افشاگری یا شفافیت

خبر: مروری بر خبرهای چند هفته اخیر نشان از نمایان شدن اعداد عجیب و غریب و افشای نام‌ها دارد؛ از انتشار اولیه فهرست کسانی که دلار 4200تومانی گرفته‌‌اند و کالا را با دلار بالاتر فروخته‌اند تا خبرهایی که حکایت از احتکار موبایل و خودروهای خارجی دارد. افزون بر اینها انتشار میزان وام پرداخت‌شده یا پول رد و بدل شده در نتیجه سال‌های فعالیت‌ مبهم تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج به برخی چهره‌های تلویزیونی و سیاسی هم بر دامنه نگرانی‌ها و ابهام‌ها نزد افکار عمومی افزوده است.

 نقد: پرسش بی‌پاسخ این است که نتیجه این افشاگری‌ها و اعداد‌ و نام‌ها چه بوده و تا چه میزان به شفافیت اقتصادی کمک کرده است؟ فراموش نکنیم اقتصاد ایران در نتیجه سیاست‌های پولی و مالی و حتی تجاری در سال‌های پس از جنگ تحمیلی آسیب زیادی بابت ابهام‌ها و فسادها دیده و شکاف بین مردم و حاکمیت را افزایش داده و حالا وقت آن است که اندیشه شود، اگر این اعداد سرگیجه‌آور و نام‌های ابهام‌برانگیز، تنها به سرگرمی چندروزه تبدیل شود، چه سودی برای اقتصاد، دولت و مردم دارد؟ تدبیر اقتصادی و سیاسی ایجاب می‌کند تا قوای سه‌گانه گذشته از عزم مشترک برای برخورد با اتهام‌ها و رانت‌ها به فکر خشکاندن ریشه‌های رانت و فساد باشند و شفافیت اقتصادی را جایگزین افشاگری‌ها کنند. البته این به‌معنای نادیده گرفتن افشای فسادها و کم‌رنگ جلوه‌دادن اتهام‌ها و شائبه‌ها نیست. در این میان رسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم دمکراسی درصورت برخورداری از آزادی پس از بیان این فسادها و اتهام‌ها می‌توانند به حاکمیت در اعمال شفافیت اقتصادی کمک کنند، در غیر این صورت همچنان شفافیت در اقتصاد، قربانی شعارها و سخنرانی‌ها خواهد بود. مردم تشنه شفافیت اقتصادی هستند و البته برخورد جدی با رانت و فساد و مسئولیت ارکان حاکمیت ایجاب می‌کند با وضع هرگونه قانون، بخشنامه و دستور‌العملی که به رانت و فساد می‌انجامد، برخورد کنند و حامی رسانه‌ها و خبرنگاران در برقراری شفافیت اقتصادی باشند؛ حتی در شرایط حساس کنونی هم تولید رانت و توزیع آن پذیرفتنی نیست.