افزایش دادگاههای ویژه محیطزیست در کشور
ارتقای اهمیت حفظ محیطزیست و تسریع در بررسی تخلفات از فواید شعب ویژه محیطزیست است
الهام مصدقیراد-روزنامهنگار
محیطزیست موضوعی جدی و بنیادی است که حفظ یا تخریب آن بهشکلی زنجیرهوار در دیگر امور جامعه تأثیر جدی خواهد گذاشت. آرای صادر شده در برخی پروندهها و تخلفات زیستمحیطی شاید تناسب چندانی با تخلف صورت گرفته و خسارت جبرانناپذیری که به عرصههای مختلف وارد کرده، نداشته است. فعالان و حتی وکلای حوزه محیطزیست بر این عقیدهاند که رسیدگی به پروندههای این حوزه نیازمند نگاه تخصصیتر و آشنایی دقیقتر قضات با موضوعات مختلف این حوزه است تا ضمن حفاظت از منابع ارزشمند سرزمین، توجه به این حوزه را در دیدگاه جامعه ارتقا دهد. فروردین سال96 نمایندگان مجلس با تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم محیطزیستی موافقت کردند؛ البته پیش از این تاریخ، شعبههایی در برخی استانها فعال شده بودند. ماه گذشته نیز رئیس کل دادگستری استان تهران از راهاندازی 2شعبه ویژه پروندههای محیطزیستی در این استان خبر داد و هفته قبل نیز شعب رسیدگی به تخلفات محیطزیست دریایی در بوشهر به منظور رسیدگی به تخلفات در حوزه محیطزیست دریایی و صید راهاندازی شد.
نقش دادگاه های محیط زیست در کاهش جرایم
منوچهر فلاحی، جانشین فرمانده یگان حفاظت محیطزیست: دادگاههای ویژه محیطزیست، تخلفات را سریعتر و تخصصیتر پیگیری میکنند. برخی جرایم در حوزه محیطزیست نیازمند رسیدگی فوری هستند؛ اتفاقاتی مانند تخلفات صید و شکار یا جرایم مربوط به محیطزیست در فضای مجازی. رسیدگی فوری به این تخلفات، بازدارندگی بسیاری در جامعه ایجاد میکند. برخی موارد، تخلفاتی هستند که مردم، بیشتر آنها را دنبال کرده و منتظر نتیجه هستند، اما اگر رسیدگی به این جرایم مشمول گذر زمان شود، تأثیرشان را از دست داده و بازدارندگی جرایمشان حتی اگر جرائم سنگینی هم باشد، کاهش خواهد یافت. راهاندازی دادگاههای ویژه محیطزیست که از خواستههای سازمان محیطزیست بوده و در زمان حضور شهید رئیسی در قوه قضاییه اجرایی شد، تخلفات را سریعتر و تخصصیتر پیگیری خواهد کرد. قضات دادگاههای محیطزیست به صورت جزئیتر با مسائل و دغدغههای محیطزیستی بهویژه در هر استان روبهرو میشوند و با شناخت خوبی که از مختصات هر منطقه دارند، قطعا آرای متناسب و تأثیرگذارتری صادر خواهند کرد. نوع و اولویت تخلفات در استانهای مختلف و حتی در شهرستانهای مختلف یک استان، متفاوت است و همین مسئله نیازمند نگاه ویژه و عمیقی است. در برخی استانها تخلفاتی در حوزه پسماند در رتبه اول است، در استان دیگری قاچاق پرندگان، در نقطه دیگری شکار پرندگان غیرمجاز و ... وقتی قاضی اهمیت و تفاوت پرنده شکاری با غیرشکاری را بداند، بر اهمیت حفظ گونه در حال انقراض آگاهی داشته باشد یا گونه جانوری مشمول شرایط خاص را بشناسد، تأثیر بسیار مثبتی در رأی او خواهد گذاشت و در مجموع، به نفع محیطزیست تمام خواهد شد. آرای جایگزین حبس نیز چند سالی است در حال افزایش بوده و در برخی موارد، قضات، مجازاتهای جایگزین در حوزه محیطزیست اعمال میکنند که اتفاقا تأثیر مثبتی بر کاهش تخلفات مجرم داشته و حتی مجرمان را علاقهمند به محیطزیست کرده است. شعب ویژه تخلفات زیستمحیطی قطعا بیشتر در این زمینه فعالیت خواهند کرد و با توجه به اشراف بیشتر به محیطزیست و نوع تخلف، مجازاتهای جایگزین مؤثری درنظر خواهند گرفت.
هر چند هنوز شعب رسیدگی به جرایم زیستمحیطی در همه استانها راهاندازی نشده یا تعدادشان در برخی استانها کم است، اما فعالیت شعب موجود، اهمیت محیطزیست را در نگاه افراد جامعه، ارتقا میدهد و آنها را به مطالبهگری در حفظ محیطزیست ترغیب خواهد کرد. هماکنون نیز برخی افراد طی تماس با یگان حفاظت، تخلفات زیستمحیطی را گزارش داده و حتی خواستار پیگیری یا اجرای دقیقتر قوانین در حوزههای گوناگون هستند؛ هر چند امیدواریم این نگاه، به برخی دستگاههای اجرایی که تخلفات کلان زیستمحیطی را مرتکب میشوند نیز سرایت کند.