‌ویژه مازندران تقریبا در همه نشست‌های مربوط به این حوزه مطرح می‌شود، اما هنوز به سرانجامی نرسیده است.
تحقق این تاکیدات استاندار که از سوی مدیران ارشد استان در دوره‌های گذشته نیز وجود داشت، از نظر بسیاری از مسئولان و کارشناسان، به اجرای مدیریت یکپارچه سواحل نیاز دارد.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی یکی از همین مسئولان است که اعتقاد دارد ارگان‌های مرتبط با بخش ساحل باید در بخش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با تشریک مساعی برای رفع چالش‌های موجود در زمینه تخریب نوار ساحلی تلاش کنند.
«محمدرضا الهیار» با بیان این‌که به سواحل توجه اندکی شده و به‌ویژه در مازندران بهره مناسبی از سواحل برده نشد، گفت: توسعه پایدار مناطق ساحلی در درجه اول به شناخت دریا نیاز دارد. ابتدا لازم است که دیدگاهمان به دریا و ساحل تغییر کند و با نگاه دریامحور به فکر رفع مشکلات سواحل باشیم.

این عضو کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کشور مهم‌ترین نیاز برای مدیریت سواحل را هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با حوزه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی می‌داند. یعنی همان موضوعی که چندین سال است تاکید می‌شود، اما به سرانجام مشخصی نمی‌رسد.
با این حال باید به اقدامات اخیر مبنی بر واگذاری مدیریت سواحل به سازمان بنادر و دریانوردی خوش‌بین و کمی انتظار کشید و دید که از این واگذاری چقدر پشتیبانی و با آنچه اندازه همکاری می‌شود. شاید 5 سال دیگر سواحل آزاد شده بیشتری در مازندران داشته باشیم.


کمیته ساماندهی باید پیگیر اجرای قوانین باشد

هفته گذشته بیست‌و‌هفتمین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر و شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان‌های شمالی کشور در نوشهر برگزار شد. در این نشست بار دیگر بر این موضوع تاکید شد که اجرای قوانین تدوین شده برای سواحل به یک اراده منسجم از سوی همه دستگاه‌ها نیاز دارد.
نماینده عالی دولت در مازندران هم در این نشست تصریح کرد: اگر زمانی خلأ قانونی برای مدیریت سواحل وجود داشت و شاهد ساخت‌وسازهای غیرمجاز بودیم، امروز قوانین تصحیح و مصوب شده و کمیته ساماندهی باید پیگیر اجرای قوانین باشد.
«محمد اسلامی» تاکید زیادی بر برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید با هرگونه فعالیت غیرمجاز به‌موقع برخورد کنند و همه دستگاه‌های متولی ملزم به جلوگیری از توسعه نامتوازن و بی‌برنامه در این خطه از شمال کشور هستند.