پرستو سرمدی / فعال زنان:
به‌رغم دستاوردهای چشمگیری که زنان در زمینه آموزش و حضور اجتماعی داشته‌اند، متأسفانه درهای اشتغال همچنان به روی آنان بسته مانده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در تابستان سال96 تنها 5/16درصد جمعیت فعال اقتصادی کشور را زنان تشکیل داده‌اند و نرخ بیکاری زنان بیش از 2برابر نرخ بیکاری مردان است. نرخ پایین اشتغال زنان، یکی از عوامل اصلی افزایش شکاف جنسیتی در ایران است و در صورتی که برنامه‌ریزی تأثیرگذار برای افزایش آن صورت نگیرد، همچنان شاهد حضور کشورمان میان کشورهای دارای بیشترین شکاف جنسیتی خواهیم بود؛ ضمن اینکه چنین وضعیتی به معنای بهره‌مندنشدن کشور از توان و تخصص بخش قابل‌توجهی از جمعیت خود و به‌هدررفتن سرمایه صرف‌شده برای آموزش این بخش از جامعه خواهد بود. در بیان علل پایین‌بودن درصد اشتغال زنان در ایران، طیفی از عوامل فرهنگی، عرفی، قانونی و اقتصادی را می‌توان برشمرد.
در این یادداشت تنها به سیاستگذاری‌هایی که در 40سال اخیر در زمینه اشتغال زنان شده اشاره خواهد شد. پس از پیروزی انقلاب برخی معتقد بودند که نقش مادری و همسری، زیبنده زنان و فضای خانه، مناسب حضور آنان است و فضای عمومی را باید به مردان نان‌آور سپرد. این گفتمان در کنار مسائل ناشی از جنگ، بیش از هر چیز، تأثیر خود را در اشتغال زنان نشان داد؛ به گونه‌ای که تأثیر ترویج این تفکر را در سیاست‌های استخدامی دولتی نیز می‌توان یافت.
ایجاد انگیزه برای بازنشستگی زودرس، پاکسازی برخی از زنان و مردان، تعطیلی برخی از مهدکودک‌‌های ادارات دولتی، جابه‌جایی تعدادی از زنان در پست‌هایی که همواره شغل‌های زنانه محسوب می‌شد (مانند منشی‌گری) با مردان و تعریف شغل‌های کلیشه‌ای مناسب زنان به گونه‌ای که حتی‌المقدور با نقش‌‌های مادرانه مشابه باشند، همه در عقبگرد روند اشتغال زنان و استقلال اقتصادی آنان تأثیرگذار شد. به این ترتیب سهم زنان شاغل در آمار اشتغال کشور از رقم 8/13در سال1357 به 9/8درصد در سال65 کاهش و نرخ بیکاری زنان از 4/16درصد در سال1355به 4/25درصد در سال65 افزایش یافت.
قاعدتا از تعداد زنان شاغل نیز کاسته شد و شمار آنها به 975هزار نفر رسید؛ یعنی به طور متوسط سالانه 24هزار زن از بازار اشتغال کنار رفتند. خوشبختانه این روند با پایان جنگ و روی‌کارآمدن دولت جدید تا حدودی متوقف شد. در سال68 برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دستور کار قرار گرفت. در این برنامه بر افزایش سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه، به‌خصوص دختران و افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی و اجتماعی، تأکید شده بود.
در سال1371 «سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران» تدوین شد. در این برنامه از دستگاه‌های تبلیغاتی و سیاسی خواسته شده بود به گونه‌ای عمل کنند که زمینه‌ساز حضور زنان در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و تولیدی و اصلاح بینش نسبت به اشتغال آنان و ضرورت حضور زنان در مرحله رشد و دوران سازندگی باشند. تلاش برای تغییر نگرش نیروهای سنتی نسبت به اشتغال زنان، در این دوره مورد توجه قرار گرفت؛ بدینترتیب پس از روند نزولی، بار دیگر اشتغال زنان حرکتی افزایشی را آغاز کرد و رشد منفی دهه اول به رشد مثبت تبدیل شد و نسبت زنان شاغل از 9/8درصد در سال65 به 1/12درصد در سال80 افزایش یافت. با تشکیل دولت اصلاحات در سال76 امید بهبود وضعیت زنان دوچندان شد.
