افزایش قیمت آب برای نصف مشترکان

رضا کربلایی- روزنامه‌نگار

دولت تصمیم گرفته در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تعرفه آب مشترکان پرمصرف را تا 55درصد افزایش دهد. آمارها نشان می‌دهد که 48درصد مشترکان آب خانگی درگیر پدیده بدمصرفی هستند، به‌نحوی که 70درصد آب شرب را مصرف می‌کنند. بنابراین افزایش 55درصدی تعرفه آب تقریبا دامن نصف مردم را خواهد گرفت، مگر اینکه مصرف خود را کاهش دهند.

چرا آب گران می‌شود؟
به گزارش همشهری، ماده39 قانون برنامه هفتم توسعه وزارت نیرو را مکلف کرده تا تعرفه آب مشترکان خانوارهای ایرانی را به‌گونه‌ای اصلاح کند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای و تعرفه مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به‌صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی تعیین شود.

تصمیم دولت چیست؟
براساس آخرین خبرها، تعرفه‌های آب از ابتدای مهرماه تغییر کرده و برای مشترکان پرمصرف به‌صورت پلکانی بین ۱۰ تا ۵۵درصد افزایش می‌یابد که البته این افزایش تعرفه شامل دست‌کم نیمی از مشترکانی که مطابق الگوی تعیین‌شده آب مصرف می‌کنند، نخواهد شد. وزارت نیرو امیدوار است که با افزایش تعرفه آب پرمصرف‌ها، جلوی هدررفت آب را در بخش شرب بگیرد.

مراقب مصرف باشید
از ابتدای مهرماه سال‌جاری تعرفه آب برای مشترکان بدمصرف در پله‌های آخر تا 55درصد افزایش یافته و این افزایش شامل مشترکان آب که مراقب مصرف‌شان هستند، نخواهد شد. در حال‌حاضر ۴۸درصد مشترکان بدمصرف، ۳۰درصد خوش‌مصرف و مابقی کم‌مصرف هستند.
آنطور که برآورد شده، قبض آب ۴۸درصد بدمصرف‌ها تاکنون بین ۱۵۰ تا ۲۰۰هزار تومان صادر می‌شده‌است که اگر اکنون میزان مصرف آنها در پله‌های آخر باشد، مشمول افزایش ۵۵درصدی خواهد شد.

اجرای الگو بدون مشوق‌ها
قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی مصوب سال1394 تأکید دارد  وزارت نیرو مکلف است ظرف 3ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشور براساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابلاغ کند. البته در همین قانون وزارت نیرو تکالیف دیگری هم بر عهده دارد، ازجمله اینکه شرکت‌های آب‌وفاضلاب می‌توانند تجهیزات کاهنده مصرف آب را در اختیار مشترکان متقاضی قرار دهند و هزینه آن را در قبض آب‌بها به‌صورت اقساط دوساله دریافت کنند. سازمان ملی استاندارد ایران هم وظیفه دارد ظرف 6ماه، استاندارد برچسب آب برای لوازم آب‌بر متناسب با شرایط کم‌آبی کشور و در راستای مدیریت مصرف بهنه تدوین کند تا تولیدکنندگان تجهیزات آب‌بر و آب‌پخش داخلی ملزم به اجرای این استاندارد شوند. همچنین دولت باید جلوی ورود تجهیزات پرمصرف را بگیرد و وزارت صمت هم باید از صنایع تولیدکننده لوازم و تجهیزات کاهنده مصرف حمایت کند.

مکث
ابهام در زمان افزایش تعرفه‌ها
عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب در پاسخ به این سؤال که آیا تعرفه آب افزایش داشته است، اظهار کرد: هرگونه تعرفه‌گذاری برای قیمت آب در چارچوب برنامه هفتم خواهد بود و هنوز هم به نتیجه نهایی نرسیده است. به‌گفته او، این افزایش قیمت ابتدا باید در دولت مصوب شود و مشخص شود چه میزان تغییر می‌کند.