• چهار شنبه 30 آبان 1403
  • الأرْبِعَاء 18 جمادی الاول 1446
  • 2024 Nov 20
چهار شنبه 25 مهر 1403
کد مطلب : 237694
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/oYLLj
+
-

حذف 150هزار گونه حیات‌وحش از طبیعت

بیش از 2میلیون گونه حیات‌وحش طی 10سال اخیر، به عمد از طبیعت ایران حذف شده‌اند

گزارش
حذف 150هزار گونه حیات‌وحش از طبیعت

 زهرا رفیعی-روزنامه‌نگار

از ابتدای سال تاکنون حدود 150هزار فرد از گونه‌های مختلف به‌طور رسمی از زیستگاه خود با شکار و قاچاق و زنده‌گیری حذف شده‌اند. با شروع پاییز آمارهای مربوط به تخلفات شکار و صید غیرمجاز حیات‌وحش رو به فزونی می‌گذارد. آمارهای ارائه شده از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست تنها مربوط به بخش بسیار کوچکی از کشور است که تحت مدیریت این سازمان قرار دارد. بعضی اوقات آمارها به‌طور ناگهانی با کشف یک محموله قاچاق  افزایش می‌یابد. به‌گفته متخصصان، کشفیات نشان می‌دهد چه حجم عظیمی از حیات‌وحش از طبیعت حذف می‌شوند و صرفا به‌دلیل کمبود نیروها و امکانات یگان حفاظت بیشتر آنها کشف نشده باقی می‌مانند. این گزارش حاوی آمارهای ثبت و ضبط‌شده است. در مقایسه‌ای کلان‌تر، همین آمارها نشان می‌دهند که در یک دهه اخیر بیش از 2میلیون فرد از گونه‌های مختلف حیات‌وحش در کشور از طبیعت با شکار، قاچاق، زنده‌گیري و... کم شده‌اند.

آمار‌ تخلفات بسیار بیشتر است
منوچهر فلاحی، قائم‌مقام یگان حفاظت محیط‌زیست:
آمار شکار پرندگان به‌دلیل راحتی دسترسی به افراد متخلف به تفنگ‌های ساچمه‌ای بیشتر از آمار شکار پستانداران بزرگ‌جثه است. خرید و فروش حیات‌وحش زنده و غیرزنده در 6ماهه اول امسال بیش از 10برابر شده است. در میان کشفیات محموله‌های بزرگ حلزون، عقرب، ماهی و سهره بود. تب پرورش حلزون در خانه باعث شده این گونه به میزان زیاد در میان کشفیات باشد. حلزون گونه مهاجم است. خواص و قیمت سم عقرب نیز باعث شده این گونه بیشتر قاچاق شود. علاه بر کم بودن نیروهای یگان حفاظت، قانون نیز برخی متخلفان را تبرئه می‌کند. براساس قانون مجازات اسلامی شروع به شکار جزو جرائم درجه 7 است.یعنی فرد به صرف داشتن نیت تخلف دستگیر نمی‌شود. در طبیعت کسی که با همه ادوات و تجهیزات شکار و صید داخل منطقه حفاظت شده باشد، قطعا قصد تخلف دارد. درحالی‌که  به نظر برخی قضات، متخلفی که قلاب ماهیگیری‌اش درآب باشد و ماهی صید نکرده باشد، متخلف نیست. در گذشته قضات برای چنین افرادی حداقل مجازات مندرج در قانون را تعیین می کردند.




 

این خبر را به اشتراک بگذارید