تلاش این دولت برای ارتقای مشارکت زنان و استفاده از روش‌های نوین توسعه برای نیل به این هدف، در صورت تداوم، می‌توانست چشم‌اندازی روشن را برای زنان ترسیم کند. رویکرد اصلاحات بیش از هر چیز خود را در برنامههای سوم و چهارم توسعه نشان داد و به‌دنبال آن طرح‌های پژوهشی، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی متعددی برنامه‌ریزی شد که نمی‌توان نقش آنها را در تغییر نگاه جامعه نسبت به زنان و آگاهی آنان از وضعیت فرودستانه خود نادیده گرفت.
برنامه سوم توسعه (1383-1379) با نگرش سیاستگذار مبتنی بر باور مشارکت بیشتر زنان در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی همراه بود؛ لذا نسبت به 2 برنامه پیشین، توجه به وضعیت بانوان به گونه‌ای روشن‌تر طرح شد. پس از تصویب برنامه سوم توسعه، از سال1380 کارگروهی تشکیل شد و با تمرکز بر مسائل جنسیتی به ارزیابی عملکرد و نتایج برنامههای پیشین توسعه پرداخت و برای این کار با جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران مشورت کرد.
نتیجه حاصل از مطالعه برنامههای توسعه گذشته چنین بود: کشور ایران 50سال برنامه‌ریزی و تحول در دیدگاه‌ها و راهبردهای توسعه را تجربه کرده است. در فرایند گذر از این نیم‌قرن در دوره‌هایی رشد اقتصادی هدف برنامه کشور بود و گمان می‌رفت که توسعه اقتصادی و رشد درآمد، برابری و عدالت را فراهم آورد اما تجربه نشان داد که رشد اقتصادی کافی نبوده و قادر به جوابگویی نیست و جامعه نمی‌تواند به‌تنهایی نابرابری‌های جنسیتی را حذف کند. بدینترتیب عبارت «عدالت جنسیتی» در برنامه چهارم توسعه گنجانده شد.
بر اساس این برنامه، دولت مکلف شده بود که به تدوین و تصویب طرح جامع توانمند‌سازی و حمایت از حقوق زنان و برقراری عدالت جنسیتی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی آن در مراجع ذی‌ربط بپردازد. در سال85، 4/15درصد جمعیت فعال کشور را زنان تشکیل می‌دادند.
بر اساس آمار سرشماری سال85، زنان در مناطق شهری بیشتر در بخش آموزش (6/31درصد)، صنعت و ساخت (2/18درصد) و بهداشت و مددکاری (4/11درصد) فعالیت می‌کردند و در مناطق روستایی، بیشتر در گروه‌های عمده کشاورزی، شکار و جنگل‌داری (4/43درصد)، صنعت و ساخت (7/35درصد) و آموزش (7/5درصد) فعال بودند.
با شکل‌گیری دولت احمدی‌نژاد بار دیگر گفتمان اهمیت نقش مادری و همسری برای زن نسبت به حضور اجتماعی او و تلاش برای بازگرداندن زنان به خانه، مبنای برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های دولت در امور زنان قرار گرفت. بر این اساس ممنوعیت زمانی برای اشتغال زنان ابتدا به صورت بخشنامه در برخی وزارتخانه‌ها مطرح شد و بعد به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس داده شد که بر اساس آن زنان نباید بیشتر از ساعت مقرر در محل کارشان بمانند.
پس از آن دولت طرح دورکاری زنان شاغل در روزهای پنجشنبه و استخدام زنان به صورت پاره‌وقت را ارائه داد. همچنین سیاست‌هایی برای افزایش جمعیت در نظر گرفته شد که در تضاد با اشتغال زنان بود؛ بنابراین میزان مشارکت اقتصادی زنان در این دوره با کاهش 7درصدی مواجه شد. با روی‌کارآمدن دولت روحانی بار دیگر اشتغال زنان مورد توجه قرار گرفت و عدالت جنسیتی در برنامه توسعه ششم گنجانده شد.
تجربه 4دهه اخیر نشان داده که برنامههای توسعه و سیاستگذاری دولت‌‌ها تأثیر مستقیمی بر اشتغال زنان داشته است، بنابراین در صورت اجرای درست برنامه ششم توسعه و با سیاست‌های مرکز امور زنان دولت فعلی، می‌توان نسبت به ارتقای وضعیت اشتغال زنان ایران امیدوار بود.
