گزارش
سفره مردم؛ دغدغه دولت
رضا کربلایی- روزنامه‌نگار
افزایش گام به گام قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر واکنش رئیس‌جمهور و معاون اول او را به همراه داشته تا جایی که روز گذشته مسعود پزشکیان در واکنش به سؤالی درباره افزایش قیمت نان گفت: سفره‌های مردم نباید مشکل پیدا کند و تلاش می‌کنیم تا ناترازی‌ها را رفع کنیم، چراکه با چاپ پول، مردم روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور هم در واکنش به خبر افزایش قیمت کالاهای اساسی افزود: دغدغه دولت، تثبیت قیمت کالاها و خدمات است و اکنون با آرامشی که ایجاد شده است، مردم امیدوار شده‌اند و اگر اعمال نادرستی باعث افزایش تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها شود مردم از ما می‌پرسند پس شعارهایتان چه شد.
به گزارش همشهری، پس از افزایش قیمت نان در هفته گذشته، قیمت شیر هم 20درصد افزایش یافت؛ حال آنکه معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در دولت چهاردهم خاطرنشان کرد راهبرد دولت چهاردهم در 4سال آینده، ثبات اقتصادی است و کالاهای اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرند. ما نمی‌توانیم نقش حاکمیتی دولت در تنظیم بازار را به دلایل مختلف و ازجمله نظارت اصناف رها کنیم.
افزایش قیمت به دور از چشم ناظران
درحالی‌که دولتمردان به کارآمدی تصمیم‌های ستاد تنظیم بازار چشم دوخته‌اند، مردم در بازار شاهد افزایش قیمت کالاها دور از چشم ناظران بازار هستند، تا جایی که پس از افزایش قیمت نان، شیرو لبنیات، کمبود شکر با قیمت مصوب دولتی هم خبرساز شده و پیش‌بینی می‌شود که این روند افزایش تدریجی قیمت‌ها به دیگر کالاها هم سرایت کند.
چرا شیر گران شد؟
اردیبهشت سال گذشته قیمت مصوب شیر خام به 15هزار تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یافت و دیروز ستاد تنظیم بازار این قیمت را به 18هزار تومان افزایش داد؛ یعنی 20درصد رشد. دلیل این افزایش قیمت، رشد 10تا 20درصدی قیمت نهاده‌های دامی از ابتدای امسال عنوان شده است.
شکر دولتی کجاست؟
اردیبهشت سال‌جاری وزارت جهادکشاورزی نرخ شکر تصفیه شده درب کارخانه را 51درصد افزایش داده که دلیل آن افزایش 40درصدی قیمت خرید تضمینی چغندرقند و حذف ارز ترجیحی اعلام شده است. براساس اعلام وزارت جهادکشاورزی، قیمت هر کیلوگرم شکر فله 42هزار و 500تومان و قیمت شکر درب کارخانه 38هزار و 500تومان تعیین شده، اما برخی روایت‌ها از بازار نشان می‌دهد که شکر با قیمت مصوب دولتی کمیاب شده و عملا عرضه‌کنندگان شکر را با قیمت بالاتر می‌فروشند. اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران می‌گوید با کمبود شکر با نرخ مصوب و دولتی در بازار مواجه هستیم و این کالای اساسی را به‌دلیل عدم‌فروش دولتی از بازار آزاد و با قیمت بالا تهیه می‌کنیم و از آن سو به‌دلیل فروشی که بالاتر از قیمت مصوب است، توسط بازرسان سازمان تعزیرات جریمه می‌شویم.
ستاد تنظیم بازار کجاست؟
روز یکشنبه وزرای اقتصادی دولت چهاردهم در ستاد تنظیم بازار جمع شدند و بر تنظیم بازار اقلام معیشتی اساسی که بر زندگی مردم به‌طور مستقیم اثرگذارند، تأکید کردند. معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه و مدیران وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوط را موظف کرد تا به استناد قانون برنامه توسعه هفتم و با نگاه بلندمدت و با رویکرد «حداقل مداخله دولت» برای تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اقدام کند.
عارف در این نشست با بیان اینکه عمر نزدیک به 3دهه «ستاد تنظیم بازار» بیانگر آن است که این ستاد انصافا در مقاطعی موفق بوده است، گفت: اما واقعیت آن است که با تمام این موفقیت‌ها، در بحث نظارت ضعف داشته‌ایم که امیدواریم در دولت چهاردهم این ضعف‌ها برطرف شود. وی افزود: ما اکنون در شرایط تحریمی قرار داریم و این در حالی است که راهبرد دشمن، بی‌ثبات‌سازی اقتصادی و ایجاد نارضایتی است و در چنین شرایطی ما به‌عنوان دولت و پیشانی حاکمیت باید ببینیم با چه سازوکاری می‌توانیم نقش حاکمیتی خود را به‌درستی اجرا کنیم تا مردم بتوانند زندگی خوبی داشته باشند.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت یارانه و ارز ترجیحی می‌دهد؛ بنابراین باید نقش حاکمیتی آن را بپذیریم که این نقش را در قالب دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دنبال می‌کنیم، اما بحث اصلی این است که باید ضرورت ادامه تشکیلات ستاد تنظیم بازار و سطح دخالت دولت در تنظیم بازار را به‌طور مشخص تعیین کنیم و این در حالی است که فصل‌الخطاب ما قانون برنامه هفتم توسعه است.
عارف افزود: دغدغه دولت، تثبیت قیمت کالاها و خدمات است. اکنون با آرامشی که ایجاد شده است، مردم امیدوار شده‌اند و اگر اعمال نادرستی باعث افزایش تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها شود، مردم از ما می‌پرسند پس شعارهایتان چه شد.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه راهبرد دولت چهاردهم در 4سال آینده، ثبات اقتصادی است و کالاهای اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرند، تأکید کرد: ما نمی‌توانیم تنظیم بازار را رها کنیم. ما به اصناف احترام می‌گذاریم، اما آیا اصناف در نظارت بر قیمت‌ها توفیق کامل داشته‌اند؟
مکث
قیمت مرغ پر می‌کشد؟
افزایش قیمت کالاها به استناد افزایش قیمت تمام شده، شائبه رشد قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ را تقویت کرده و دولت برای اینکه جلوی کمبود عرضه را بگیرد، درصدد متوقف کردن صادرات است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت هرکیلوگرم مرغ در سطح شهر تهران به 85هزار تومان رسیده است.
