مصادیق جرائم مؤسسات مالی اعتباری

در عرف بانکداری، عبارت «مؤسسه اعتباری» عنوان عامی است که برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به‌کار می‌رود؛ به‌عبارت دیگر رابطه منطقی بین دو مفهوم بانک و مؤسسه اعتباری عموم و خصوص مطلق است؛ با این توضیح که هر بانک یک مؤسسه اعتباری است ولی هر مؤسسه اعتباری، بانک نیست و ممکن است یک مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد. ماده 2دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری مصوب 1386مؤسسه اعتباری، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. در بند ج ماده یک طرح بانکداری که با همکاری بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین شده نیز تصریح شده که مؤسسه اعتباری شخصی حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون تأسیس شده و به انجام تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می­‌کند و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی نیز می‌شود. منظور از عنوان عام مؤسسه پولی نیز در عرف بانکداری مرکزی به هر نهاد واسطه‌گر وجوه اعم از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها اطلاق می‌شود. طبق ماده 59قانون بانکی و پولی کشور انجام عملیات بانکی جز با مجوز شورا امکان ندارد و در مرداد 1369شورای پول و اعتبار، مقررات کلی ناظر بر چگونگی فعالیت صندوق‌ها را در 18ماده تنظیم کرد که در آن آمده است صندوق قرض‌الحسنه مؤسسه‌ای اعتباری، غیربانکی و غیرتجاری است که براساس مقررات و ضوابط تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی تشکیل می‌شود و مکلف به رعایت قوانین پـولی و بانکی کشور است. لازم به ذکر است که صندوق‌ها فقط مجاز به قبول سپرده و اعطای تسهیلات اعتباری به‌صورت قرض‌الحسنه هستند. در سال1370با پیشنهاد وزارت کشور و مستندا به اینکه این صندوق‌ها مشغول امور عام‌المنفعه هستند هیأت دولت مصوب کرد که نظارت بانک مرکزی از صندوق‌ها برداشته شود. به‌این‌ترتیب، در آبان 1370نظارت بانک مرکزی بر صندوق‌ها لغو و نیروی انتظامی مسئول صدور مجوز آنها شد اما در سال 1381، نظارت بر صندوق‌ها مجدداً به بانک مرکزی واگذار شد.بدین‌ترتیب تشتت سازوکار حاکم بر صندوق‌ها و خلأ قانونی بار دیگر در این حوزه نیز منجر به سوءاستفاده مالی شد. بر همین اساس در حال حاضر با لحاظ پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392عمده جرائم ارتکابی توسط مؤسسات اعتباری عبارت است از اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، رباخواری، سپرده‌پذیری منجر به اخلال در نظام اقتصادی، استفاده غیرمجاز از عنوان بانک توسط مؤسسات اعتباری، ‌رعایت نکردن مقررات ارزی و ریالی بانک مرکزی و همچنین اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بنگاهداری. با توجه به مصادیق و گستره جرائم مؤسسات مالی لازم است تدابیر جدی نظارتی در راستای کنترل جرائم مذکور به عمل آید تا از تشکیل مؤسسات اعتباری بی‌پشتوانه و مالباختگی هزاران نفر مانند وقایع تلخی که در گذشته اتفاق افتاده پیشگیری شود.